مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 79 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري معنا ومفهوم تصميم گيري،تصميم گيري در سياست خارجي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


            2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11
            2-2 - تصميم گيري، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12
            2-3 - تصميم گيري در سياستگذاري دفاعي- امنيتي ....................................................................................13
            2-4 - الگوي بازيگر عقلاني ...................................................................................................................................18
            2-5 - الگوي فرايند سازماني ................................................................................................................................23
            2-6 - الگوي سياستهاي حكومتي.........................................................................................................................26
            2-7 - الگوي تصميم گيري تكثرگرا......................................................................................................................28

-1- مقدمه:
امروزه تصميم¬گيري  يكي از مباحث عمده در عرصه تئوري پردازي در سياست  مي¬باشد و انديشمندان زيادي را در اين عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ريشه اصلي تئوري¬هاي تصميم¬گيري به اقتصاد و مديريت برمي گردد، اما دامنه اين موضوع به عرصه سياست و سياست دفاعي نيز كشيده شده و تحقيقات زيادي در اين زمينه توسط محققان عرصه سياست انجام شده است و مدلهاي  گوناگوني را براي تحليل تصميمات در سياست و بويژه در سياستهاي دفاعي- امنيتي ارائه كرده اند.
با نگاهي بر تحقيقات و مطالعات صورت گرفته درمي يابيم كه الگوي عقلاني  تصميم گيري، الگوي غالب در زمينه تصميم گيري هاي دفاعي- امنيتي بوده و  فرض اين الگو به صورت كلي بر مبناي اتخاذ تصميم بوسيله قانون هزينه- فايده است ؛ به طوري كه بازيگر در مرحله اول راههايي را براي رسيدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامي راههاي رسيدن به هدف را بررسي مي كند و سپس دست به انتخاب منطقي
مي زند و مطلوبترين گزينه را برمي¬گزيند.  
الگوهاي ديگري هم در تصميم گيري دفاعي- امنيتي وجود دارند كه بوسيله محققاني چون گراهام تي آليسون  مطرح شده اند. البته همه اين الگوها به عنوان انتقاد و جايگزين مدل عقلاني تصميم گيري مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعي قدرت بيشتري براي توصيف و توضيح وقايع پيدا كنند. مدلهايي چون مدل تصميم گيري فرايند سازماني ، مدل سياستهاي حكومتي  و مدل تصميم گيري تكثرگرا ، مدلهايي هستند كه توسط محققان صاحب نظر در اين زمينه به عنوان جايگزين مدل عقلاني مطرح شده اند.
در اين پژوهش موضوع مطالعه ما چنانكه بيان شده است تاثير يك گروه منافع  بزرگ نظامي- صنعتي بر سياستگذاري دفاعي ايالات متحده است و اين امر در محيط جامعه ايالات متحده كه محيطي تكثرگرا بافعاليت گروههاي منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفي است و به نظر مي رسد كه چون سياستگذاري دفاعي ايالات متحده تحت فشار گروههاي مختلف و تحت نفوذ اين گروههاست و اينها سعي در هدايت تصميمات اين عرصه در جهت مورد علاقه خود مي كنند؛ استفاده از الگوي تكثرگراي تصميم گيري براي تحليل سياستگذاري دفاعي ايالات متحده روش مناسبي براي تحليل فرايند شكل گيري تصميمات در اين عرصه باشد. چنانكه به نظر مي رسد تصميم گيري در اين كشور در شرايط كش و قوس ها و زورآزمايي هاي منافع مرتبط به موضوع گرفته مي شود و گروه منافعي مثل مجتمع هاي نظامي- صنعتي  در عرصه سياستگذاري دفاعي سعي در اختصاص بودجه كلان به ارتش و مسائل دفاعي اين كشور دارد تا از طريق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست يابند.  
ما در اين قسمت ابتدا به طور مختصر به تعريف  مفهوم تصميم گيري و تصميم گيري در سياست خارجي خواهيم پرداخت، سپس مدلهاي عقلاني، فرايند سازماني و مدل سياستهاي حكومتي را بررسي كرده و در ادامه به بررسي مفصل مدل تصميم گيري تكثرگرايانه خواهيم پرداخت.   

