نام محصول : حقوق زن در ايران
دسته : حقوق
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 53 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 57 توضيحات كوتاه:
حقوق زن در ايران در 57صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش
توضيحات كامل:
حقوق زن در ايران
مقدمه
يكي از ويژگيهاي برجسته قانون اساسي ما توجه ويژه به جايگاه زنان در جامعه است. اين مقاله در صدد است رويكرد قانون اساسي به زنان را پررنگ كند.
سواي دوره هاي خيلي دور كه در برخي از جوامع ما با زن سالاري و يا مادر سالاري مواجه هستيم، تقريبا كل تاريخ بشريت در همه جوامع تاريخي مردم سالار بوده است. ساماندهي جامعه حتي در دوران جديد مدرن به نحوي است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشيه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صداي زنان خاموش است و به گوش نمي رسد.
واقعيت اين است كه بسياري از دستاوردهاي دنياي مدرن نيز نصيب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود براي بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسياري از حقوق اوليه خود را بدست آورند.
بيان مطلب
در ايران نيز طي نيم قرن اخير تحولات مثبتي به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامي زنان مشاركت گسترده اي، همپاي مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، موقعيت زنان از وجوه مختلف روند بسيار مثبتي داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصيلات عاليه كه نقش بسيار مهمي نيز در ارتقاي سطح آگاهي آنها داشته، پيشرفت هاي شگرفي اتفاق افتاده است. با اين وصف با اين تحولاتي كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزي غير قابل انكار است. به همين خاطر اصل بيست و يكم قانون اساسي دولت را موظف كرده است تا جهت احياي حقوق وارتقاي نقش زنان در جامعه يكسري اقداماتي را انجام دهد. اصل بيست و يكم قانون اساسي عنوان مي كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران مخصوصا در دوران بارداري و حفاظت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
همانطور كه ملاحظه مي شود قانون اساسي طي يكي از اصول خود، حقوق مادي و معنوي زنان را به رسميت شناخته و دولت را در اين زمينه موظف كرده است تا اقداماتي را در جهت رعايت حقوق زنان و حمايت از آنان در شرايط خاص را تضمين كند.
مواردي كه در اصل بيست و يكم قانون اساسي به آنها اشاره شده از اين جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسيب پذيرتر از مردان باشند و در شرايطي خاص لازم است تا دولت برخي امتيازات را براي آنها در نظر بگيد. از جمله زنان بي سرپرست يا سرپرست خانوار اين حق را دارند كه به نحوي ويژه از مزايايي چون بيمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بيست و يكم را اجرايي كند، اما اقداماتي نيز انجام گرفته است.
در قوانين ايران، زنان متناسب با حقوق انساني خود حمايت نمي شوند. قوانين ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نيست، بلكه با تحولات رو به رشد ايران همخواني ندارد. اين قوانين به نيازمنديهاي جامعه اي كه در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزوني است و نرخ بيسوادي زنان رو به كاستي است، جواب نمي دهد. به سخن ديگر ساختار حقوقي در ايران از تحولات اجتماعي عقب مانده است و در نتيجه اين عدم تعادل، اوضاع بحراني شده و بر كل مناسبات خانوادگي و اجتماعي اثر گذاشته است.
به علاوه هنوز براي آنكه زنان از همان حقوق اندك و محدودي كه در برخي قوانين براي آنها پيش بيني شده است بهره مند بشوند، امكانات لازم اجرايي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نگرديده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرايي، فرهنگي و اجتماعي به داشته هاي محدود قانوني خود كمتر دسترسي دارند و براي احقاق حق يا اساساً به مراجع قضايي مراجعه نمي كنند يا در نيمه راه، مطالبات حقوقي خود را مسكوت مي گذارند و درمي يابند كه حتي در صورت پافشاري، مراجع قضايي به درستي پاسخگوي آنها نخواهند شد.
