سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۰۳

دولتي

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ ۱۰:۳۲ ۱۶ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

    داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

    داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي
    دسته: حقوق
    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 533 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 38

    هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

    قيمت فايل فقط 15,000 تومان

    خريد

    دانلود مقاله رشته حقوق

    داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

    چكيده

    مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

    كليدواژه ها

    داوري پذيري

    اموال عمومي

    اموال دولتي

    اموال ملي

    شرط داوري

    مقدمه

    داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

    داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

    خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

    تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

    ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

    داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

    اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

    در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

    مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

    فهرست مطالب

    چكيده

    كليدواژه ها

    مقدمه

    مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

    بند اول: مفهوم اموال دولتي

    الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

    ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

    داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي 

    ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

    -1 قوانين

    : -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

    -2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

    : -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

    د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

    حقوق آمريكا

     حقوق انگلستان

     حقوق فرانسه

    ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

    معني اعم و معني اخص.

    بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

    الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

    ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

    مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

    بند اول: مفهوم اموال عمومي

    الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

    ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

    ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

    -1 قانون محاسبات عمومي كشور:

     -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

    -3 قانون معادن مصوب 1377

    : -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

    : -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

    د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

    نتيجه گيري

    منابع

    قيمت فايل فقط 15,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

برچسب ها: داوري, پذيري, دعاوي, اموال, عمومي, و, دولتي,

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ ۰۸:۲۷ ۱۹ بازديد

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
    داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
    دسته: فقه،حقوق،الهيات
    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 198 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 125

    هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

    قيمت فايل فقط 99,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

    داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

    چكيده

          به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

    بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

    كليد واژه :

    داوري

    واگذاري

    اجباري

    سهام

    شركت دولتي

    مقدمه

         شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

         در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

         براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

         بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

         همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

         هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

          با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

    فهرست مطالب

    چكيده 1

    مقدمه 2

    بيان مسأله 5

    اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

    مرور ادبيات تحقيق 10

    سوال اصلي 10

    سؤالات فرعي 10

    فرضيه اصلي 10

    فرضيه هاي فرعي 11

    روش تحقيق 11

    روش گردآوري اطلاعات 12

    سازمان دهي تحقيق 12

    فصل اول كليات  13

    1-1 مفاهيم 14

    1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

    1-2-1 قضاوت دولتي 18

    1-2-2سازش 19

    1-2-3 داوري 22

    1-2-3-1آيين داوري 25

    1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

    1-2-3-3 مشخصات داوري 29

    فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

    2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

    2-2- شركت دولتي 36

    2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

    2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

    2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

    2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

    2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

    2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

    2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

    2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

    2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

    2-4-2 هيأت داوري 56

    2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

    2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

    فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

    مقدمه 61

    3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

    3-2 برقراري انضباط مالي 63

    3-3  هيأت واگذاري 84

    3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

    3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

    3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

    3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

    3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

    3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

    نتيجه گيري 106

    پيشنهادات 107

    منابع 108

    چكيده به زبان لاتين 110

    قيمت فايل فقط 99,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

برچسب ها: داوري, الزامي, در, تفويض, سهام, شركتهاي, دولتي, در, حقوق, ايران,

بررسي ارجاع اختلافات در معاملات دولتي با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ ۰۷:۲۲ ۲۵ بازديد

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • [unable to retrieve full-text content]
برچسب ها: بررسي, ارجاع, اختلافات, در, معاملات, دولتي, با, توجه, به, اصل, 139, ق.ا., و, ماده, 457, ق.آ.د.م.,

پاورپوينت بررسي نقش گروههاي ذي نفوذ ( فشار ) و احزاب در خط مشي گذاري دولتي

یکشنبه ۲۸ آبان ۹۶ ۰۲:۴۱ ۲۲ بازديد

پاورپوينت بررسي نقش گروههاي ذي نفوذ ( فشار ) و احزاب در خط مشي گذاري دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

برچسب ها: پاورپوينت, بررسي, نقش, گروههاي, ذي, نفوذ, (, فشار, ), و, احزاب, در, خط, مشي, گذاري, دولتي,

پاورپوينت بررسي عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي

یکشنبه ۲۸ آبان ۹۶ ۰۲:۱۶ ۱۹ بازديد

پاورپوينت بررسي عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

برچسب ها: پاورپوينت, بررسي, عقلانيت, و, راهبرد, در, بخش, دولتي,

پاورپوينت بررسي حسابداري دولتي در ايران

شنبه ۲۷ آبان ۹۶ ۲۱:۳۰ ۲۱ بازديد

پاورپوينت بررسي حسابداري دولتي در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

برچسب ها: پاورپوينت, بررسي, حسابداري, دولتي, در, ايران,

نام محصول:پاورپوينت ناكارآمدي احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتي ايران

چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ ۲۱:۳۲ ۲۰ بازديد

نام محصول:پاورپوينت ناكارآمدي احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتي ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

برچسب ها: نام, محصول:پاورپوينت, ناكارآمدي, احزاب, در, نفوذ, مؤثر, بر, عوامل, قدرت, در, نظام, دولتي, ايران,

پاورپوينت بررسي عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي

جمعه ۰۵ آبان ۹۶ ۲۲:۰۵ ۲۰ بازديد

پاورپوينت بررسي عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • پاورپوينت بررسي عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي

    پاورپوينت بررسي عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي در 38 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

    فهرست مطالب

    مقدمه

    نگاه غالب دولت ها از نگاه مديريتشان

    دولت قانون مدار

    دولت حزبي

    دولت اخلاقي

    دولت مردم سالار ديني

    وظيفه اصلي دولت ها

    انواع عقلانيت ها كه خط و مشي هاي دولت

    عقلانيت

    عقلانيت در خط مشي گذاري

    عقلانيت اقتصادي

    عقلانيت قانوني

    عقلانيت سياسي

    عقلانيت حرفه اي (علمي)

    عقلانيت اخلاقي

    عقلانيت ديني
    مديريت در بخش دولتي

    شماي كلي پارادايمها،نهضتها و رويكردهاي مديريت در بخش دولتي

    رويكردها به مديريت در بخش دولتي

    رويكرد مديريتي

    رويكرد قانوني

    رويكرد سياسي

    رويكرد حرفه اي (علمي)

    رويكرد اخلاقي

    رويكرد ديني

    راهبرد در بخش خصوصي

    راهبرد در بخش دولتي

    راهبرد خط مشي

    راهبرد سازماني

    راهبرد مديريتي

    مراحل اجرايي اين روش

    اهميت اعتماد به دولت

    نظريه كولاژ عقلانيت و راهبرد

    پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه موارد نگارشي و املايي رعايت گرديده است.

برچسب ها: پاورپوينت, بررسي, عقلانيت, و, راهبرد, در, بخش, دولتي,

آرشيو

تازه ترين مطالب

آخرين نظرات

برچسب ها

پربازديدترين مطالب

محبوب ترين مطالب

پربحث ترين مطالب

نويسندگان

پيوندها

خلاصه آمار

  • مجموع نمایش‌ ۵۵,۹۲۴
  • مجموع بازدید ۳۹,۶۴۲
  • بازدید امروز ۳۶
  • بازدید دیروز ۶۳
  • مجموع مطالب ۸۳۵
  • مجموع نظرات ۷
  • افراد آنلاین ۲
مونو بلاگ : رسـانه وبلاگ نويسان حرفـه اي