2-2- تصميمگيري، معنا و مفهوم:
تعاريف زيادي ازتصميم گيري صورت گرفته است ولي جملگي بر اين مسئله تأكيد دارند كه تصميم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد اين انتخاب را از بين گزينه هاي موجود كه ممكن است محدود و يا نامحدود باشند، انجام مي دهد. در زير به برخي از مهمترين تعاريف ازتصميم گيري اشاره مي كنيم:
- الواني: تصميم گيري عبارت است ازانتخاب يك راه ازميان راههاي مختلف.
- رضائيان: تصميم گيري فراگردي است كه ازطريق آن، راه حل مسئله معيني انتخاب مي گردد.
- استونر: تصميم گيري فراگردي است كه طي آن شيوه عمل خاصي براي حل مسئله يا مشكل ويژه برگزيده مي شود (سليماني،1390: 331).
- تصميم گيري عبارت است از عمل انتخاب نمودن يك راه چاره از ميان چند آلترناتيو ممكن الحصول كه هر كدام درصدي از عدم اطمينان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).
تصميم گيري فرايندي است، خاص شامل: انتخاب يك راه و روش از ميان دو يا چند روش موجود. تصميم به معناي انتخابي خودآگاه است كه به فرد امكان مي دهد تا بر اساس مجموعه اي از شرايط داده شده نحوه رفتار و طرز تفكر خاص آن مجموعه بررسي و سپس يك گزينه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصميم زماني گرفته مي شود كه انتخاب انجام شده باشد. از تصميم گيري نمي¬توان صرفنظركرد، زيرا امتناع ورزيدن از گرفتن تصميم خودش يك نوع تصميم گيري است (عباس زادگان،1377 : 41 ).
بنا به تعريف "تصميم گيري صرفا ًعمل گزينش ميان راه حلهاي جايگزين يا بديلهاي موجودي است كه در موردشان يقين و قطعيت نداريم" (دوئرتي و فالتزگراف ،1388 :720). تصميمات مطابق واژگان ديويد ايستون "بروندادها"ي نظام سياسي هستندكه از طريق آنها ارزشها به نحو اقتدار آميز در داخل يك جامعه توزيع مي شوند (پيشين : 719 ).
مشاهده مي شود كه تصميم گيري را مي توان عمل انتخاب يك گزينه از ميان گزينه هاي موجود كه اين انتخاب بستگي به عوامل مختلفي دارد، دانست كه اين عوامل را مي توان به دو دسته محدوديتها- مشوقها و دستاوردها- پيامدها تقسيم كرد كه اين دو دسته  عوامل باعث مي شوند كه يك گزينه از ميان گزينه هاي موجود برگزيده شود.

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي سياست تقنيني ايران در مقابله با اعطاي تسهيلات غير مجاز بانكي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سياست تقنيني ايران در مقابله با اعطاي تسهيلات غير مجاز بانكي

درسال هاي اخير موضوع جرايم و مفاسد كلان اقتصادي مورد توجه بسياري از اشخاص، نهادهاي سياسي، اجتماعي و به ويژه وسايل ارتباط جمعي قرار گرفته است مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد در سنوات گذشته برخي منفعت جويان به كمك متوليان ناصالح امور اقتصادي كشور با بهره گيري از خلأ ها و منفذهاي قانوني و برخي اختيارات دولتي در جهت مقاصد و منافع شخصي سوء استفاده هاي
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 23 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 117 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 39


قيمت فايل: 22,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

اين فايل فهرست ندارد

مبحث اول: جرم انگاري مفاسد اقتصادي و موضع قانونگذار نسبت به آنها

گفتار اول: جرائم اقتصادي و نگاه قانونگذار نسبت به آنها

بند اول: مفهوم و ميزان ارتكاب جرم هاي اقتصادي و مالي

بند دوم: ماهيت جرايم اقتصادي

بند سوم: تعريف جرم اقتصادي

بند چهارم: مفهوم جرم شناسي اقتصادي

بند پنجم: مهمترين علل بروز جرايم اقتصادي و عوامل لازم جهت جلوگيري از پيدايش آن

بند ششم: ويژگي هاي جرايم اقتصادي

بند هفتم: ويژگي هاي مهم حقوق كيفري اقتصادي

بند هشتم:  علل حقوقي و قضايي ايجاد جرايم اقتصادي

گفتار دوم: بررسي كاستيهاي موجود در سياست كيفري ايران نسبت به جرائم اقتصادي  

بند اول:  تعدد مراجع قانون گذاري

بند دوم:  ابهام در مفهوم مفاسد اقتصادي

,...........


قيمت فايل: 22,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثير آن بر سياست جنايي تقنيني ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثير آن بر سياست جنايي تقنيني ايران

دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 77 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 44

هدف از اين پژوهش جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثير آن بر سياست جنايي تقنيني ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 19,000 تومان



دانلود پژوهش رشته حقوق

جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثير آن بر سياست جنايي تقنيني ايران

چكيده

اصل جهان­شمول حقوق و آزادي­هاي بنيادين، نشئت گرفته از كرامت ذاتي انسان است و برده­داري در اشكال كهن و مدرن، آن را نقض مي­كند. صورت مدرن اين پديده با نام "قاچاق انسان"، در سال­هاي اخير رشدي فزاينده يافته و كشورهاي بي­شماري را به عنوان كشورهاي مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسيب قرار داده است. جهاني­شدن، يكي از عوامل تأثيرگذار بر افزايش قاچاق انسان مي­باشد و مقابله­ي كارآمد با اين پديده نيازمند تلاش و همكاري جهاني است. پاسخ جامعه جهاني به اين نياز چه بوده است؟ در اين پژوهش تلاش شده براي اين پرسش­ها پاسخي بيابيم:

قاچاق انسان چيست؟ 

مفهوم جهاني­شدن چيست؟

فرآيند جهاني­شدن مبارزه با قاچاق انسان از چه هنگامي آغاز شده و اكنون در چه جايگاهي است؟

جايگاه دادگاه بين­المللي كيفري و دادگاه­هاي بين­المللي موردي در اين مبارزه چيست؟

تأثير اين فرآيند بر سياست جنايي تقنيني ايران چه بوده است؟

كليد واژه ها:

قاچاق انسان

جنايت عليه بشريت

سياست جنايي تقنيني

ديوان بين­المللي كيفري

دادگاه­هاي بين­المللي كيفري

1- مقدمه

 به گواهي تاريخ، "برده داري" يكي از رسوم باستاني متداول در ميان بيشتر ملت­هاي جهان از جمله يونان، ايران و روم  بوده است. قانون­نامه­ي حمورابي در حدود 2200 سال پيش از ميلاد مسيح به مسئله­ي       برده­داري و خريد و فروش غلام­ها و كنيزان پرداخته است. در كتاب "ماديكان هزار دادستان" نيز كه يكي از مهم­ترين منابع حقوق ايران در زمان ساسانيان است، به وجود نهاد برده­داري اشاره شده است. اين رسم چندصد ساله در قرون وسطي رو به كاهش نهاد اما كشف قاره­ي آمريكا و كمبود نيروي كار در آن منطقه، يك بار ديگر موجب رونق و تداوم تجارت بردگان سياه پوست غرب آفريقا درسال 1502 ميلادي شد. اين تجارت آن چنان سود­آور و مورد حمايت ثروتمندان و صاحبان قدرت بود كه گمان نمي رفت پايان پذيرد. اما سرانجام اين تجارت در قرن نوزدهم ميلادي ملغي گرديد .(Adams, 2008: 124) اولين گام عملي در راستاي جهاني­شدن اين مبارزه با امضاي مقاوله­نامه بين­المللي متوقف ساختن قاچاق برده­هاي سفيد پوست، (1904م.) در پاريس برداشته شد. با اين وجود از دهه­هاي گذشته شاهد تجارت بردگاني هستيم كه بسياري از آن­ها انسان­هاي سفيد پوست هستند.  انسان­هايي كه براي كار، فروش اعضا، فرزندخواندگي، تن فروشي و ساير مقاصد جنسي قاچاق مي­شوند. رشد فزاينده­ي اين پديده كه "بردگي معاصر"[2] نيز ناميده مي شود نگراني دولت­ها، جامعه­ي بين­المللي و مدافعان حقوق بشر را افزايش داده است                  .(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2007: 9)

      گستردگي و پراكندگي مناطق مبدأ، واسطه و مقصد، قربانيان بي شمار و سود سرشار، اين تجارت بي­شرمانه را در زمره­ي جرايم سازمان­يافته قرار داده است. سالانه در حدود 600 الي 800 هزار كودك، زن و مرد از طريق مرزهاي بين­المللي قاچاق مي­شوند. در ميان جرايم فراملّي قاچاق انسان بيشترين افزايش را داشته است و در سال 2012 دست كم 127 كشور را در معرض آسيب قرار داده است.(UNODC, Trafficking in person report, 2012) اين تجارت پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سومين جرم سود­آور سازمان يافته است(Sanyal, 2003: 104)  و چه بسا منفعت مادي حاصل از آن بيش از دو جرم نامبرده ديگر باشد، زيرا يك قاچاقچي مي­تواند اسلحه و مواد مخدر را تنها  يك بار به فروش برساند اما اين قربانيان از اين قابليت برخوردار هستند تا به دفعات بي­شمار در معرض خريد و فروش قرار گيرند.

      در پيدايش و تداوم اين پديده عوامل بسياري از جمله فقر، بيكاري، كم­سوادي، مهاجرت، ازدواج در سنين كم و كودكي و بي توجهي دولت­مردان نقش مهمي دارند. باور به برقراري ارتباط جنسي ايمن و عاري از خطر ابتلا به ايدز با كودكان نيز به اين موضوع دامن زده است .(McIntosh,1995: 46) قربانيان اين جرم عمدتاً متعلق به كشورهاي فقير، توسعه نيافته و در حال توسعه مي­باشند و مقصد، كشورهاي داراي صنعت پررونق توريسم، ايالات متحده امريكا و يا كشورهاي ثروتمند همسايه مي باشد   .(Sanyal, 2003)

 قاچاقچيان زنان، كودكان و يا خانواده­هاي آن­ها را با وعده­ي زندگي بهتر، كار و درآمد سرشار مي­فريبند. براي شكارچيان كودك، هندوستان گذرگاه امن قاچاق براي فحشا، كار با دستمزد ناچيز و يا تكدي­گري به حساب مي آيد. هنوز بسياري از زنان و دختران در كشورهايي مانند هند، پاكستان، بنگلادش و نپال در فقر به سر مي­برند و از فرصت­هاي برابر تحصيلي و اشتغال  بهره­مند نمي­شوند (Ibid). كشورهاي بلژيك، آلمان، يونان، ايتاليا، بوسني و هرزگوين، جمهوري چك، دانمارك، فرانسه، كوزوو، هلند، اسپانيا، سوئيس و بريتانيا عمده­ترين مقاصد قاچاقچيان انسان  در سال 2006 بوده­اند  .(Deb, 2005:120)

      يكي از اهداف عمده­ي قاچاق كودك، استثمار اقتصادي و جنسي  به صورت بيگاري و كار اجباري،     تكدي­گري، پورنوگرافي، توريسم جنسي، فحشا، شركت در مسابقات شترسواري، برداشتن اعضا و جوارح، شركت در جنگ­ها و مناقشات مسلحانه و يا فرزندخواندگي است .(Scarpa, 2008: 9-10) شركت كنندگان در اين جرم متعلق به طبقات مختلف جامعه هستند. در برخي از موارد كودكان قرباني به وسيله­ي كودكان همسن و يا بزرگ­تر از خود فريب خورده و در دام قاچاقچيان اسير مي­شوند.

فهرست مطالب

جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثير آن بر سياست جنايي تقنيني ايران

چكيده

كليدواژه ها

1- مقدمه

2- تبيين مفاهيم

. جهاني شدن

  2-2. قاچاق انسان

-2-2. ركن مادي

-2-2. ركن رواني

- فرآيند جهاني شدن مبارزه با قاچاق انسان

1-3- تشكيل دادگاه هاي بين المللي موردي[5] و ديوان بين المللي كيفري[6]

1-1-3. اركان تشكيل دهنده جنايت بر ضد انسانيت[7]

الف- ركن قانوني انواع جنايات بر ضد انسانيت مرتبط با قاچاق انسان

    برده گيري[8] و برده داري جنسي[9]

 فحشاي اجباري[10]، هتك ناموس به عنف[11] و ساير اشكال خشونت جنسي[12]

• •        زجر و آزار[13]

• •        اعمال غير انساني ديگر

ب- ركن مادي جنايت بر ضد انسانيت

• •        ماهيت رفتار مجرمانه

• •        موضوع جرم     

• •        مرتكب جرم

ج- ركن رواني جنايت بر ضد انسانيت

-3. پذيرش جهاني اسناد بين المللي

الف- مقاوله نامه متوقف ساختن قاچاق برده هاي سفيد پوست، 1904، پاريس:

ب- كنوانسيون بين المللي ممانعت از قاچاق برده هاي سفيدپوست، 4 مي، 1910 ميلادي

ج- قرارداد بين المللي الغاي خريد و فروش زنان و كودكان، 1921 ميلادي

د-قرارداد مربوط به بردگي و كار اجباري، 1926 ميلادي ژنو

ه- كنوانسيون بين المللي جلوگيري از قاچاق زنان كبير، 1933 ميلادي

و-كنوانسيون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپي گري ديگران، 1949 ميلادي

ز-كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، 1979 ميلادي

ك-پروتكل الحاقي كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملّي در زمينه ي پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص، بويژه زنان و كودكان( پالرمو 2000)

گ- ساير اسناد بين المللي

 4- تأثير جهاني شدن بر سياست جنايي تقنيني ايران 

اركان جرم قاچاق انسان بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان

1- ركن مادي 

• •        ماهيت رفتار مجرمانه

• •        موضوع جرم

• •        وسيله ي مجرمانه

• •        شخصيت بزه كار و بزه ديده

• •        نتيجه ي مجرمانه

- ركن رواني

نتيجه گيري

يادداشت ها

منابع و مآخذ

قيمت فايل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثير آن بر سياست جنايي تقنيني ايران , پايان نامه قاچاق انسان , مبارزه با قاچاق انسان , فرآيند جهاني شدن مبارزه با قاچاق انسان , تأثير جهاني شدن بر سياست جنايي تقنيني ايران , اركان جرم قاچاق انسان , قانون مبارزه با قاچاق انسان , جهاني شدن مقابله با قاچاق انسان