مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

---


دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 65 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 22

هدف از اين مقاله سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است

قيمت فايل فقط 11,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

چكيده:

مسأله سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي و غرامت قابل پرداخت يكي از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوي بين‌المللي بويژه نفت و گاز مي‌باشد اصل و اساس مسوليت دولتهاي طرف قرارداد به خاطر سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي است و دولت ميزبان با اعمال چنين حاكميتي و با هدف صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور كه غالباً با شعار ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور همراه است اقدام به سلب مالكيت از شركت خارجي مي‌نمائيد و معمولاً با انقلاب‌هاي مردمي نيز پديدار مي‌گردد  دولتها با ايجاد محدوديت در ادامه روند سرمايه‌گذاري زمينه مداخله غيرمجاز در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي را ايجاد مي‌نمايد و نتيجه‌ي تبعي اين قبيل اقدامات عملاً سرمايه‌گذار را از حقوق مالكانه‌اش محروم مي‌سازد  بطور كلي روش سلب مالكيت در پرداخت غرامت زماني مؤثر است كه دولتها براي دوري از غرامت‌هاي احتمالي موضوع مصادره ي اموال را مطرح مي‌كنند و در صورت طرح دعوي و ادعاي خسارت و استناد به بررسي ماهيت قراردادها- شرط اثبات- قانون حكم و تفسير قراردادها بيشتر جنبه تمهيدي داشته و شرايط موجود را تغيير نمي‌دهد.

واژگان كليدي:

مالكيت

سلب مالكيت

پرداخت غرامت

قراردادهاي بين‌المللي

مقدمه:

از جمله ويژگيهاي حقوق نفت و گاز آن است كه منابع نفت و گاز همانند ساير منابع طبيعي در اختيار دولتها قرار دارد. قراردادهاي نفت و گاز با سرمايه‌گذاري خارجي براي استخراج و بهره‌برداري از آنها ناگزير بين دستگاهها يا شركت‌هاي دولتي و خصوصي  از يكسو و شركتهاي خارجي يا مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر منعقد مي‌شود و همين ويژگي است كه بخش مهمي از ماهيت حقوق سرمايه‌گذاري خارجي را بطور اعم و حقوق نفت و گاز را به طور اخص به خود اختصاص داده است (محبي.  1.2.1386) موضوع سلب مالكيت و پرداخت غرامت پس از آن دو جدال دامنه‌دار كشورهاي سرمايه‌گذار با كشورهاي سرمايه‌پذير بوده و هست كه اولي نحوه رفتار دولت با سرمايه‌گذاران «سلب مالكيت» و دومي پرداخت غرامت به سرمايه‌گذاران و ميزان و استانداردهاي موجود در دنيا مي‌باشد كه از نظر ديدگاه كشورهاي برتر و داراي توان سرمايه‌گذاري و استخراج ملاك عمل رفتار دولت با خارجيان و رعايت حداقل رفتار و يا رفتار بين‌المللي است كه از نظر ملل متمدن معتبر جاري است درحالي كه از نظر كشورهاي سرمايه‌پذير (كشورهايي كه توان استخراج نفت و گاز را به طور گسترده ندارند)

 رفتار با خارجيان را رفتار ملي تلقي مينمايند و رفتارهاي فراملي را نمي‌پذيرند و همچنين كشورهاي مورد بحث فوق نسبت به پرداخت غرامت اختلاف‌نظرهايي دارند كه از منظر كشورهاي سرمايه فرست غرامت كامل (مشتمل بر ارزش مال به اضافه منافع از دست رفته) بايد پرداخت شود و استدلالشان بر قواعد حقوق بين‌الملل و پرداخت فوري كامل غرامت مي باشد و از نظر تعلق بهره و تأثير ارزش پرداخت در مقابل كشورهاي سرمايه‌پذير گاهي از اساس انكار پرداخت غرامت مي‌باشد  با توجه به اينكه مهمترين منابع حقوقي نفت و گاز را بايد در رويه دولتها در عهدنامه‌هاي مودت و موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و نيز در رويه داوري و جلب سرمايه‌‌گذاري خارجي جستجو كرد. و همان چيزي كه از آن به عنوان حقوق نفت و گاز مي‌توان نام برد     

در اين مقاله به موضوعات اصلي كه توجه خواهد شد. عبارتند از 1- سلب مالكيت و پرداخت غرامت آن از جمله مباحث مهم در حقوق نفت و گاز مسأله سلب مالكيت يا فسخ قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي از جانب طرف دولتي و بدنبال آن مسأله پرداخت غرامت به شركت‌ خارجي مي‌باشد كه ما را به موضوع ديگري مرتبط مي‌سازد كه اصطلاحاً با عنوان قاعده رفتار با بيگانگان مطرح مي شود كه اگر دولتها رعايت كنند مشكلي به وجود نمي‌آيد و در صورت نقض تعهدات و قراردادهاي بين‌الطرفين موجب مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال سرمايه‌گذاران بوده و شامل نقض قاعده رفتار با بيگانگان مي‌باشد اين قاعده در عرصه بين‌الملل سابقه ديرينه دارد و متن قاعده مكلف كردن طرف قرارداد به رفتاري متناسب با موازيني جهاني است از جمله مهمترين مصاديق رفتار با بيگانگان اخراج غيرقانوني و ديگري سلب مالكيت از آن مي‌باشد كه موجب مسئوليت دولت سرمايه‌پذير و جبران خسارت است اما سير ملي كردن بعد از انقلاب تجربه بزرگي را به ايران آموخت كه مي‌شود براي آينده مورد استفاده قرار گيرد كه آن پيش‌بيني‌پذيري قرارداد و نحوه رفتار طرفين با يكديگر است (محبي. 4.1386). 

«ايران از جمله كشورهاي صادركننده نفت و گاز مي‌باشد كه براي رسيدن به نقطه اوج خود راههاي طولاني را در قراردادهاي نفت و گاز  پشت‌سر گذاشته و در تدوين قانون نفت و گاز نيز مشكلاتي را تحمل نموده كه موجب ارتقاء و تحولي بنيادين در قراردادهاي بين‌المللي گشته و پس از انقلاب اسلامي طرح استفاده از بيع متقابل را مطرح ساخت» امروزه نمي‌توان نقش نفت و گاز را بعنوان دو كالاي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و جناح‌بندي كشورها در روابط بين‌المللي ناديده انگاشت حتي برخي بر اين باورند كه در جنگها كليد پيروزي در دست طرفي نهاده مي‌شود كه منابع عظيم‌تر و مقادير بيشتر نفت را در اختيار داشته باشد از زمان آغاز توليد تجاري نفت و گاز تاكنون بتدريج شاهد شكل‌گيري قواعد حقوقي مرتبط با آن بوده و هستيم «مادامي كه ذخايره نفت و گاز در محدوده‌ي مرزهاي ملي دولتها قرار داشته باشد دولت بعنوان ركن ركين تنظيم و اجراي قواعد حقوقي داراي حاكميت بلامنازع بوده و مبادرت به اكتشاف، بهره‌برداري، توسعه‌ي ميادين نفت و گاز و تجارت عام مي‌نمايد، و از بحثهاي پيشرفته حقوقي بوده و چندين رشته از حقوق را دربر مي‌گيرد 

فهرست مطالب

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز 1

چكيده: 2

واژگان كليدي: 2

مقدمه: 3

1- تبيين سلب مالكيت 5

2- مفهوم سلب مالكيت 6

3- شيوه هاي سلب مالكيت 8

1-3 در نظام حقوق داخلي ايران 8

4- شرايط سلب مالكيت 9

1-4 شرايط ايجاد شده توسط دولت محل استخراج (فروشنده نفت و گاز) 9

5- آثار سلب مالكيت 11

1-5 قطع كامل رابطه قراردادي 11

6- مقايسه سلب مالكيت با مصادره 12

1-6 وجوه تشابه 12

2-6وجوه تفاوت 12

مصادره به چهار وضعيت ذيل انجام مي‌شود: 13

7- تكاليف و مسئوليتهاي طرفين قرارداد در سلب مالكيت 14

1-7 تكاليف دولت مبدا 14

1-1-7 تعريف غرامت 14

2-1-7 مفهوم غرامت 15

8-تعيين تاريخ سلب مالكيت 15

9- شرايط پرداخت غرامت 17

1-9 تخليه محل استخراج 18

10- بررسي تحليلي قاعده رفتار با بيگانگان 19

11- نتيجه‌گيري: 21

پي‌نوشت مقاله 22

قيمت فايل فقط 11,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز , سلب مالكيت چيست , سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي , شيوه هاي سلب مالكيت , سلب مالكيت در نظام حقوق داخلي ايران , شرايط سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , آثار سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , مقايسه سلب مالكيت با مصادره

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي

دسته:
حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 194 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 99

هدف از اين پايان نامه تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري
بين المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال مي باشد

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته
حقوق

تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين
المللي ايران، سوئيس و قانون نمونه آنسيترال

مقدمه

     تعيين قانون قابل اعمال يا
حاكم، يك علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسي
هاي دادگاهي مي باشد. در داوري تجاري بين المللي نيز اين يك موضوع
بسيار اساسي است. در واقع مشخص شدن قانون يا قواعد حقوقي كه براي
ارزيابي حقوق و تكاليف طرفين لازم است مهم ترين موضوع داوري بين
المللي مي باشد و نه تنها از لحاظ حقوقي، بلكه از جنبه ي عملي نيز
بر هر داوري تأثير گذار است.     بر اين اساس، در
هر اختلافي بايد ابتدا بررسي شود كه آيا آنچه منظور قرارداد بوده
عمل و حاصل شده است يا خير؟ براي مثال آيا كيفيت يا اوصاف كالا يا
تحويل آن يا انجام موضوع قرارداد يا پرداخت بهاي آن همان چيزي است
كه طرفين در قرارداد مي خواسته اند و توافق كرده اند؟ يعني ابتدا
بايد  قصد طرفين را معين كرد و سپس اين قصد را ملاك بررسي
قرارداد كه آيا عملي شده است؟ اين همان چيزي است كه دادگاه ها در
رسيدگي به ماهيت دعوا انجام مي دهند و ناگزير ديوان هاي داوري نيز
بايد چنين كنند. 

       در رسيدگي هاي
دادگاهي، دادگاه ها بايد قانون حاكم بر دعوا را تعيين كنند. براي
اين منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع مي كنند
و هر قانوني را كه اين قواعد مشخص كنند، اعمال مي نمايند. اين
قانون ممكن است قانون منتخب طرفين يا هر قانون ديگري مانند قانون
محل اجرا، انعقاد يا تابعيت طرفين قرارداد يا قانون كشوري كه
نزديك ترين ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراين، در رسيدگي
هاي دادگاهي، اين قواعد حل تعارض ملي دادگاه است كه قانون حاكم را
تعيين مي نمايد.بحث تعيين قانوني كه بايد بر ماهيت دعوا اعمال
شود، يكي از موضوعات پيچيده ي داوري بين المللي است. اين موضوع كه
با عناويني همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل
اعمال»  «قانون حاكم» ، «قانون مناسب»  نيز شناخته مي
شود، بخشي از حوزه ي عام حقوق بين الملل خصوصي تعارض قوانين است.
اين موضوع به طور معمول در سراسر جريان داوري بين المللي (يا با
عنصر خارجي) مطرح مي باشد. در مرحله ي نخست، اين داوري بايد بر
طبق يك آيين يا تشريفات داوري ويژه برگزار شود كه تعيين يا انتخاب
قواعد رسيدگي مطرح مي باشد. سپس، ممكن است اعتبار يا وجود موافقت
نامه ي داوري مورد اعتراض قرار گيرد و داور بايد با مراجعه و
استناد به يك قانون در اين خصوص تصميم گيري كند كه در اينجا نيز
قانون  قابل اعمال بر اعتبار يا وجود قرارداد مطرح است.
سرانجام و مهم تر آنكه داور بايد قانوني را براي رسيدگي به ماهيت
(اصل) دعوا و صدور رأي نهايي، اعمال نمايد تا حد زيادي به روند
اجرا يا اداره داوري و قانوني كه توسط داور اعمال مي شود، بستگي
دارد. بنابراين، روشي كه داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوري
يعني، اداره و برگزاري داوري، تصميم گيري در مورد وجود اعتبار
قرارداد داوري، مرحله رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور رأي نهايي، به
قانون حاكم دست خواهد يافت، براي طرفين دعوا از اهميت ويژه يي
برخوردار است و آن ها بايد مراقب آن
باشند. 

لذا در رابطه با اصول حاكم بر رسيدگي داوري
بايد گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسيدگي داوري را دو امر
تشكيل مي‌دهد: يكي اصل حاكميت اراده و اراده داوري بر اساس توافق
طرفين و ديگري كه ناظر به موارد سكوت طرفين است، اصل
انعطاف‌‌‌‌‌پذيري و آزادي داوران در اداره جريان داوري است. دو
اصل حاكميت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذيري حتي در قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم ذكر شده است. ماده‌‌ي
477 اين قانون مقرر داشته است كه داورها در رسيدگي و رأي تابع
مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري
را رعايت كنند. 

در عين حال، برخي از حقوق‌دانان بر اين
اعتقادند كه آزادي طرفين و داوران در نحوه رسيدگي   
  بي حد و حصر نيست. اصل رسيدگي منظّم و صحيح يا جريان صحيح
قانوني كه اولين بار در ماده‌‌ي 14 اصلاحي قانون اساسي ايران و
سپس در ساير نظام‌‌‌هاي حقوقي مانند حقوق سوئيس و قانون نمونه
آنسيترال منعكس شده است، دست كم دو اصل اجباري دادرسي را به دنبال
خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي
دادرسي هستند و عبارتند از اصل بي‌طرفي و رفتار مساوي با طرفين و
اصل رعايت حق دفاع. 

اصل بي‌طرفي، اصلي بديهي است كه نياز به
استدلال ندارد. جلوه‌‌‌هاي اين اصل در مقررات مختلف ديده مي‌شود.
داور همواره وظيفه دارد هر اوضاع و احوال جديدي كه بتواند استقلال
و بي طرفي او را زير سوال برد به طرفين اطلاع دهد و اصولا موضوع
جرح براي اطمينان از بي‌طرفي و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته
است. ماده‌‌ي 18 قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز بيان
داشته است كه «رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي
باشد…». 

      طرفين قرارداد داوري ممكن
است به جاي انتخاب «قانون» يك كشور، «قواعد حقوقي» را به عنوان
قانون حاكم بر دعواي خود برگزينند. انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين
تنها درصورتي ممكن مي‌باشد كه قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنين
اختياري را به آنان اعطا نمايد. اصل حاكميت اراده طرفين در انتخاب
قواعد حقوقي در برخي از اسناد و قوانين به رسميت شناخته شده است،
اما آزادي ديوان داوري در انتخاب اين قواعد محدود مي‌باشد. با اين
وجود امروزه در پرتو ديدگاه غيرملي نمودن داوري، آزادي اين
ديوان‌ها درحال گسترش مي‌باشد. در اسناد، دعاوي و قراردادهاي
بين‌المللي, قواعد و اصولي رشد و نمو نموده و درحال توسعه
مي‌باشند كه تحت عنوان «اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي» شناخته
مي‌شوند. 

      پس از ارجاع اختلاف طرفين
به داوري، ديوان داوري بايد به آن رسيدگي نموده و رأي نهايي خود
را صادر نمايد. ديوان مي‌تواند بسياري از اختلافات ارجاعي مانند
مطابقت كالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقيم از طريق
تفسير و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات يك قانون
خاص،‌ حل‌و‌فصل نمايد . در برخي از موارد نيز كه امكان صدور رأي
صرفاً بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممكن نمي‌باشد، ديوان داوري
بايد ضرورتاً به يك قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد. چنين
قانون يا قواعد حقوقي ممكن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح
يا ضمني تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان
داوري آن را تعيين و اعمال خواهد
نمود. 

فهرست مطالب

تعيين قانون حاكم بر موافقت نامه هاي
داوري 

2-1-شرايط تعيين قانون حاكم بر اساس موافقت
نامه داوري

2-2-تنظيم موافقت نامه داوري


2-3-قانون حاكم بر اهليت طرف ها


2-4 – اعتبار موافقت نامه داوري


2-4-1-توافق ميان طرف ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوري


2-5-حاكميت اراده طرفين

2-6-قانون حاكم بر ماهيت اختلاف


2-6-1-وضعيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق
ايران، سوئيس و نمونه آنسيترال

2-6-2- تعيين قانون توسط طرفين


2-6-3- انتخاب قانون توسط داور


2-6-3-1- اعمال قانون بين المللي توسط قواعد
كلي حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفيم قانون ماهوي


2-7- قطعي بودن رأي موارد اعتراض آن


2-8- نظريه هاي مبتني بر قرارداد


2-9-مباني گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث


2-10-فرض رضايت شخص ثالث

2-10-1- فرض رضايت صريح شخص ثالث


2-10-2- فرض رضايت ضمني شخص ثالث


2-10-3- فرض فقدان رضايت شخص ثالث


2-11- نظريه گروه شركت ها


2-12- خرق حجاب شركت ها

منابع

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



برچسب ها :
تشريح قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,

موافقت نامه هاي داوري ,
موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
پايان نامه موافقت نامه هاي داوري بين المللي ,
قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي ايران ,

قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي سوئيس ,

قانون حاكم بر موافقت نامه هاي داوري بين المللي قانون نمونه
آنسيترال

تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي

تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي

---


دسته: فقه و حقوق اسلامي


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: docx


---

حجم فايل: 418 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 66


---

عنوان: تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 66 صفحه

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي " مي باشد كه در حجم 66 صفحه با فرمت word تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

چكيده

مقدمه

سوالات تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

اهداف تحقيق

نوع روش تحقيق

مفهوم حقوق مالكيت فكري

مفهوم مالكيت فكري از ديدگاه حقوق عرفي

مفهوم حقوق مالكيت فكري از ديدگاه فقه

سابقه تاريخي حقوق مالكيت فكري

سابقه تاريخي در جهان

سابقه تاريخي در حقوق ايران

كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي بين المللي حمايت از مالكيت فكري

كنوانسيون ژنو براي حمايت از توليد كنندگان صفحات صوتي در برابر تكثير و نسخه برداري غيرمجاز صفحات صوتي آنها(1971)

كنوانسيون بروكسل مربوط به توزيع سيگنال‌هاي حامل برنامه كه با ماهواره مخابره مي‌شوند

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندي بين المللي اختراعات

معاهده قانون علامت تجاري

موافقتنامه وين در مورد طبقه بندي بين‌المللي عناصر تصويري علايم

موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بركالا

موافقتنامه لوكارنو براي ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي

مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران

قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352

حقوق مالكيت فكري در ايران

ضرورت تدوين و طراحي نظام مالكيت فكري

نواقص و ابهامات موجود در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالكيت فكري

پاره اي از انديشه‌هاي فقهي در خصوص حقوق مالكيت فكري

حقوق پديدآورندگان در فقه

حق تاليف از ديدگاه فقه

حق گواهي نامه اختراع از ديدگاه فقه

اسم تجاري از ديدگاه فقه

 فهرست منابع

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 24,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي , تحقيق حمايت از حقوق ماكيت فكري در فقه و حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي , مفهوم حقوق مالكيت فكري , مفهوم مالكيت فكري از ديدگاه حقوق عرفي , مفهوم حقوق مالكيت فكري از ديدگاه فقه , سابقه تاريخي حقوق مالكيت فكري , حقوق مالكيت فكري در ايران , ضرورت تدوين و طراحي نظام مالكيت فكري , حق تاليف از ديدگاه فقه , حق گواهي نامه اختراع از ديدگاه فقه , اسم تجاري از د

---