بحث تاريخي
1-در حوزۀ خانواده
در اين حوزه، بررسي تحول تاريخي حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده مي كند. منحني تغييرات و تحولات، درست در جائيكه انتظار مي رود تصاعدي و جهنده ترسيم شود، جهت تنزل و سقوط را در پيش مي گيرد. اين منحني در صورتيكه آنرا از يك مبدأ زماني خاص تا امروز ترسيم كنيم وضعيت حقوق زن را منطقي و رو به رشد گزارش نمي دهد. منحني تابعي نيست از متغير زمان و شرايط اجتماعي، بلكه تابعي است از متغير مرداني كه حكومت را در اختيار و انحصار خود مي گيرند. در جريان اين افت و خيزها با كمال حيرت نقش ايجابي زنان را در سالهاي اول انقلاب كمرنگ مي يابيم و نقش سلبي آنها را پر رنگ مي بينيم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبي زنان عمده مي شود. يعني زنان عليه زنان اقدام مي كنند و با حمايت از تندروهاي تازه به حكومت رسيده، موجبات تصويب قوانين محدود كننده را فراهم مي سازند. تدوين قوانين به شكل امروزي از سال 1307 شمسي در ايران آغاز شده است. تحول تاريخي حقوقي زن از اين مبداء زماني تا امروز در حوزۀ خانواده اينگونه بوده است:
از سال 1307 تا سال 1346
در اين مقطع تاريخي وضعيت حقوقي زنان در خانواده اسفناك است. زن در زندگي زناشويي يك دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگي فعال بشود و تأثير بگذارد. هر وقت بخواهند مي توانند او را طلاق بدهند و حتي شوهر براي طلاق دادن زن خود لازم نيست به مراجع قضايي مراجعه كند. كافي است برود به يك دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضاي خود را آنجا ثبت كند و مهريۀ زن را به صندوق دفتر خانه توديع نمايد. دفتر خانه حضور زن را لازم نمي داند. شوهر فقط به پرسش هاي ضروري براي اجراي صيغۀ شرعي طلاق پاسخ مي دهد. سر دفتر حتي دربارۀ آخرين «قاعدگي» زن كه اطلاع از آن واجب شرعي است، به پاسخ مرد اكتفا مي كند. سپس طلاقنامه را تنظيم كرده و با پست براي زن مي فرستد. اين مطلق گرايي مردانه در امر طلاق در سال 1346 پايان يافت. در اين سال قانوني تصويب شد كه بر پايه آن وضعيت حقوقي زن بهتر شد. «قانون حمايت خانواده» مصوب اين سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هايي خاص رسيدگي به اختلاف خانوادگي تأسيس بشود. زن يا شوهر ملزم شدند تقاضاي طلاق خود را با ذكر دلايل و به ضميمه مستندات به دادگاه هاي حمايت خانواده تقديم نمايند. بدين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موكول شد به صدور رأي از سوي دادگاه صالحه. به سخن ديگر از سال 1346 يكي از مواد قانون مدني كه به استناد آن مرد براي طلاق زن داراي حق مطلقه بود، بي اعتبار شد و ضمانت اجرايي خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولايت بر فرزند تا حدودي مورد حمايت قانون قرار گرفت.
از سال 1346 تا 1353
در اين مقطع تاريخي، دادگاه هاي خانواده، قضات و وكلا تجربياتي به دست آوردند و توانستند در جريان اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشكلات اجرايي آن را بشناسند. اين شناخت مقدمه اي شد بر تدوين اصلاحيه اي بر آن قانون كه در سال 1353 از تصويب گذشت. حقوق زن در اين اصلاحيه شفاف تر تدوين يافته است.
از سال 1353 تا 1357
در اين مقطع تاريخي گزارش هاي رسيدگي در دادگاه هاي حمايت خانواده، تبديل به دست آورد گرانبهايي شده بود و نهادهاي قضايي و اجتماعي كشور در كار تجربه آموزي از كارنامۀ عملكرد دادگاه ها بودند كه مي توانست دستمايه اي بشود براي اصلاحات بعدي و تداوم رشد حقوق زن در سالهاي آينده.
از سال 1357 تا امروز (1386)
سلسله رويدادهاي سودمند در حوزۀ حقوق خانواده را انقلاب قطع كرد. از 22 بهمن 1357 تا امروز نمودار وضعيت حقوقي زن در خانواده منحني پر پيچ و خمي است كه درست در نقطه اي كه بايد تحت تأثير يك انقلاب آزادايخواهانه صعود كند، نزول كرده است. مخالفان شاه از طيف ديني بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب، نظم منطقي اين منحني را در هم ريختند. آنها ديگر بار قدرت مطلقۀ «شوهر» در امر طلاق را احيا كردند. همچنين دادگاه هاي حمايت خانواده كه محل اجراي قانون حمايت خانواده بود تعطيل شد. ديگر بار مردان توانستند به دفتر خانه هاي طلاق مراجعه كنند و همسر خود را به طلاق غيابي طلاق بدهند. مادۀ قانوني خاصي كه اعتبار از دست داده بود (ماده 1133 قانون مدني)، پس از پيروزي انقلاب، به زيان زن اعتبار به دست آورد. همچنين تدابيري كه در قانون خانواده براي كنترل چند همسري مردان و حضانت و ولايت بر فرزندان به سود زن اتخاذ شده بود الغاء گرديد. اينك حقوق زن در حوزۀ خانواده سير قهقرايي را مي پيمود، تا جائيكه دو سال اول انقلاب سالهاي طلاق غيابي و صعود آمارهاي مربوط به آن است. حكومت بر آمده از انقلاب حمله و هجوم به حقوق مكتسبۀ زنان را با استناد به احكام شرع توجيه مي كرد و تأكيد مي ورزيد به اينكه «به سود زنان است فرودست شوهر باشند.»
نقش فقها در افت و خيز منحني حقوق زن
از دير باز، پيش از تأسيس دادگستري نوين و قانون گذاري بر پايه آراء نمايندگان مردم، فقها در مرزبندي حقوق زن نقش اصلي را ايفا كرده اند. در سال 1307 نيز كه بر پايۀ قانون اساسي مشروطه كار تدوين قوانين به صورت امروزي شروع شد، فقهادر تدوين قوانين و نظارت بر آن از حيث انطباق با احكام شرع، تعيين كننده بوده اند. قانون مدني ايران در فصل نكاح و طلاق و قيمومت و ارث كه در فاصله سالهاي 1307 و 1313 تدوين يافته و ارادۀ مردانه را حاكم بر مناسبات افراد خانواده نموده است، نشأت گرفته از ديدگاه آنهاست. اين نوع قانون گذاري در آن سالها با وضعيت اجتماعي ايران سازگار بود. بيشتر مردم ايران در روستاها زندگي مي كردند و بيسواد بودند. از اينرو قانون گذاري از ديدگاه نا برابري، اعتراض زنان را بر نمي انگيخت. زنها به تحمل احكام شرع كه از سال 1307 شكل قانوني پيدا كرده بود عادت داشتند.
اصلاح وضعيت حقوقي زنان در خانواده كه در سالهاي 1346 و 1353 صورت گرفت، ناشي از تحولات اجتماعي بود. بنابر اين در تمام مراحل تحول حقوق زن، تفاسيري كه مردان فقيه از احكام شرع داشته اند مبناي قانون گذاري دربارۀ زن بوده است. حتي قانون حمايت خانواده را برخي فقها تأييد كرده اند. اما اين فقها در ردۀ مخالفان شاه نبودند و شايد مجتهد و مرجع تقليد هم شناخته نمي شدند.
از سال 1357 دوران ديگري در زندگي زنان ايران آغاز شده است. از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، كه بحث تماميت حقوق انساني او سر از حوزه هاي علميه در آورده و ابتدايي ترين حقوق زن محل بحث و جدل شده است. تأكيد بر ضرورت انطباق قوانين با احكام شرع و عدم تعارض قوانين با اين احكام در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 گنجانده شده است.
(اصول چهارم و هفتاد و يكم قانون اساسي)
حاصل اين تأكيد خط بطلاني است كه بر قوانين اصلاح شده پيشين كشيده اند. با الغاء قوانين اصلاح شده ديگر بار «خود سري» شوهر در امر طلاق تثبيت شد و حوزۀ حضانت و ولايت بر فرزندان، همچنين اختيارات وسيع او در امر چند همسري گسترش يافت و قانون مدني مصوب 1313-1307 حاكم بر مناسبات شد. قوانين ناظر بر ارث و قيمومت كه به زيان زنان است اعتبار خود را حفظ كرد.
تحول معكوس روند رشد حقوق زن را جمعي از فقهاء درون حكومتي رهبري مي كردند. آنها برداشت هاي كهن از متون اسلامي و نظرات فقهي خود را عليه زنان مبناي قانون گذاري قرار داده اند. بخشي از زنان، فقهاء درون حكومتي را در مسير سلب حقوق مكتسبه از زنان همراهي كرده اند. توده هايي از زنان كه مجذوب انقلاب و جوهره و آرايش ديني آن شده بودند، هر گاه قافيه بر قانون گذار تنگ مي شد، به فرمان آنها به ميدان مي آمدند و ساده لوحانه بر ضرورت فرودستي قانوني زنان در خانواده شعار مي دادند. آنها را به خصوص همزمان بااعلام حجاب اجباري و الغاء قانون حمايت خانواده در سال 1358 شمسي در چند نوبت بسيج كردند تا مشت هواكنند و بر ضرورت حجاب و بر الغاء قانون حمايت خانواده كه ادعا مي شد بر پايه آن مي خواسته اند زنان را به فحشا سوق دهند، صحه بگذارند.
تا سالها چنين بود. فقهاء درون حكومتي و بخشي از زنان انقلابي تحولات رو به رشد حقوق زنان را محكوم مي كردند و خواهان بازگشت به شريعت مي شدند. تا سالها «زنان عليه زنان» در صحنه ها و نمايش هاي سياسي خياباني ظاهر شدند. برخي از نمايندگان زن در پنج دوره قانونگذاري، به خصوص در مجلس پنجم نقش زنان عليه زنان را در مقام قانون گذار بازسازي كردند و مبتكر تدوين و تصويب طرح هاي ضد حقوق زن شدند. (مانند ممنوعيت استفاده ابزاري از زنان و مردان در مطبوعات) يا (جدا سازي مراكز خدمات پزشكي زنان از مردان)
در همه حال نقش اول را فقها بازي كرده اند. آنها به ايفاي اين نقش مصرانه ادامه داده اند، تا آنكه صداي زنان ايران در تريبون هاي داخلي و خارجي بلند شد و نهاد هاي جهاني با اتكا به نيروي بالقوه زنان داخل كشور براي تغيير وضع زنان به تكاپو برخاستند. در اين مرحله كه مبناي زماني مشخصي ندارد و نشانه هاي آن در تمام سالهاي بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق ثبت شده است (از سال 1367 به بعد)، ميانه روها به هدايت فقها متصل به طيف نو انديشي ديني به ميدان آمده اند و نهادهاي قانون گذار، طرح ها و لوايحي را به استناد تفاسير اين فقها از متون اسلامي از تصويب گذرانده اند. اين مرحله از قانونگذاري با هدف بهبود وضعيت حقوقي زن پيموده شده است، نه بر پايه اعتقاد به برابري حقوق زن و مرد. بنابراين در مرحله قانونگذاري با هدف بهبود حقوق زن كماكان فقها نقش اصلي را بازي كرده اند. در اين مرحله ديگر از توده هاي زنان عليه زنان نشان نمي بينيم، اما به شرحي كه گذشت برخي از نمايندگان زن ايفاگر اين نقش متروكه در مجلس پنجم (79-1375) شده اند.
در زمان حال، سال 1386
اكنون حقوق زن در حوزۀ خانواده در يك نقطه كور متوقف مانده است. ميانه روها دادگاه هاي خانواده و ضرورت مراجعه به دادگاه و طرح خواستۀ طلاق را در ساختار قضايي كشور بازسازي كرده اند. حقوق مالي تازه اي براي زناني كه بنابر ارادۀ خودسرانۀ شوهر طلاق داده مي شوند در نظر گرفته شده است. اما هنوز نخواسته يا نتوانسته اند حق مطلقه و بي حد و مرز مردان را براي طلاق محدود كنند. در قوانين ارث و قيمومت به نفع زنان بازنگري نكرده اند و حق مادر را براي حضانت و ولايت (سرپرستي) فرزندان به درستي به رسميت نشناخته اند.
آن دسته از قوانيني كه از گذشته در ساختار حقوقي كشور باقي مانده و به سود زنان است، و آن دسته از قوانين كه به كوشش ميانه روهاي درون حكومتي جمهوري اسلامي از تصويب گذشته است، در بيشتر موارد قابل دسترسي نيست. زنان براي دستيابي به اين حقوق با بسيار موانع ديني، اجتماعي، سنتي و اجرايي مواجه مي شوند.
به نظر مي رسد زنان ايراني از ديدگاه هاي ميانه رو در قانون گذاري عبور كرده اند و خواستار حضور ديدگاه هايي در نهادهاي قانون گذاري كشور هستند كه متناسب با تحولات اجتماعي و شرايط جهاني، قانونگذاري را بر پايۀ برابري حقوقي زن و مرد به عهده گرفته و مباني عقيدتي شان با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار بشود.
بحث تاريخي
2-در ساير حوزه ها
در ساير حوزه ها حقوق زن كم و بيش همين افت و خيز ها را پشت سر گذاشته است. محروميت از اشتغال به قضاوت در جاي قاضي رأي دهنده، محروميت از درجات نظامي در سازمانهاي نظامي و انتظامي كشور يك شمه از مجموعه اقداماتي است كه با هدف سلب حقوق مكتسبۀ زنان، به بهانۀ دين خواهي بعد از انقلاب انجام شده است. در همۀ حوزه ها مانند حوزۀ حقوق خانواده، زنان براي استفاده از قوانين باقي مانده از گذشته يا مصوبات سودمند ميانه روها با موانع گوناگون مواجه مي شوند و نمي توانند به همين مختصر حقوق به رسميت شناخته شده به سهولت دسترسي پيدا كنند. لحظه به لحظه دامنۀ نارضايتي هاي زنان وسيع تر مي شود و آنها حق خود مي دانند تا با تجمع و اعتراض مسالمت آميز خواهان رفع تبعيض هاي قانوني كه مبتني بر جنسيت است شده و در اين راه با شجاعت، استواري و متانت گام بردارند.
كه بيش از 60 درصد از پذيرفتهشدگان دانشگاهها را زنان تشكيل ميدهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يك پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقبتر است.
طبق قانون يك دختر در سن نه سالگي مسئوليت كامل كيفري دارد و اگر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن اعدام است دادگاه ميتواند او را به اعدام محكوم كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف كنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي كه به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثهاي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن بهتنهايي پذيرفته نميشود اما شهادت مرد پذيرفته مي‌شود. طبق قانون، پدر ميتواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 سالهاي درآورد. طبق قانون، مادر هيچگاه نميتواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان ميتوانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زنشان را طلاق بدهند.
اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيضهاي قانوني نسبت به زنان است و بيشك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليتهاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج ميبرند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله ميتوان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه بهدليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست مي‌شود.
از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهمترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و… است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه قوانين بوده و از قانونگذاران ميخواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بينالمللي دولت اقدام نمايند.
آن چه نقل كردم در تحقيقاتي بدست آورده ام كه در محدوده رشته تخصصي خودم مي باشد بنابراين منبع مطالب مراكز اسلامي نيست كتاب هاي علمي و تحقيقي است.
8. در مورد ارث زن سخن بر سر ارث بردن خود زن از ديگران بود كه گفتم احكام متفاوتي دارد كه كليات را قرآن و ريز مسايل و جزييات در روايات مفسر قرآن آمده است. كه تشخيص آن بر عهده فقها است نه هر كس كه فقط ترجمه قرآن را بداند.
فقه هم مانند بسياري از علوم نياز به كارشناسي دارد و سال ها تحصيل و تدريس و مطالعه نياز دارد اگر قرار بود هركس از قرآن همه چيز را مي فهميد ديگرنيازي به آمدن پيامبران و امامان نبود ( لتبين للناس ما نزل …) قرآن مبين مي خواهد.
بنابراين روي سخن بر زنان است اما شما بحث را به ارث به طور كلي منتقل كرديد در برخي مو ارد ارث زن نصف ارث مرد است .
9. قوانين اسلام نه تنها از ارزش اجتماعي زن نمي كاهد بلكه اين قرآن بود كه با نزولش به زن مقام و منزلت اجتماعي بخشيد زني كه در جوامع آن زمان به ديده كالا نگريسته مي شد زني كه عرب جاهل او را زنده به گور مي كرد زني كه در جوامع از حقوق اوليه خود محروم بود با نزول قرآن منزلت خود را كسب كرد.بنابراين هر دو در فرهنگ قرآن از حقوق مساوي برخوردارند و اگر يكي مسئوليتي بيشتر گردنش مي افتد براي رعايت عدالت حقوق بيشتري به او مي دهد.( لرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيبممّا اكتسبن)
اين متن فقط قسمتي از حقوق زن در ايران مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد
