شنبه ۲۹ دی ۰۳

جزوه حقوق سازمان هاي بين الملل ( ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور)

۴۰ بازديد

جزوه حقوق سازمان هاي بين الملل ( ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • جزوه حقوق سازمان هاي بين الملل ( ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور)

    توضيحات كوتاه:
    دانلود جزوه درسي حقوق سازمان هاي بين الملل در قالب فايل pdf و در حجم 9 صفحه، به همراه نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته دانشگاه پيام نور با پاسخ نامه كليدي، مناسب براي دانشجويان رشته حقوق دانشگاه پيام نور (1223055)


    توضيحات كامل:
    توضيحات:
    جزوه درسي حقوق سازمان هاي بين الملل (براساس منبع دانشگاه پيام نور) در قالب فايل pdf و در حجم 9 صفحه، به همراه نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته دانشگاه پيام نور با پاسخ نامه كليدي، مناسب براي دانشجويان رشته حقوق پيام نور (1223055).

    محتويات محصول :
    - نكات كليدي فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf  و در حجم 9 صفحه

    - نكات پرتكرار ويژه جمع بندي در قالب فايل pdf و در حجم 6 صفحه

    - نمونه سوالات امتحاني ادوار گذشته دانشگاه پيام نور:

    نيمسال دوم 96 - 95 با پاسخ نامه كليدي ( جديد )

    نيمسال اول 96-95 با پاسخ نامه كليدي
    نيمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه كليدي
    نيمسال اول 95-94 با پاسخ نامه كليدي

    توجه : منبع از نيمسال دوم 94-93 به بعد تغيير كرده است .


    تضمين خريد

تحقيق معماري : مجتمع اقامتي بين راهي

۲۹ بازديد

تحقيق معماري : مجتمع اقامتي بين راهي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تحقيق معماري : مجتمع اقامتي بين راهي

    تحقيق جامع رشته معماري با موضوع مجتمع اقامتي بين راهي، در قالب فايل word قابل ويرايش و در حجم 108 صفحه.

    مجتمع اقامتگاه بين راهي، مكاني است براي ارائه مجموعه خدمات به رانندگان ، مسافرين و وسائل نقليه .اگر بدانيم حدود 85 درصد ترابري بوسيله حمل ونقل جاده اي انجام مي پذيرد، اهميت ساماندهي راه ها و خدمات آنها بيشتر معلوم مي گردد. دراين رساله با توجه به موقعيت محورهاي قم كه از مهمترين شريان هاي ارتباطي شهرهاي ايران مي باشد به انتخاب محدوده پيشنهادي براي طراحي مجتمع خدماتي – رفاهي پرداخته ايم و در ابتدا به انتخاب سايت مورد نظر، سپس به جمع آوري و بررسي مطالعات مورد نياز و در نتيجه به طراحي مجتمع خدماتي – رفاهي دست يافته ايم. رساله مشتمل بر 4 فصل است. در فصل اول به بررسي مطالعات پايه ، فصل دوم به بررسي مطالعات معماري ، فصل سوم به بررسي بستر طرح و فصل چهارم به بررسي روند طراحي پرداخته ايم .

    در اين رساله به موارد زير پرداخته شده است:

    1. تعريف موضوع

    2. طرح مسأله

    3. سايت مورد نظر طراحي

    4. ضرورت واهميت تحقيق

    5. سوابق مجتمع هاي خدماتي – رفاهي

    6. سوابق تاريخي

    7. سوابق جهاني

    8. بررسي نقش هاي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي

    9. نگرش تاريخي – تكاملي:

    10. نگرش فضاگرا

    11. دو ويژگي پيوند دهنده آثار در معماري جهان

    12. مطالعات تاريخي

    13. بررسي و توضيحات جامع و علمي اكثر كاروانسراهاي ايران با پلان و تصوير

    14. ساختمان هاي وابسته به راه

    15. پست هاي نظامي و توقفگاه هاي مسافران

    16. رباط ها

    17. چايخانه وقهوه خانه

    18. چاپارخانه

    19. اصطبل ها

    20. ميل ها (مناره هاي راهنما)

    21. ساباط

    22. كاربات

    23. خان

    24. آب انبارها

    25. حوض ،بركه،پاياب ،چاه

    26. مطالعات بستر طرح

    27. معرفي و تشريح منطقه مورد مطالعه

    28. بررسي شرايط اقليمي و جمعيت و اقتصاد منطقه مورد تحقيق

    29. برنامه ريزي فضا ها و برنامه فيزيكي

    30. ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه 

    31. روند طراحي

    32. اسكيس و پلان منطقه

    منابع:

    1- مهندسين مشاور امكو ايران، الگوي توسعه طرح ساختاري- راهبردي شهر قم 

    2- مهندسين مشاور طرح محيط پايدار، طرح ساماندهي محيط پيراموني مسجد جامع قم

    3- روتس، والتر آ.، پنر، ربچارد ه.، (1375)، “برنامه ريزي و طراحي ساختمان هاي بين راهي”، ترجمه شده در معاونت امور فني، دفتر تحقيقات و معيارهاي فني، تهران : چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي-اجتماعي و انتشارات.

    4- طالبيان، نيما، آتشي، مهدي، نبي زاده، سيما، (1388)، “هتل”، تهران : چاپ دوم، انتشارات حرفه هنرمند.

    5- لاسون، فرد، راوسون، جان، (1388)، “مباني طراحي هتل” ، تهران: چاپ اول، انتشارات يزدا. 

    6- نهري، اميرسعيد، كاردان، سيد محسن، رستمي، محمدرضا، (1388)، “پروژه هاي متل”، تهران: چاپ اول، انتشارات متفكران.

    7- افشار سيستاني، ايرج (1370)، جزيره كيش و درياي پارس، تهران: جهان معاصر.

    8- اميني شالي، وحيد (1382)، «حيات در معماري»، فصل نامه معماري و فرهنگ، شماره 13، بهار.

    9- تولون، ب. (1374) جغرافياي سكونت يا سكونت‌گاه‌هاي روستايي، ترجمه محمد ظاهري، تبريز: انتشارات دانشگاه تربيت معلم تبريز.

    10- چمبرز، رابرت (1378) «توجه به آنچه «آخري‌ها» مهم مي‌دانند: دانش بومي ‌در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه»، ترجمه زهره كسايي، در: محمد حسين عمادي و اسفنديار عباسي (گردآوري و تأليف)، حكمت ديرين در عصر نوين: كاربرد دانش بومي‌ در توسعه پايدار، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، صص: 65 – 95.

    11- حاتمي‌ گلزاري، الهام (1388) «معماري سنتي و توسعه پايدار»، ماهنامه زيرساخت‌ها، اسفند و فروردين، صص: 39 – 37.

    12- خجسته، حسن (1376) تأثير معماري مسكوني بر سنت‌ها، تهران: انتشارات سروش.

    13- زرگر، اكبر (1386) درآمدي بر شناخت معماري روستايي ايران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

    14- سايت ويكي پديا، دانش نامه آزاد، fa.wikipedia.org.

    15- سايت گوگل ، googleearth.com

    16- عمادي، محمد حسين و اسفنديار عباسي (1378 ج) «دانش بومي‌ و توسعه پايدار روستاها: ديدگاهي ديرين در پهنه‌اي نوين»، در محمد حسين عمادي و اسفنديار عباسي (گردآوري و تأليف)، حكمت ديرين در عصر نوين: كاربرد دانش بومي در توسعه پايدار، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، صص: 127 – 97.

    17- كاوياني، محمدرضا (1374) «توربين‌هاي بادي و ارزيابي پتانسيل انرژي بادي در ايران»، فصل‌نامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 36، بهار.

    18- كسمايي، مرتضي (1382) اقليم و معماري، اصفهان: نشر خاك. 

