مرجع فايلهاي امورزشي | دانلود كار تحقيقي آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | دانلود كار تحقيقي آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود كار تحقيقي آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

---

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات ۱۴3 صفحه مسئله كودكان بي هويت كه حاصل نكاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است كه تبديل به يك معضل اجتماعي شده است اين كودكان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند اعطاي تابعيت ايراني به كودكاني كه از مادر ايراني و در خاك ايران متولد شده اند امكان پذير نيست و اصول و قواعد ن

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 326 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 143

قيمت فايل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

چكيده

مسئله كودكان بي هويت كه حاصل نكاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است كه تبديل به يك معضل اجتماعي شده است. اين كودكان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به كودكاني كه از مادر ايراني و در خاك ايران متولد شده اند امكان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق كودك و همچنين حقوق زن كه نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص كند كه آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشكل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي كند؟ يا اينكه مي توان به تبعيت از مادر، كه نه ماه جنين اين كودك را در رحم خود پرورانده است ، به كودك او تابعيت ايران را داد.

اين پژوهش به روش مطالعات كتابخانه – اسنادي تهيه شده است كه اطلاعات آن با توجه به نوع تحقيق با مراجعه به منابع و ماخذ علمي شامل كتاب، مجله ها و نشريات ادواري موجود در كتابخانه ها و همچنين سايت هاي اينترنتي حاوي تحقيقات و مقالات علمي معتبر و انجام مصاحبه با مسئولين مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال كشور، اطلاعات مورد نياز تحقيق گردآوري شده است.

كليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاك، روش خون، حقوق كودك، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعيت اصلي، تابعيت اكتسابي

فهرست مطالب

كليات پژوهش

چكيده………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

انگيزه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 6

بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

فرضيه هاي تحقيق                                                                                   10

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مشكلات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ساختار تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

سابقه و پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 14

روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

 فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش

مبحث اول – تابعيت ……………………………………………………………………………………. 24

گفتار اول : تعاريف و مفاهيم ……………………………………………………………………………………….. 25

الف) در حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………… 26

بند 1 : تابعيت اصلي…………………………………………………………………………. 29

بند 2 : تابعيت اكتسابي…………………………………………………………………….. 29

بند 3 : تابعيت مضاعف……………………………………………………………………… 31

بند 4 : تبعه خارجي…………………………………………………………………………. 31

ب) مفهوم تابعيت در دين مبين اسلام………………………………………………………….. 32

بند 1 : انواع تابعيت…………………………………………………………………………… 33

بند 2 : مفهوم امت……………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانين موضوعه………………………………………………………………… 35

الف)  قوانين داخلي…………………………………………………………………………………………. 35

بند 1 : قانون اساسي…………………………………………………………………………. 35

بند 2 : قانون مدني و اصول بين المللي حاكم بر تابعيت ………………. 37

– اصل لزوم تابعيت و نفي بي تابعيتي……………………………….. 38

– اصل وحدت تابعيت و نفي دو تابعيتي …………………………… 38

– اصل تغيير پذيري تابعيت يا نفي بقاي تابعيت ……………… 39

         بند 3 : ساير قوانين مرتبط با تابعيت…………………………………………………. 40

ب) قوانين بين المللي……………………………………………………………………………………… 42

مبحث دوم –  ازدواج…………………………………………………………………………………… 45

گفتار اول: ازدواج با بيگانگان در قوانين موضوعه…………………………………………………………. 46

گفتار دوم : ازدواج با بيگانگان از منظر دين اسلام………………………………………………………. 47

الف) ازدواج با مسلمانان…………………………………………………………………………………… 47

ب) ازدواج با كفار…………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم : قوانين و مقررات مرتبط با ازدواج…………………………………………………………….. 50

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي ……………………………….. 50

ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني…. 50

ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه         50

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني…………………………………. 50

ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني………………………………………………………………………………………………………………… 51

و) آيين‌نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره…………………………………… 51

فصل دوم- تابعيت در اثر ازدواج با بيگانگان

مبحث اول – ورود بيگانگان به كشور……………………………………………………………… 54

گفتار اول : كنترل ورود و اقامت بيگانگان…………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم : اَشكال حضور بيگانگان در كشور……………………………………………………………….. 56

مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي………………………………………………………………. 58

گفتار اول : ازدواج با زن خارجي…………………………………………………………………………………… 59

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي…………………………………………………………………………………. 63

گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع كشور ها…………………….. 69

مبحث سوم – ازدواج با اتباع بيگانه از نگاه آمار ………………………………………………. 71         

فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غير قانوني زنان ايراني با مردان خارجي

مبحث اول – سابقه مسئله…………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غير قانوني زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            كودك       79

گفتار اول : حقوق كودك از نگاه قوانين جاري…………………………………………………………….. 80

الف) كودك بي هويت……………………………………………………………………………………… 81

ب) كودك در حقوق موضوعه…………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم : حقوق كودك از نگاه مقررات بين المللي………………………………………………….. 88

مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غير قانوني زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن          93

گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي………………………………………………………. 101

مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله…………………………………….. 103

گفتار اول: وضعيت تابعيت كودكان موصوف قبل از تصويب ماده واحده……………………. 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در رويه هاي ثبت احوال……………………………………………………………………………………………………………… 108

الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني……………….. 110

ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ………………………………………………………………. 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق كودك…………………………………………. 115

نتيجه گيري و پيشنهادات

مبحث اول –  نتيجه گيري از مطالعات انجام شده…………………………………… 118

مبحث دوم –  پيشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123

گفتار اول : پيشنهاد هاي اجرايي …………………………………………………………………………………. 124     

گفتار دوم : پيشنهاد هاي پژوهشي………………………………………………………………………………. 125     

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

قيمت فايل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 79 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


            2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11
            2-2 - تصميم گيري، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12
            2-3 - تصميم گيري در سياستگذاري دفاعي- امنيتي ....................................................................................13
            2-4 - الگوي بازيگر عقلاني ...................................................................................................................................18
            2-5 - الگوي فرايند سازماني ................................................................................................................................23
            2-6 - الگوي سياستهاي حكومتي.........................................................................................................................26
            2-7 - الگوي تصميم گيري تكثرگرا......................................................................................................................28

-1- مقدمه:
امروزه تصميم¬گيري  يكي از مباحث عمده در عرصه تئوري پردازي در سياست  مي¬باشد و انديشمندان زيادي را در اين عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ريشه اصلي تئوري¬هاي تصميم¬گيري به اقتصاد و مديريت برمي گردد، اما دامنه اين موضوع به عرصه سياست و سياست دفاعي نيز كشيده شده و تحقيقات زيادي در اين زمينه توسط محققان عرصه سياست انجام شده است و مدلهاي  گوناگوني را براي تحليل تصميمات در سياست و بويژه در سياستهاي دفاعي- امنيتي ارائه كرده اند.
با نگاهي بر تحقيقات و مطالعات صورت گرفته درمي يابيم كه الگوي عقلاني  تصميم گيري، الگوي غالب در زمينه تصميم گيري هاي دفاعي- امنيتي بوده و  فرض اين الگو به صورت كلي بر مبناي اتخاذ تصميم بوسيله قانون هزينه- فايده است ؛ به طوري كه بازيگر در مرحله اول راههايي را براي رسيدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامي راههاي رسيدن به هدف را بررسي مي كند و سپس دست به انتخاب منطقي
مي زند و مطلوبترين گزينه را برمي¬گزيند.  
الگوهاي ديگري هم در تصميم گيري دفاعي- امنيتي وجود دارند كه بوسيله محققاني چون گراهام تي آليسون  مطرح شده اند. البته همه اين الگوها به عنوان انتقاد و جايگزين مدل عقلاني تصميم گيري مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعي قدرت بيشتري براي توصيف و توضيح وقايع پيدا كنند. مدلهايي چون مدل تصميم گيري فرايند سازماني ، مدل سياستهاي حكومتي  و مدل تصميم گيري تكثرگرا ، مدلهايي هستند كه توسط محققان صاحب نظر در اين زمينه به عنوان جايگزين مدل عقلاني مطرح شده اند.
در اين پژوهش موضوع مطالعه ما چنانكه بيان شده است تاثير يك گروه منافع  بزرگ نظامي- صنعتي بر سياستگذاري دفاعي ايالات متحده است و اين امر در محيط جامعه ايالات متحده كه محيطي تكثرگرا بافعاليت گروههاي منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفي است و به نظر مي رسد كه چون سياستگذاري دفاعي ايالات متحده تحت فشار گروههاي مختلف و تحت نفوذ اين گروههاست و اينها سعي در هدايت تصميمات اين عرصه در جهت مورد علاقه خود مي كنند؛ استفاده از الگوي تكثرگراي تصميم گيري براي تحليل سياستگذاري دفاعي ايالات متحده روش مناسبي براي تحليل فرايند شكل گيري تصميمات در اين عرصه باشد. چنانكه به نظر مي رسد تصميم گيري در اين كشور در شرايط كش و قوس ها و زورآزمايي هاي منافع مرتبط به موضوع گرفته مي شود و گروه منافعي مثل مجتمع هاي نظامي- صنعتي  در عرصه سياستگذاري دفاعي سعي در اختصاص بودجه كلان به ارتش و مسائل دفاعي اين كشور دارد تا از طريق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست يابند.  
ما در اين قسمت ابتدا به طور مختصر به تعريف  مفهوم تصميم گيري و تصميم گيري در سياست خارجي خواهيم پرداخت، سپس مدلهاي عقلاني، فرايند سازماني و مدل سياستهاي حكومتي را بررسي كرده و در ادامه به بررسي مفصل مدل تصميم گيري تكثرگرايانه خواهيم پرداخت.   

