یکشنبه ۰۴ آذر ۰۳

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

۳۴ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

    درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد


    درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد
    دسته: حقوق
    بازديد: 2 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 50 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 28

    هدف از اين مقاله درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد مي باشد

    قيمت فايل فقط 12,000 تومان

    خريد

    دانلود مقاله رشته حقوق

    درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

    چكيده

    تصويب و اجراي مقررات مربوط به تسهيلات مختلف قانوني، تمايل قانونگذاران را در تلاش براي همگامي با تحولات اقتصادي و اجتماعي جهت گسترش و تشويق سرمايه گذاري-هاي خارجي در كشور تأئيد مي كند. تعيين دستگاه قضائي كشورهاي ميزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوي سرمايه گذاران خارجي به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بي طرفي آن، علت اصلي دغدغه ونگراني بسياري از سرمايه گذاران خارجي است. انتظار سرمايه گذار خارجي دسترسي به يك مرجع قضايي بي طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشي از سرمايه گذاري است. 

    اگر چه روش داوري در حل اختلافات مزبور سيستم ترجيحي است، اما در اين روش نيز نگراني از حاكميت و تسلط احتمالي كشور ميزبان مي بايد به نحوي محسوس از اذهان زدوده شود. 

    مركز داوري «ايكسيد»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمايه گذاري هاي بين المللي[2] كه از سوي بسياري از كشورهاي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است با اهميت دادن به روش خاص داوري به عنوان روش حل اختلافات سرمايه گذاري، در واقع با رويكردي سخاوتمندانه به اراده طرفين به برقراري توازن ميان منافع در كشور ميزبان و سرمايه گذار خارجي، ازطريق شناسايي تضمين هاي حقوقي مناسب به جلب اعتماد محسوسي پرداخته است. 

    با پذيـرش كنوانسيون «ايكسيد»، كـشورهاي مـتعاهد اعم از ايـنكه از در اختـلافات سرمايه گذاري يكي از طرفين باشند و يا به نحوي با آن مرتبط باشند و يا نباشند، پذيرش راي قطعي داوري و اجراي آن را در كشور متعهد مي شوند. ايران با الحاق به كنوانسيون 1958 نيويورك در خصوص اجراي آراي داوري خارجي و همچنين تصويب پاره اي ديگر از قوانين و مقررات، اراده و تمايل خود را به برداشتن موانع قانوني و پر ساختن خلاء هاي حقوقي در زمينه سرمايه گذاري هاي خارجي نشان داده است؛ بنابراين در عدم الحاق به كنوانسيون ايكسيد كه مكمل گام هاي قبلي است دليل موجهي به نظر نمي رسد. 

    كليد واژگان:

    داوري ايكسيد

    سرمايه‌گذاري خارجي

    كنوانسيون نيويورك

    واشنگتن

    مركز داوري

    مقدمه

    رويدادها و تحولات اقتصادي و اجتماعي اخير و به دنبال آن تحولات قانون گذاري در دهه گذشته، نشانگر نياز كشور به سرمايه گذاري خارجي است و از سوي ديگر تمايل و عزم قانون گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانوني بر سر راه سرمايه گذاري خارجي و ايجاد عوامل تسهيل كننده است.آن نوع مقررات قانوني مربوط به روابط حقوقي ميان كشور و شركت هاي تجاري  بستانكار و سرمايه گذار خارجي، كه الزاماً از نظام حقوقي داخلي كشور ميزبان يا سرمايه پذير پيروي مي كند و هر گونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري هاي مزبور را در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي داخلي مي داند، اعتماد و امنيت سرمايه گذارهاي خارجي را  تضمين نمي كند و از اين رو عملاً در روابط تجاري بين المللي فاقد جايگاه است.

    معمولاً ترديد و نگراني سرمايه گذاران خارجي نسبت به نظام قضائي كشور ميزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوري ترغيب مي كند و در اعمال و انجام روش مزبور نيز فراهم ساختن زمينه عادلانه و برقراري برابري حقوقي در كشور ميزبان، براي بر طرف ساختن  دغدغه آنها، خواسته مشخص  و مؤكد سرمايه گذاران خارجي است. در حال حاضر قوانين ملي كشورها كه هدفشان ايجاد حس امنيت و رغبت سرمايه گذاري خارجي است، كارايي و اثربخشي لازم را ندارند. سرمايه گذاران خارجي با پس دادن تاوان هاي پر هزينه به اين نتيجه رسيده اند كه قوانين داخلي به لحاظ تغييرپذيري و يا احتمال لغو آنها براي آنان فاقد تضمين لازم هستند.

    شرط حل و فصل اختلافات از طريق داوري، كه در پاره اي از قراردادهاي ميان كشور و سرمايه گذاران خارجي مقرر مي گردد، به لحاظ اينكه احتمال بروز موانعي از نظر نظام حقوق داخلي كشور براي رجوع به داوري وجود دارد و يا ممكن است دشواري هائي در تركيب داوري و قانون حاكم بر ماهيت دعوي و آئين دادرسي و خصوصاً از نظر اجراي احكام به وجود  آيد، نه تنها انگيزه و رغبتي را ايجاد نمي كند بلكه باعث ياس نيز مي گردد.

    كشورهاي ميزبان يا سرمايه پذير بيشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمايه گذاران مختلف خارجي را نيز شركت هاي عظيم بين المللي و حتي چند مليتي تشكيل مي دهند كه غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره اي موارد در توافق هاي بين المللي كشورها يك نوع محدوديت در اختلافات قابل ارجاع به داوري مقرر يا اعمال مي شود، اين امر باعث سلب اطمينان سرمايه گذار خارجي به بي طرفي دادگاه ها در حل و فصل اختلافات مي شود.

    سرمايه گذار خارجي به امكان دسترسي مستقيم به يك دادگاه بي طرف داوري براي حل و فصل اختلافات محتمل ميان او و كشور ميزبان علاقه دارد، زيرا از اين طريق جوازي پيدا خواهد كرد تا به جاي تعقيب اختلاف خود از طرق سياسي به روند حقوقي روي آورد. بنابراين با توسل به روند حقوقي مطلوب بدون اينكه به روابط متقابل دو كشور خدشه اي وارد كند حل و فصل خواهد شد و در نتيجه به اختلاف سياسي ميان دولت متبوع سرمايه گذار و كشور ميزبان نخواهد انجاميد. از اين رو دادرسي بي طرفانه نه در يك سيستم قضائي، بلكه در داوري در يك كشور بي طرف و در يك دادگاه بي طرف مورد خواسته آنهاست.

    توافق به حل و فصل اختلافات به وسيله داوري، كه بر «مبناي قرارداد حقوق خصوصي» انجام مي شود، به لحاظ بروز مشكلات عملي مختلف، باعث مي شود كه كـشورهاي صادركننـده و يا سرمايـه گذار تعهد بـين المللي را بر داوري ترجيح دهـند. عهدنامه هائي كه با موضوعات سرمايه گذاري ميان كشورها منعقد مي شود سعي در خروج اختلافات احتمالي از نظام حقوق داخلي كشورهاي سرمايه پذير و قرار دادن آن در يك قالب بين-المللي دارد تا  از آن طريق در رجوع به آئين هاي دادرسي از نوع غيرملي براي فيصله اختلافات تعهد بين المللي ايجاد شود.

    فهرست مطالب

    درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون «داوري ايكسيد»

    چكيده

    مقدمه

    طرح موضوع و شناخت

    رسيدگي داوري مركز ايكسيد

    صلاحيت

    توافق نامه

    اختلاف ميان اتباع كشور متعاهد با كشور متعاهد ديگر

    سرمايه گذاري خارجي

    آثار موافقت نامه هاي داوري مركز ايكسيد

    آئين رسيدگي در مركز ايكسيد

    الف ـ تشخيص صلاحيت داوران: 

    ب ـ اقدامات تأميني: 

    ج ـ حقوق قابل اعمال: 

    6 ـ رأي داوري

    الف ـ اتخاذ تصميم در راي داوري به اكثريت انجام مي شود. 

    ب ـ امكان تجديد نظر در آراي صادره به سه طريق امكان پذير است:

    ج ـ آثار رأي داوري ايكسيد

    نخست: قطعيت و الزام آوري

    دوم: الزام آوري براي كشورهاي متعاهد

    سوم: اجرا

    چهارم: حقوق اجرا

    دو نمونه از آراي صادره مركز ايكسيد

    نتيجه گيري

    منابع

    قيمت فايل فقط 12,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.