مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

---


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

---


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38

هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

چكيده

مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

كليدواژه ها

داوري پذيري

اموال عمومي

اموال دولتي

اموال ملي

شرط داوري

مقدمه

داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

چكيده

كليدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

بند اول: مفهوم اموال دولتي

الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي 

ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

-1 قوانين

: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

حقوق آمريكا

 حقوق انگلستان

 حقوق فرانسه

ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

معني اعم و معني اخص.

بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

بند اول: مفهوم اموال عمومي

الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

-1 قانون محاسبات عمومي كشور:

 -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

مرجع فايلهاي امورزشي | درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

---


دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28

هدف از اين مقاله درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 12,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

چكيده

تصويب و اجراي مقررات مربوط به تسهيلات مختلف قانوني، تمايل قانونگذاران را در تلاش براي همگامي با تحولات اقتصادي و اجتماعي جهت گسترش و تشويق سرمايه گذاري-هاي خارجي در كشور تأئيد مي كند. تعيين دستگاه قضائي كشورهاي ميزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوي سرمايه گذاران خارجي به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بي طرفي آن، علت اصلي دغدغه ونگراني بسياري از سرمايه گذاران خارجي است. انتظار سرمايه گذار خارجي دسترسي به يك مرجع قضايي بي طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشي از سرمايه گذاري است. 

اگر چه روش داوري در حل اختلافات مزبور سيستم ترجيحي است، اما در اين روش نيز نگراني از حاكميت و تسلط احتمالي كشور ميزبان مي بايد به نحوي محسوس از اذهان زدوده شود. 

مركز داوري «ايكسيد»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمايه گذاري هاي بين المللي[2] كه از سوي بسياري از كشورهاي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است با اهميت دادن به روش خاص داوري به عنوان روش حل اختلافات سرمايه گذاري، در واقع با رويكردي سخاوتمندانه به اراده طرفين به برقراري توازن ميان منافع در كشور ميزبان و سرمايه گذار خارجي، ازطريق شناسايي تضمين هاي حقوقي مناسب به جلب اعتماد محسوسي پرداخته است. 

با پذيـرش كنوانسيون «ايكسيد»، كـشورهاي مـتعاهد اعم از ايـنكه از در اختـلافات سرمايه گذاري يكي از طرفين باشند و يا به نحوي با آن مرتبط باشند و يا نباشند، پذيرش راي قطعي داوري و اجراي آن را در كشور متعهد مي شوند. ايران با الحاق به كنوانسيون 1958 نيويورك در خصوص اجراي آراي داوري خارجي و همچنين تصويب پاره اي ديگر از قوانين و مقررات، اراده و تمايل خود را به برداشتن موانع قانوني و پر ساختن خلاء هاي حقوقي در زمينه سرمايه گذاري هاي خارجي نشان داده است؛ بنابراين در عدم الحاق به كنوانسيون ايكسيد كه مكمل گام هاي قبلي است دليل موجهي به نظر نمي رسد. 

كليد واژگان:

داوري ايكسيد

سرمايه‌گذاري خارجي

كنوانسيون نيويورك

واشنگتن

مركز داوري

مقدمه

رويدادها و تحولات اقتصادي و اجتماعي اخير و به دنبال آن تحولات قانون گذاري در دهه گذشته، نشانگر نياز كشور به سرمايه گذاري خارجي است و از سوي ديگر تمايل و عزم قانون گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانوني بر سر راه سرمايه گذاري خارجي و ايجاد عوامل تسهيل كننده است.آن نوع مقررات قانوني مربوط به روابط حقوقي ميان كشور و شركت هاي تجاري  بستانكار و سرمايه گذار خارجي، كه الزاماً از نظام حقوقي داخلي كشور ميزبان يا سرمايه پذير پيروي مي كند و هر گونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري هاي مزبور را در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي داخلي مي داند، اعتماد و امنيت سرمايه گذارهاي خارجي را  تضمين نمي كند و از اين رو عملاً در روابط تجاري بين المللي فاقد جايگاه است.

معمولاً ترديد و نگراني سرمايه گذاران خارجي نسبت به نظام قضائي كشور ميزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوري ترغيب مي كند و در اعمال و انجام روش مزبور نيز فراهم ساختن زمينه عادلانه و برقراري برابري حقوقي در كشور ميزبان، براي بر طرف ساختن  دغدغه آنها، خواسته مشخص  و مؤكد سرمايه گذاران خارجي است. در حال حاضر قوانين ملي كشورها كه هدفشان ايجاد حس امنيت و رغبت سرمايه گذاري خارجي است، كارايي و اثربخشي لازم را ندارند. سرمايه گذاران خارجي با پس دادن تاوان هاي پر هزينه به اين نتيجه رسيده اند كه قوانين داخلي به لحاظ تغييرپذيري و يا احتمال لغو آنها براي آنان فاقد تضمين لازم هستند.

شرط حل و فصل اختلافات از طريق داوري، كه در پاره اي از قراردادهاي ميان كشور و سرمايه گذاران خارجي مقرر مي گردد، به لحاظ اينكه احتمال بروز موانعي از نظر نظام حقوق داخلي كشور براي رجوع به داوري وجود دارد و يا ممكن است دشواري هائي در تركيب داوري و قانون حاكم بر ماهيت دعوي و آئين دادرسي و خصوصاً از نظر اجراي احكام به وجود  آيد، نه تنها انگيزه و رغبتي را ايجاد نمي كند بلكه باعث ياس نيز مي گردد.

كشورهاي ميزبان يا سرمايه پذير بيشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمايه گذاران مختلف خارجي را نيز شركت هاي عظيم بين المللي و حتي چند مليتي تشكيل مي دهند كه غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره اي موارد در توافق هاي بين المللي كشورها يك نوع محدوديت در اختلافات قابل ارجاع به داوري مقرر يا اعمال مي شود، اين امر باعث سلب اطمينان سرمايه گذار خارجي به بي طرفي دادگاه ها در حل و فصل اختلافات مي شود.

سرمايه گذار خارجي به امكان دسترسي مستقيم به يك دادگاه بي طرف داوري براي حل و فصل اختلافات محتمل ميان او و كشور ميزبان علاقه دارد، زيرا از اين طريق جوازي پيدا خواهد كرد تا به جاي تعقيب اختلاف خود از طرق سياسي به روند حقوقي روي آورد. بنابراين با توسل به روند حقوقي مطلوب بدون اينكه به روابط متقابل دو كشور خدشه اي وارد كند حل و فصل خواهد شد و در نتيجه به اختلاف سياسي ميان دولت متبوع سرمايه گذار و كشور ميزبان نخواهد انجاميد. از اين رو دادرسي بي طرفانه نه در يك سيستم قضائي، بلكه در داوري در يك كشور بي طرف و در يك دادگاه بي طرف مورد خواسته آنهاست.

توافق به حل و فصل اختلافات به وسيله داوري، كه بر «مبناي قرارداد حقوق خصوصي» انجام مي شود، به لحاظ بروز مشكلات عملي مختلف، باعث مي شود كه كـشورهاي صادركننـده و يا سرمايـه گذار تعهد بـين المللي را بر داوري ترجيح دهـند. عهدنامه هائي كه با موضوعات سرمايه گذاري ميان كشورها منعقد مي شود سعي در خروج اختلافات احتمالي از نظام حقوق داخلي كشورهاي سرمايه پذير و قرار دادن آن در يك قالب بين-المللي دارد تا  از آن طريق در رجوع به آئين هاي دادرسي از نوع غيرملي براي فيصله اختلافات تعهد بين المللي ايجاد شود.

فهرست مطالب

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون «داوري ايكسيد»

چكيده

مقدمه

طرح موضوع و شناخت

رسيدگي داوري مركز ايكسيد

صلاحيت

توافق نامه

اختلاف ميان اتباع كشور متعاهد با كشور متعاهد ديگر

سرمايه گذاري خارجي

آثار موافقت نامه هاي داوري مركز ايكسيد

آئين رسيدگي در مركز ايكسيد

الف ـ تشخيص صلاحيت داوران: 

ب ـ اقدامات تأميني: 

ج ـ حقوق قابل اعمال: 

6 ـ رأي داوري

الف ـ اتخاذ تصميم در راي داوري به اكثريت انجام مي شود. 

ب ـ امكان تجديد نظر در آراي صادره به سه طريق امكان پذير است:

ج ـ آثار رأي داوري ايكسيد

نخست: قطعيت و الزام آوري

دوم: الزام آوري براي كشورهاي متعاهد

سوم: اجرا

چهارم: حقوق اجرا

دو نمونه از آراي صادره مركز ايكسيد

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 12,000 تومان



برچسب ها : درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125

هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

چكيده

      به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

كليد واژه :

داوري

واگذاري

اجباري

سهام

شركت دولتي

مقدمه

     شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

     در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

     براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

     بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

     همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

      با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسأله 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

مرور ادبيات تحقيق 10

سوال اصلي 10

سؤالات فرعي 10

فرضيه اصلي 10

فرضيه هاي فرعي 11

روش تحقيق 11

روش گردآوري اطلاعات 12

سازمان دهي تحقيق 12

فصل اول كليات  13

1-1 مفاهيم 14

1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتي 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوري 22

1-2-3-1آيين داوري 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

1-2-3-3 مشخصات داوري 29

فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

2-2- شركت دولتي 36

2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

2-4-2 هيأت داوري 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

3-2 برقراري انضباط مالي 63

3-3  هيأت واگذاري 84

3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

نتيجه گيري 106

پيشنهادات 107

منابع 108

چكيده به زبان لاتين 110

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

دسته:
حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 194 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 99

هدف از اين پايان نامه تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري
بين المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال مي باشد

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته
حقوق

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين
المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال

مقدمه

     تعيين قانون قابل اعمال يا
حاكم، يك علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسي
هاي دادگاهي مي باشد. در داوري تجاري بين المللي نيز اين يك موضوع
بسيار اساسي است. در واقع مشخص شدن قانون يا قواعد حقوقي كه براي
ارزيابي حقوق و تكاليف طرفين لازم است مهم ترين موضوع داوري بين
المللي مي باشد و نه تنها از لحاظ حقوقي، بلكه از جنبه ي عملي نيز
بر هر داوري تأثير گذار است.     بر اين اساس، در
هر اختلافي بايد ابتدا بررسي شود كه آيا آنچه منظور قرارداد بوده
عمل و حاصل شده است يا خير؟ براي مثال آيا كيفيت يا اوصاف كالا يا
تحويل آن يا انجام موضوع قرارداد يا پرداخت بهاي آن همان چيزي است
كه طرفين در قرارداد مي خواسته اند و توافق كرده اند؟ يعني ابتدا
بايد  قصد طرفين را معين كرد و سپس اين قصد را ملاك بررسي
قرارداد كه آيا عملي شده است؟ اين همان چيزي است كه دادگاه ها در
رسيدگي به ماهيت دعوا انجام مي دهند و ناگزير ديوان هاي داوري نيز
بايد چنين كنند. 

       در رسيدگي هاي
دادگاهي، دادگاه ها بايد قانون حاكم بر دعوا را تعيين كنند. براي
اين منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع مي كنند
و هر قانوني را كه اين قواعد مشخص كنند، اعمال مي نمايند. اين
قانون ممكن است قانون منتخب طرفين يا هر قانون ديگري مانند قانون
محل اجرا، انعقاد يا تابعيت طرفين قرارداد يا قانون كشوري كه
نزديك ترين ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراين، در رسيدگي
هاي دادگاهي، اين قواعد حل تعارض ملي دادگاه است كه قانون حاكم را
تعيين مي نمايد.بحث تعيين قانوني كه بايد بر ماهيت دعوا اعمال
شود، يكي از موضوعات پيچيده ي داوري بين المللي است. اين موضوع كه
با عناويني همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل
اعمال»  «قانون حاكم» ، «قانون مناسب»  نيز شناخته مي
شود، بخشي از حوزه ي عام حقوق بين الملل خصوصي تعارض قوانين است.
اين موضوع به طور معمول در سراسر جريان داوري بين المللي (يا با
عنصر خارجي) مطرح مي باشد. در مرحله ي نخست، اين داوري بايد بر
طبق يك آيين يا تشريفات داوري ويژه برگزار شود كه تعيين يا انتخاب
قواعد رسيدگي مطرح مي باشد. سپس، ممكن است اعتبار يا وجود موافقت
نامه ي داوري مورد اعتراض قرار گيرد و داور بايد با مراجعه و
استناد به يك قانون در اين خصوص تصميم گيري كند كه در اينجا نيز
قانون  قابل اعمال بر اعتبار يا وجود قرارداد مطرح است.
سرانجام و مهم تر آنكه داور بايد قانوني را براي رسيدگي به ماهيت
(اصل) دعوا و صدور رأي نهايي، اعمال نمايد تا حد زيادي به روند
اجرا يا اداره داوري و قانوني كه توسط داور اعمال مي شود، بستگي
دارد. بنابراين، روشي كه داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوري
يعني، اداره و برگزاري داوري، تصميم گيري در مورد وجود اعتبار
قرارداد داوري، مرحله رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور رأي نهايي، به
قانون حاكم دست خواهد يافت، براي طرفين دعوا از اهميت ويژه يي
برخوردار است و آن ها بايد مراقب آن
باشند. 

لذا در رابطه با اصول حاكم بر رسيدگي داوري
بايد گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسيدگي داوري را دو امر
تشكيل مي‌دهد: يكي اصل حاكميت اراده و اراده داوري بر اساس توافق
طرفين و ديگري كه ناظر به موارد سكوت طرفين است، اصل
انعطاف‌‌‌‌‌پذيري و آزادي داوران در اداره جريان داوري است. دو
اصل حاكميت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذيري حتي در قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم ذكر شده است. ماده‌‌ي
477 اين قانون مقرر داشته است كه داورها در رسيدگي و رأي تابع
مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري
را رعايت كنند. 

در عين حال، برخي از حقوق‌دانان بر اين
اعتقادند كه آزادي طرفين و داوران در نحوه رسيدگي   
  بي حد و حصر نيست. اصل رسيدگي منظّم و صحيح يا جريان صحيح
قانوني كه اولين بار در ماده‌‌ي 14 اصلاحي قانون اساسي ايران و
سپس در ساير نظام‌‌‌هاي حقوقي مانند حقوق سوئيس و قانون نمونه
آنسيترال منعكس شده است، دست كم دو اصل اجباري دادرسي را به دنبال
خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي
دادرسي هستند و عبارتند از اصل بي‌طرفي و رفتار مساوي با طرفين و
اصل رعايت حق دفاع. 

اصل بي‌طرفي، اصلي بديهي است كه نياز به
استدلال ندارد. جلوه‌‌‌هاي اين اصل در مقررات مختلف ديده مي‌شود.
داور همواره وظيفه دارد هر اوضاع و احوال جديدي كه بتواند استقلال
و بي طرفي او را زير سوال برد به طرفين اطلاع دهد و اصولا موضوع
جرح براي اطمينان از بي‌طرفي و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته
است. ماده‌‌ي 18 قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز بيان
داشته است كه «رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي
باشد…». 

      طرفين قرارداد داوري ممكن
است به جاي انتخاب «قانون» يك كشور، «قواعد حقوقي» را به عنوان
قانون حاكم بر دعواي خود برگزينند. انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين
تنها درصورتي ممكن مي‌باشد كه قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنين
اختياري را به آنان اعطا نمايد. اصل حاكميت اراده طرفين در انتخاب
قواعد حقوقي در برخي از اسناد و قوانين به رسميت شناخته شده است،
اما آزادي ديوان داوري در انتخاب اين قواعد محدود مي‌باشد. با اين
وجود امروزه در پرتو ديدگاه غيرملي نمودن داوري، آزادي اين
ديوان‌ها درحال گسترش مي‌باشد. در اسناد، دعاوي و قراردادهاي
بين‌المللي, قواعد و اصولي رشد و نمو نموده و درحال توسعه
مي‌باشند كه تحت عنوان «اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي» شناخته
مي‌شوند. 

      پس از ارجاع اختلاف طرفين
به داوري، ديوان داوري بايد به آن رسيدگي نموده و رأي نهايي خود
را صادر نمايد. ديوان مي‌تواند بسياري از اختلافات ارجاعي مانند
مطابقت كالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقيم از طريق
تفسير و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات يك قانون
خاص،‌ حل‌و‌فصل نمايد . در برخي از موارد نيز كه امكان صدور رأي
صرفاً بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممكن نمي‌باشد، ديوان داوري
بايد ضرورتاً به يك قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد. چنين
قانون يا قواعد حقوقي ممكن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح
يا ضمني تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان
داوري آن را تعيين و اعمال خواهد
نمود. 

فهرست مطالب

تعيين قانون حاكم بر موافقت نامه هاي
داوري 

2-1-شرايط تعيين قانون حاكم بر اساس موافقت
نامه داوري

2-2-تنظيم موافقت نامه داوري


2-3-قانون حاكم بر اهليت طرف ها


2-4 – اعتبار موافقت نامه داوري


2-4-1-توافق ميان طرف ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوري


2-5-حاكميت اراده طرفين

2-6-قانون حاكم بر ماهيت اختلاف


2-6-1-وضعيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق
ايران، سوئيس و نمونه آنسيترال

2-6-2- تعيين قانون توسط طرفين


2-6-3- انتخاب قانون توسط داور


2-6-3-1- اعمال قانون بين المللي توسط قواعد
كلي حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفيم قانون ماهوي


2-7- قطعي بودن رأي موارد اعتراض آن


2-8- نظريه هاي مبتني بر قرارداد


2-9-مباني گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث


2-10-فرض رضايت شخص ثالث

2-10-1- فرض رضايت صريح شخص ثالث


2-10-2- فرض رضايت ضمني شخص ثالث


2-10-3- فرض فقدان رضايت شخص ثالث


2-11- نظريه گروه شركت ها


2-12- خرق حجاب شركت ها

منابع

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



برچسب ها :
تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,

موافقت نامه هاي داوري ,
موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
پايان نامه موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ايران ,

قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي سوئيس ,

قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي قانون نمونه
آنسيترال