2-2- تصميمگيري، معنا و مفهوم:
تعاريف زيادي ازتصميم گيري صورت گرفته است ولي جملگي بر اين مسئله تأكيد دارند كه تصميم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد اين انتخاب را از بين گزينه هاي موجود كه ممكن است محدود و يا نامحدود باشند، انجام مي دهد. در زير به برخي از مهمترين تعاريف ازتصميم گيري اشاره مي كنيم:
- الواني: تصميم گيري عبارت است ازانتخاب يك راه ازميان راههاي مختلف.
- رضائيان: تصميم گيري فراگردي است كه ازطريق آن، راه حل مسئله معيني انتخاب مي گردد.
- استونر: تصميم گيري فراگردي است كه طي آن شيوه عمل خاصي براي حل مسئله يا مشكل ويژه برگزيده مي شود (سليماني،1390: 331).
- تصميم گيري عبارت است از عمل انتخاب نمودن يك راه چاره از ميان چند آلترناتيو ممكن الحصول كه هر كدام درصدي از عدم اطمينان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).
تصميم گيري فرايندي است، خاص شامل: انتخاب يك راه و روش از ميان دو يا چند روش موجود. تصميم به معناي انتخابي خودآگاه است كه به فرد امكان مي دهد تا بر اساس مجموعه اي از شرايط داده شده نحوه رفتار و طرز تفكر خاص آن مجموعه بررسي و سپس يك گزينه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصميم زماني گرفته مي شود كه انتخاب انجام شده باشد. از تصميم گيري نمي¬توان صرفنظركرد، زيرا امتناع ورزيدن از گرفتن تصميم خودش يك نوع تصميم گيري است (عباس زادگان،1377 : 41 ).
بنا به تعريف "تصميم گيري صرفا ًعمل گزينش ميان راه حلهاي جايگزين يا بديلهاي موجودي است كه در موردشان يقين و قطعيت نداريم" (دوئرتي و فالتزگراف ،1388 :720). تصميمات مطابق واژگان ديويد ايستون "بروندادها"ي نظام سياسي هستندكه از طريق آنها ارزشها به نحو اقتدار آميز در داخل يك جامعه توزيع مي شوند (پيشين : 719 ).
مشاهده مي شود كه تصميم گيري را مي توان عمل انتخاب يك گزينه از ميان گزينه هاي موجود كه اين انتخاب بستگي به عوامل مختلفي دارد، دانست كه اين عوامل را مي توان به دو دسته محدوديتها- مشوقها و دستاوردها- پيامدها تقسيم كرد كه اين دو دسته  عوامل باعث مي شوند كه يك گزينه از ميان گزينه هاي موجود برگزيده شود.

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود