تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

دسته:
حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 194 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 99

هدف از اين پايان نامه تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري
بين المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال مي باشد

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته
حقوق

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين
المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال

مقدمه

     تعيين قانون قابل اعمال يا
حاكم، يك علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسي
هاي دادگاهي مي باشد. در داوري تجاري بين المللي نيز اين يك موضوع
بسيار اساسي است. در واقع مشخص شدن قانون يا قواعد حقوقي كه براي
ارزيابي حقوق و تكاليف طرفين لازم است مهم ترين موضوع داوري بين
المللي مي باشد و نه تنها از لحاظ حقوقي، بلكه از جنبه ي عملي نيز
بر هر داوري تأثير گذار است.     بر اين اساس، در
هر اختلافي بايد ابتدا بررسي شود كه آيا آنچه منظور قرارداد بوده
عمل و حاصل شده است يا خير؟ براي مثال آيا كيفيت يا اوصاف كالا يا
تحويل آن يا انجام موضوع قرارداد يا پرداخت بهاي آن همان چيزي است
كه طرفين در قرارداد مي خواسته اند و توافق كرده اند؟ يعني ابتدا
بايد  قصد طرفين را معين كرد و سپس اين قصد را ملاك بررسي
قرارداد كه آيا عملي شده است؟ اين همان چيزي است كه دادگاه ها در
رسيدگي به ماهيت دعوا انجام مي دهند و ناگزير ديوان هاي داوري نيز
بايد چنين كنند. 

       در رسيدگي هاي
دادگاهي، دادگاه ها بايد قانون حاكم بر دعوا را تعيين كنند. براي
اين منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع مي كنند
و هر قانوني را كه اين قواعد مشخص كنند، اعمال مي نمايند. اين
قانون ممكن است قانون منتخب طرفين يا هر قانون ديگري مانند قانون
محل اجرا، انعقاد يا تابعيت طرفين قرارداد يا قانون كشوري كه
نزديك ترين ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراين، در رسيدگي
هاي دادگاهي، اين قواعد حل تعارض ملي دادگاه است كه قانون حاكم را
تعيين مي نمايد.بحث تعيين قانوني كه بايد بر ماهيت دعوا اعمال
شود، يكي از موضوعات پيچيده ي داوري بين المللي است. اين موضوع كه
با عناويني همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل
اعمال»  «قانون حاكم» ، «قانون مناسب»  نيز شناخته مي
شود، بخشي از حوزه ي عام حقوق بين الملل خصوصي تعارض قوانين است.
اين موضوع به طور معمول در سراسر جريان داوري بين المللي (يا با
عنصر خارجي) مطرح مي باشد. در مرحله ي نخست، اين داوري بايد بر
طبق يك آيين يا تشريفات داوري ويژه برگزار شود كه تعيين يا انتخاب
قواعد رسيدگي مطرح مي باشد. سپس، ممكن است اعتبار يا وجود موافقت
نامه ي داوري مورد اعتراض قرار گيرد و داور بايد با مراجعه و
استناد به يك قانون در اين خصوص تصميم گيري كند كه در اينجا نيز
قانون  قابل اعمال بر اعتبار يا وجود قرارداد مطرح است.
سرانجام و مهم تر آنكه داور بايد قانوني را براي رسيدگي به ماهيت
(اصل) دعوا و صدور رأي نهايي، اعمال نمايد تا حد زيادي به روند
اجرا يا اداره داوري و قانوني كه توسط داور اعمال مي شود، بستگي
دارد. بنابراين، روشي كه داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوري
يعني، اداره و برگزاري داوري، تصميم گيري در مورد وجود اعتبار
قرارداد داوري، مرحله رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور رأي نهايي، به
قانون حاكم دست خواهد يافت، براي طرفين دعوا از اهميت ويژه يي
برخوردار است و آن ها بايد مراقب آن
باشند. 

لذا در رابطه با اصول حاكم بر رسيدگي داوري
بايد گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسيدگي داوري را دو امر
تشكيل مي‌دهد: يكي اصل حاكميت اراده و اراده داوري بر اساس توافق
طرفين و ديگري كه ناظر به موارد سكوت طرفين است، اصل
انعطاف‌‌‌‌‌پذيري و آزادي داوران در اداره جريان داوري است. دو
اصل حاكميت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذيري حتي در قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم ذكر شده است. ماده‌‌ي
477 اين قانون مقرر داشته است كه داورها در رسيدگي و رأي تابع
مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري
را رعايت كنند. 

در عين حال، برخي از حقوق‌دانان بر اين
اعتقادند كه آزادي طرفين و داوران در نحوه رسيدگي   
  بي حد و حصر نيست. اصل رسيدگي منظّم و صحيح يا جريان صحيح
قانوني كه اولين بار در ماده‌‌ي 14 اصلاحي قانون اساسي ايران و
سپس در ساير نظام‌‌‌هاي حقوقي مانند حقوق سوئيس و قانون نمونه
آنسيترال منعكس شده است، دست كم دو اصل اجباري دادرسي را به دنبال
خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي
دادرسي هستند و عبارتند از اصل بي‌طرفي و رفتار مساوي با طرفين و
اصل رعايت حق دفاع. 

اصل بي‌طرفي، اصلي بديهي است كه نياز به
استدلال ندارد. جلوه‌‌‌هاي اين اصل در مقررات مختلف ديده مي‌شود.
داور همواره وظيفه دارد هر اوضاع و احوال جديدي كه بتواند استقلال
و بي طرفي او را زير سوال برد به طرفين اطلاع دهد و اصولا موضوع
جرح براي اطمينان از بي‌طرفي و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته
است. ماده‌‌ي 18 قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز بيان
داشته است كه «رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي
باشد…». 

      طرفين قرارداد داوري ممكن
است به جاي انتخاب «قانون» يك كشور، «قواعد حقوقي» را به عنوان
قانون حاكم بر دعواي خود برگزينند. انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين
تنها درصورتي ممكن مي‌باشد كه قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنين
اختياري را به آنان اعطا نمايد. اصل حاكميت اراده طرفين در انتخاب
قواعد حقوقي در برخي از اسناد و قوانين به رسميت شناخته شده است،
اما آزادي ديوان داوري در انتخاب اين قواعد محدود مي‌باشد. با اين
وجود امروزه در پرتو ديدگاه غيرملي نمودن داوري، آزادي اين
ديوان‌ها درحال گسترش مي‌باشد. در اسناد، دعاوي و قراردادهاي
بين‌المللي, قواعد و اصولي رشد و نمو نموده و درحال توسعه
مي‌باشند كه تحت عنوان «اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي» شناخته
مي‌شوند. 

      پس از ارجاع اختلاف طرفين
به داوري، ديوان داوري بايد به آن رسيدگي نموده و رأي نهايي خود
را صادر نمايد. ديوان مي‌تواند بسياري از اختلافات ارجاعي مانند
مطابقت كالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقيم از طريق
تفسير و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات يك قانون
خاص،‌ حل‌و‌فصل نمايد . در برخي از موارد نيز كه امكان صدور رأي
صرفاً بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممكن نمي‌باشد، ديوان داوري
بايد ضرورتاً به يك قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد. چنين
قانون يا قواعد حقوقي ممكن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح
يا ضمني تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان
داوري آن را تعيين و اعمال خواهد
نمود. 

فهرست مطالب

تعيين قانون حاكم بر موافقت نامه هاي
داوري 

2-1-شرايط تعيين قانون حاكم بر اساس موافقت
نامه داوري

2-2-تنظيم موافقت نامه داوري


2-3-قانون حاكم بر اهليت طرف ها


2-4 – اعتبار موافقت نامه داوري


2-4-1-توافق ميان طرف ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوري


2-5-حاكميت اراده طرفين

2-6-قانون حاكم بر ماهيت اختلاف


2-6-1-وضعيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق
ايران، سوئيس و نمونه آنسيترال

2-6-2- تعيين قانون توسط طرفين


2-6-3- انتخاب قانون توسط داور


2-6-3-1- اعمال قانون بين المللي توسط قواعد
كلي حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفيم قانون ماهوي


2-7- قطعي بودن رأي موارد اعتراض آن


2-8- نظريه هاي مبتني بر قرارداد


2-9-مباني گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث


2-10-فرض رضايت شخص ثالث

2-10-1- فرض رضايت صريح شخص ثالث


2-10-2- فرض رضايت ضمني شخص ثالث


2-10-3- فرض فقدان رضايت شخص ثالث


2-11- نظريه گروه شركت ها


2-12- خرق حجاب شركت ها

منابع

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



برچسب ها :
تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,

موافقت نامه هاي داوري ,
موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
پايان نامه موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ايران ,

قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي سوئيس ,

قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي قانون نمونه
آنسيترال