تحقيق درباره عدالت اجتماعي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- تحقيق درباره عدالت اجتماعي
فهرست مطالب
مقدمه
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعي
۱ـ برابري و مساوات
۲ـ قانونمندي
۳ـ اعطاي حقوق
۴ـ توازن
ب) سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي
۱ـ وجود عدالت در كارگزاران
۲ـ سازو كارهاي سياسي
۲ـ۱ـ مشاركت سياسي
۲ـ ۲ـ گزينش سياسي
۲ـ۳ـ امنيت
۳ـ سازوكارهاي اقتصادي
۳-۱- اقدامات دولت براي تحقق عدالت اقتصادي
۳-۲- مشاركت اقتصادي مردم در تأمين عدالت اقتصادي
۴ ـ سازوكارهاي فرهنگيمقدمه
اجراي احكام و اصول سياسي اسلام، هدف اصلي نظريهپردازيهاي سياسي است. تأملات نظري درباره مفاهيمي چون عدالت، آزادي، برابري، جامعه مدني و … هنگامي مورد قبول و مؤثر واقع ميشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه، زمينههاي اجرا و عملي شدن بيشتري براي آنها فراهم شود. بيترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازي در جامعه كنوني ايران، رفع مشكلات نظري براي شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينيتر عدالت اجتماعي براي بالا بردن توان عملي و اجرايي آن در جامعه ميپردازد. وقتي تصوير ذهني كارگزاران از عدالت اجتماعي شفافتر گردد، ميتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاي عدالت اجتماعي اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايي كه به تحقق اين ابعاد ياري ميرسانند، در سه بعد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار گرفتهاند. عدالت فردي و شخصي نيز به عنوان بعدي مجزا در كنار سه بعد فوق مطرح شده است، گر چه ميتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز بيان كرد.در مورد عدالت اجتماعي پژوهشهاي بسياري صورت گرفته و هر انديشمندي به اقتضاي بحث خود تعريفي از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاي از مفهوم عدالت را روشن ميكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعي كرده به ابعادي از عدالت كه به نظر ميرسد در ذيل به مفهومي روشنتر و كاملتر از عدالت ياري ميرساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعي
۱ـ برابري و مساوات
برابري از مهمترين ابعاد و بلكه اصليترين معناي عدالت است. معناي برابري اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاي كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاي مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناي برابري اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند». يا به فرمايش رسول اكرم(ص): «الناس كأسنان المشط؛ مردم مثل دانههاي شانه هستند». اما آيا برابري ذاتي انسانها سبب برابري آنها در همه زمينهها ميباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگيهاي افراد باعث نابرابري آنها با سايرين نميشود؟
ارسطو برابري را در لحاظ نمودن افراد در برخورداري از ثروت، قدرت و احترام ميداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگيهايش برخورد كرد. از سوي ديگر، عدهاي برپايي مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادي، معقول ميدانند تا ميدان براي فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان ميآيد: يكي جلو ميافتد و يكي عقب ميماند؛ يكي جلوتر ميرود و يكي عقبتر… به عبارتي، معناي مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصي در كار نباشد.برابري اجتماعي در سه عرصه سياسي، فرهنگي و اقتصادي نمود مييابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاي مربوط به عدالت سياسي، اقتصادي و فرهنگي بيان خواهد شد.
۲ـ قانونمندي
قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه وضع ميگردد. كارويژه اصلي قانون، تعيين شيوههاي صحيح رفتار اجتماعي است و به اجبار از افراد ميخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختي، فردي بهنجار تلقي ميشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت ميگردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانوني توان چنين كاري را ندارد. قانون در صورتي تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون‌گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتي است كه قانونمندي افراد سبب عادل شدن آنها ميگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومي مردم نيز مواجه شود كه البته وقتي مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‌گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را ميپذيرند و به آن عمل ميكنند.در جامعه ديني كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل ميدهند، قانون حاكم، قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون ميتواند امر و نهي كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلي، هماهنگي مستمر انسان با هنجارهاي اجتماعي و سنن و آداب منطقي جامعه، از مظاهر عدالت انساني است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفي ميكند. علامه محمدتقي جعفري در اين مورد مينويسد:
زندگي اجتماعي انسانها داراي قوانين و مقرراتي است كه براي امكانپذير بودن آن زندگي و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بيتفاوتي در برابر آنها، ظلم است.۳ـ اعطاي حقوق
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوهاي است كه براي شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزي را دارد يا آثاري از عمل او رفع شده و يا اولويتي براي او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براي او، ديگران موظفاند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.
طبق تعريف مذكور، عدالت زماني تحقق مييابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفي كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناي ذكر شده به معناي آن چيزي است كه بايد باشدـ چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد ـ نه به معناي آن چه كه هست.هر چيزي در جامعه داراي حق است و تعادل اجتماع هنگامي ميسر ميگردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براي مثال، يكي از بزرگترين حقوقي كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلي اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براي اجراي خوب اين بعد از عدالت اجتماعي، كارهايي بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويتها و آزاديهاي افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستي و از سوي افراد و مراجع ذيصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزماند. سعادت و كمال هر انساني در گرو شناخت و مراعات حقوقي است كه بر گردن اوست.