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

۳۴ بازديد

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي
    تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي دسته:
    حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 194 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 99

    هدف از اين پايان نامه تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري
    بين المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال مي باشد

    قيمت فايل فقط 45,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته
    حقوق

    تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين
    المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال

    مقدمه

         تعيين قانون قابل اعمال يا
    حاكم، يك علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسي
    هاي دادگاهي مي باشد. در داوري تجاري بين المللي نيز اين يك موضوع
    بسيار اساسي است. در واقع مشخص شدن قانون يا قواعد حقوقي كه براي
    ارزيابي حقوق و تكاليف طرفين لازم است مهم ترين موضوع داوري بين
    المللي مي باشد و نه تنها از لحاظ حقوقي، بلكه از جنبه ي عملي نيز
    بر هر داوري تأثير گذار است.     بر اين اساس، در
    هر اختلافي بايد ابتدا بررسي شود كه آيا آنچه منظور قرارداد بوده
    عمل و حاصل شده است يا خير؟ براي مثال آيا كيفيت يا اوصاف كالا يا
    تحويل آن يا انجام موضوع قرارداد يا پرداخت بهاي آن همان چيزي است
    كه طرفين در قرارداد مي خواسته اند و توافق كرده اند؟ يعني ابتدا
    بايد  قصد طرفين را معين كرد و سپس اين قصد را ملاك بررسي
    قرارداد كه آيا عملي شده است؟ اين همان چيزي است كه دادگاه ها در
    رسيدگي به ماهيت دعوا انجام مي دهند و ناگزير ديوان هاي داوري نيز
    بايد چنين كنند. 

           در رسيدگي هاي
    دادگاهي، دادگاه ها بايد قانون حاكم بر دعوا را تعيين كنند. براي
    اين منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع مي كنند
    و هر قانوني را كه اين قواعد مشخص كنند، اعمال مي نمايند. اين
    قانون ممكن است قانون منتخب طرفين يا هر قانون ديگري مانند قانون
    محل اجرا، انعقاد يا تابعيت طرفين قرارداد يا قانون كشوري كه
    نزديك ترين ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراين، در رسيدگي
    هاي دادگاهي، اين قواعد حل تعارض ملي دادگاه است كه قانون حاكم را
    تعيين مي نمايد.بحث تعيين قانوني كه بايد بر ماهيت دعوا اعمال
    شود، يكي از موضوعات پيچيده ي داوري بين المللي است. اين موضوع كه
    با عناويني همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل
    اعمال»  «قانون حاكم» ، «قانون مناسب»  نيز شناخته مي
    شود، بخشي از حوزه ي عام حقوق بين الملل خصوصي تعارض قوانين است.
    اين موضوع به طور معمول در سراسر جريان داوري بين المللي (يا با
    عنصر خارجي) مطرح مي باشد. در مرحله ي نخست، اين داوري بايد بر
    طبق يك آيين يا تشريفات داوري ويژه برگزار شود كه تعيين يا انتخاب
    قواعد رسيدگي مطرح مي باشد. سپس، ممكن است اعتبار يا وجود موافقت
    نامه ي داوري مورد اعتراض قرار گيرد و داور بايد با مراجعه و
    استناد به يك قانون در اين خصوص تصميم گيري كند كه در اينجا نيز
    قانون  قابل اعمال بر اعتبار يا وجود قرارداد مطرح است.
    سرانجام و مهم تر آنكه داور بايد قانوني را براي رسيدگي به ماهيت
    (اصل) دعوا و صدور رأي نهايي، اعمال نمايد تا حد زيادي به روند
    اجرا يا اداره داوري و قانوني كه توسط داور اعمال مي شود، بستگي
    دارد. بنابراين، روشي كه داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوري
    يعني، اداره و برگزاري داوري، تصميم گيري در مورد وجود اعتبار
    قرارداد داوري، مرحله رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور رأي نهايي، به
    قانون حاكم دست خواهد يافت، براي طرفين دعوا از اهميت ويژه يي
    برخوردار است و آن ها بايد مراقب آن
    باشند. 

    لذا در رابطه با اصول حاكم بر رسيدگي داوري
    بايد گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسيدگي داوري را دو امر
    تشكيل مي‌دهد: يكي اصل حاكميت اراده و اراده داوري بر اساس توافق
    طرفين و ديگري كه ناظر به موارد سكوت طرفين است، اصل
    انعطاف‌‌‌‌‌پذيري و آزادي داوران در اداره جريان داوري است. دو
    اصل حاكميت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذيري حتي در قانون آيين دادرسي
    دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم ذكر شده است. ماده‌‌ي
    477 اين قانون مقرر داشته است كه داورها در رسيدگي و رأي تابع
    مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري
    را رعايت كنند. 

    در عين حال، برخي از حقوق‌دانان بر اين
    اعتقادند كه آزادي طرفين و داوران در نحوه رسيدگي   
      بي حد و حصر نيست. اصل رسيدگي منظّم و صحيح يا جريان صحيح
    قانوني كه اولين بار در ماده‌‌ي 14 اصلاحي قانون اساسي ايران و
    سپس در ساير نظام‌‌‌هاي حقوقي مانند حقوق سوئيس و قانون نمونه
    آنسيترال منعكس شده است، دست كم دو اصل اجباري دادرسي را به دنبال
    خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي
    دادرسي هستند و عبارتند از اصل بي‌طرفي و رفتار مساوي با طرفين و
    اصل رعايت حق دفاع. 

    اصل بي‌طرفي، اصلي بديهي است كه نياز به
    استدلال ندارد. جلوه‌‌‌هاي اين اصل در مقررات مختلف ديده مي‌شود.
    داور همواره وظيفه دارد هر اوضاع و احوال جديدي كه بتواند استقلال
    و بي طرفي او را زير سوال برد به طرفين اطلاع دهد و اصولا موضوع
    جرح براي اطمينان از بي‌طرفي و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته
    است. ماده‌‌ي 18 قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز بيان
    داشته است كه «رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي
    باشد…». 

          طرفين قرارداد داوري ممكن
    است به جاي انتخاب «قانون» يك كشور، «قواعد حقوقي» را به عنوان
    قانون حاكم بر دعواي خود برگزينند. انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين
    تنها درصورتي ممكن مي‌باشد كه قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنين
    اختياري را به آنان اعطا نمايد. اصل حاكميت اراده طرفين در انتخاب
    قواعد حقوقي در برخي از اسناد و قوانين به رسميت شناخته شده است،
    اما آزادي ديوان داوري در انتخاب اين قواعد محدود مي‌باشد. با اين
    وجود امروزه در پرتو ديدگاه غيرملي نمودن داوري، آزادي اين
    ديوان‌ها درحال گسترش مي‌باشد. در اسناد، دعاوي و قراردادهاي
    بين‌المللي, قواعد و اصولي رشد و نمو نموده و درحال توسعه
    مي‌باشند كه تحت عنوان «اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي» شناخته
    مي‌شوند. 

          پس از ارجاع اختلاف طرفين
    به داوري، ديوان داوري بايد به آن رسيدگي نموده و رأي نهايي خود
    را صادر نمايد. ديوان مي‌تواند بسياري از اختلافات ارجاعي مانند
    مطابقت كالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقيم از طريق
    تفسير و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات يك قانون
    خاص،‌ حل‌و‌فصل نمايد . در برخي از موارد نيز كه امكان صدور رأي
    صرفاً بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممكن نمي‌باشد، ديوان داوري
    بايد ضرورتاً به يك قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد. چنين
    قانون يا قواعد حقوقي ممكن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح
    يا ضمني تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان
    داوري آن را تعيين و اعمال خواهد
    نمود. 

    فهرست مطالب

    تعيين قانون حاكم بر موافقت نامه هاي
    داوري 

    2-1-شرايط تعيين قانون حاكم بر اساس موافقت
    نامه داوري

    2-2-تنظيم موافقت نامه داوري

    2-3-قانون حاكم بر اهليت طرف ها

    2-4 – اعتبار موافقت نامه داوري

    2-4-1-توافق ميان طرف ها

    2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوري

    2-5-حاكميت اراده طرفين

    2-6-قانون حاكم بر ماهيت اختلاف

    2-6-1-وضعيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق
    ايران، سوئيس و نمونه آنسيترال

    2-6-2- تعيين قانون توسط طرفين

    2-6-3- انتخاب قانون توسط داور

    2-6-3-1- اعمال قانون بين المللي توسط قواعد
    كلي حل تعارض

    2-6-3-2- اعمال مستفيم قانون ماهوي

    2-7- قطعي بودن رأي موارد اعتراض آن

    2-8- نظريه هاي مبتني بر قرارداد

    2-9-مباني گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث

    2-10-فرض رضايت شخص ثالث

    2-10-1- فرض رضايت صريح شخص ثالث

    2-10-2- فرض رضايت ضمني شخص ثالث

    2-10-3- فرض فقدان رضايت شخص ثالث

    2-11- نظريه گروه شركت ها

    2-12- خرق حجاب شركت ها

    منابع

    قيمت فايل فقط 45,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي
    ,

    موافقت نامه هاي داوري
    ,
    موافقت نامه هاي داوري بين المللي
    ,
    قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي
    ,
    پايان نامه موافقت نامه هاي داوري بين المللي
    ,
    قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ايران
    ,

    قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي سوئيس
    ,

    قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي قانون نمونه
    آنسيترال

تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي

۳۳ بازديد

تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي

 

 

پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )

۴۲ بازديد

پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )

 

 

پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )

۳۸ بازديد

پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )

 

 

  • پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )
    پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي  (SWIFT ) دسته: حسابداري
    بازديد: 4 بار
    فرمت فايل: pptx
    حجم فايل: 1767 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 33

    دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي ((SWIFT در حجم 33 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل شامل تاريخچه سوئيفت، مركز سوئيفت، اعضا سوئيفت، سازمان سوئيفت، مزاياي سوئيفت، معايب سوئيفت، شرايط پذيرش عضويت يك كشور در سوئيف، عضويت بانك‌هاي ايراني در سوئيفت، انواع پيام‌هاي سوئيفتي، منابع اطلاعاتي سوئيفت

    قيمت فايل فقط 9,500 تومان

    خريد

    عنوان: پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي  ((SWIFT

    دسته: حسابداري- مديريت مالي  (ويژه ارائه كلاسي درس تصميم گيري در مسائل مالي- مديريت سرمايه گذاري- سمينار در مسائل مالي- سازمانهاي پولي و مالي بين الملل)

    فرمت: پاورپوينت

    تعداد اسلايد: 33 اسلايد

    اين فايل در زمينه " انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي  ((SWIFT " مي باشد كه در حجم 33 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل با فرمت پاورپوينت تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي(كنفرانس) درسهاي تصميم گيري در مسائل مالي ، مديريت سرمايه گذاري ، سمينار در مسائل مالي و سازمانهاي پولي و مالي بين الملل رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

    تاريخچه سوئيفت

    مركز سوئيفت

    اعضا سوئيفت

    سازمان سوئيفت

    مزاياي  سوئيفت

    معايب سوئيفت

    شرايط پذيرش عضويت يك كشور در سوئيفت

     عضويت بانك‌هاي ايراني در سوئيفت  

    انواع پيام‌هاي سوئيفتي

    منابع اطلاعاتي سوئيفت

    سوئيفت كد

    پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

    قيمت فايل فقط 9,500 تومان

    خريد

    برچسب ها : پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT ) , دانلود پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي ((SWIFT , تاريخچه سوئيفت , مركز سوئيفت , اعضا سوئيفت , سازمان سوئيفت , مزاياي سوئيفت , معايب سوئيفت , شرايط پذيرش عضويت يك كشور در سوئيفت , عضويت بانك‌هاي ايراني در سوئيفت , انواع پيام‌هاي سوئيفتي , منابع اطلاعاتي سوئيفت