مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي
داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي
دسته: حقوق
بازديد: 4 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد
قيمت فايل فقط 15,000 تومان
دانلود مقاله رشته حقوق
داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي
چكيده
مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.
كليدواژه ها
داوري پذيري
اموال عمومي
اموال دولتي
اموال ملي
شرط داوري
مقدمه
داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.
داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع
خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه
تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.
ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).
داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي
اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.
در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و
مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.
فهرست مطالب
چكيده
كليدواژه ها
مقدمه
مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي
بند اول: مفهوم اموال دولتي
الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:
ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:
داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي
ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري
-1 قوانين
: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1
-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)
: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2
د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي
حقوق آمريكا
حقوق انگلستان
حقوق فرانسه
ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:
معني اعم و معني اخص.
بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن
الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي
ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:
مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي
بند اول: مفهوم اموال عمومي
الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:
ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:
ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري
-1 قانون محاسبات عمومي كشور:
-2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383
-3 قانون معادن مصوب 1377
: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319
: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346
د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي
نتيجه گيري
منابع
قيمت فايل فقط 15,000 تومان
برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي
دسته: 
دسته: 
دسته: