تحقيق درباره جرايم ثبتي و راهكارهاي پيشگيري از جرايم ثبتي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- تحقيق درباره جرايم ثبتي و راهكارهاي پيشگيري از جرايم ثبتي
فهرست مطالب
مقدمه
حقوق ثبت :
ويژگي هاي حقوق ثبت :
اهداف حقوق ثبت :
حمايت مدني و كيفري :
حقوق كيفري :
جرم ثبتي :
انواع كيفرها در حقوق كيفري :
ويژگيهاي حقوق كيفري :
تفاوت هاي حقوق كيفري با حقوق ثبت از حيث آيين دادرسي :
از حيث مجازات ها و چگونگي حمايت كيفري :تقسيم جرائم ثبتي
الف: حمايت كيفري با كيفر حبس و جزاي نقدي :
ب:حمايت كيفري با كيفر انفصال :
ج: حمايت كيفري با كيفر شلاق :
د: حمايت كيفري با كيفر لغو پروانه يا سلب صلاحيت :
راهكارهاي پيشگيري از جرايم ثبتي
1-اقدام‌هاي قوه قضاييه
2-نقش قوانين ثبتي
3-اقدام‌هاي آموزشي
4-نقش رسانه‌هاي گروهي
نتيجه:
منابع :مقدمه
حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نيازمند است . ضمانت اجراي آن، حقوق كيفري است .حقوق كيفري از طريق اعمال مجازات ها در حق مجرمين ثبتي به حمايت از حقوق ثبت مي پردازد .جرم ثبتي فعل يا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر رسمي در نقض قوانين و مقررا ت ثبتي است . جرائم ثبتي مجموعه اي از جرائم عمومي ، انتظامي ،خطا هاي كيفري و امور خلافي مي باشد .
كيفرهاي ثبتي زير مجموعه مجازات هاي باز دارنده مي باشد كه عبارتند از حبس ، جزاي نقدي ، تعطيلي و لغو پروانه ، انفصال .
ويژگي هاي مهم قوانين ثبتي و حقوق ثبت عبارتند از: استحكام بخشي به مالكيت ، توليد امنيت قضايي و اقتصادي ، در آمد زدايي ، خاصيت لازم اجرايي و آمريت ، ترديد و انكار ناپذيري .
دو جرم عمومي فراگير در حقوق ثبت كلا هبرداري ثبتي و جعل ثبتي و گونه هاي متفاوت آن مي باشد . جرايم امتناع از تحويل اوراق و دفاتر ثبتي توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهي سلامت ، از جرايم ويژه ثبتي است كه حقوق كيفري با اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي در حق اينگونه مجرمين به حمايت از حقوق قربانيان جرايم ثبتي پرداخته است .
جرايمي از قبيل تقصير منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هويت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دريافت وجه اضافه و رفتارهاي خارج از نزاكت شغلي كيفر انفصال دارند .
جرائمي مانند ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت ، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه و جرائم مورد تشخيص رئيس سازمان ثبت از قبيل سو ء شهرت، عدم صلاحيت علمي يا عملي سردفتر و رفتارهاي مغاير با نظم. قربانيان اين گونه جرائم ثبتي با كيفر شلاق و سلب صلاحيت مورد حمايت قرار گرفته اند .حقوق ثبت :
حقوق ثبت در ايران زمين دانش تازه اي است . از فقه و سنت و علوم ديني تولد نيافته ، بلكه دانش خارجي است كه بن مايه هاي آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدني و فقه اسلامي امتزاج يافته است .
هدف مهم اين دانش تحكيم و تثبيت حقوق مالكانه انسانها بر مالكيت خود مي باشد حقوق ثبت از چهار قانون تشكيل يافته است . اين چهار قانون عبارتنداز :
1 – قانون ثبت املاك
2 – قانون ثبت اسناد
3 – قانون ثبت شركتها و مالكيت صنعتي
4 – قانون دفاتر رسمي و اجراي مفاد اسناد رسمي .
حقوق ثبت كه مجموعه اي از قوانين و مقررات ناظر بر ثبت املاك و اسناد ، ثبت شركتها و اجراي مفاد اسناد رسمي است داراي ويژگي هايي است كه آن ويژگي ها را به نحو اختصار بر مي شماريم .ويژگي هاي حقوق ثبت :
1 – قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبيت كننده و استحكام بخش مالكيت مي باشد .
2- اين قواعد توليد امنيت قضايي مي كنند تا از طرح دعاوي و منازعات در محاكم جلوگيري شود .
3 – قواعد ثبت مولد امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري در كشورند و سرمايه گذار با ثبت اموال خود اعتماد بيشتري به سرمايه گذاري پيدا مي كنند .
4 – قوانين و مقررات ثبتي آمره الزام آور و اجباري اند . نمي توان بر خلاف آنها توافق نمود . ثبت عقود و معاملات و فق مواد 47 و 48 قانون ثبت اجباري است .
5 – قوانين ثبتي از طريق وصول حق الثبت براي دولت در آمد زا هستند و خاصيت در آمد زايي دارند .
6 – اسناد صادره برابر قوانين ثبتي قدرت و خاصيت لازم الاجرايي دارد، بدون حكم محكمه قابل اجرا هستند
7 – اعتراض ناپذيري قوانين ثبتي پس از انقضا مدت از ويژگي هاي حقوق ثبت است به عنوان مثال طبق ماده 24 قانون ثبت پس از انقضا مدت اعتراض به ثبت يك ملك ، هيچ گونه دعوي حقوقي و جزايي تضييع حقي پذيرفته نيست .
8 – ترديد و انكار ناپذيري اسناد ثبتي نسبت به ساير اسناد ، ويژگي ديگر آنهاست .ترديد و انكار حتي از جانب مامورين دولتي وفق ماده 73 قانون ثبت جرم محسوب مي شود .
9 – معتبر بودن معاملات ثبتي نسبت به اشخاص ثالث ويژگي ديگر اين قوانين است . در حاليكه ساير قراردادهاي بشري نسبت به طرفين آن قرارداد معتبراند .
اهداف حقوق ثبت :
علوم مختلف بر اساس ماهيتي كه دارند داراي اهداف متفاوتي هستند . از آنجا كه موضوع حقوق ثبت دو مقوله الف : املاك ب: اسناد است لذا بر اساس موضوع اين علم اهداف آنها متفاوت است . براي حقوق ثبت چهار هدف عمده مي توان بيان نمود .
1 – حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكيت . همانطور كه انسانها به وسيله شماره شناسنامه از همديگر تميز داده مي شود ، خود روهاي گوناگون و متنوع از طريق شماره پلاك يا شماره انتظامي شناسايي مي گردند. املاك نيز جهت تعلق آنها به افراد و شناسايي مالك آنها نياز به شناسنامه و شماره پلاك ويژه دارند . شناسنامه مالكيت همان سند مالكيت است كه از طريق اداره ثبت صادر مي گردد . اگر اين شناسنامه مالكيت كه سند ناميده مي شود نباشد كره زمين بصورت مشا در مي آيد .
2 – حقوق ثبت با هدف پيشگيري از نزاع . ملك چون نقش يك سرمايه و كالا در زندگي ايفاء مي كند لذا موجب رقابت و طمع ورزي انسانهاست . طمع ورزي موجب اختلاف ونزاع مي شود . اگر املاك سند و شناسنامه معين نداشته باشند از طريق اسناد عادي مي توان يك ملك را در يك روز چندين بار معامله معارض نمود و معاملات معارض توليد اختلاف مي نمايد . جهت جلوگيري از اين اختلاف دولت به نمايندگي از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالكيت براي املاك مردم مي نمايد و برابر ماده 22 قانون ثبت مالك را كسي مي داند كه سند رسمي در دست دارد .
3 – حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشي به اسناد . اسناد عادي به خودي خود به نفس صدور داراي اعتبار قانوني نمي باشند . اسناد عادي به محض آنكه به ثبت رسيدند رسميت پيدا مي كنند . پيام مواد 47 و 48 قانون ثبت ، كه ثبت عقود و معاملات را اجباري مي داند اعتبار بخشي به اسناد مربوط به عقود و معاملات اشخاص است .
4 – حقوق ثبت با هدف در آمد زايي دولت . حقوق ثبت در چهار حوزه فعاليت دارد حوزه ثبت اسناد ، حوزه ثبت املاك ، حوزه ثبت شركت ها و حوزه اجراي مفاد اسناد رسمي ، در هر چهار حوزه اجراي قوانين ثبتي موجب وصول عايدات و در آمد براي خزانه دولت مي گردد.
دولت به طور غير مستقيم از طريق اداره ثبت عوايد و مطالبات خود را تحصيل مي نمايد به عنوان نمونه ماليات نقل و انتقال املاك ، اتومبيل ها ، ماليات هاي مشاغل ، عوارض شهرداري ، حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي همه از طريق سران دفاتر رسمي در هنگام تنظيم سند وصول مي شود .
حمايت مدني و كيفري :
نقض قوانين مدني موجب پرداخت خسارت و ضمان مالي مي گردد . به بيان ديگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجرا قوانين مدني است . قوانين تجاري نيز در صورتي نقض گاهي به وسيله ي حقوق كيفري مورد حمايت قرار مي گيرند و گاهي هم با قاعده ضمان و جبران خسارت .
قوانين ثبتي نيز ماهيت شبه مدني دارد . نقص آنها در پاره اي موارد موجب ضمان و پرداخت خسارت است و در موارد زيادي موجب كيفر و مجازات است .
مجازات عبارتنداز : حبس ، جزاي نقدي ، انفصال شغلي و لغو پروانه يا سلب صلاحيت . حقوق كيفري ضامن حسن اجراي قوانين از جمله قوانين و مقررات ثبتي است .پشتيباني و حمايتي كه حقوق كيفري در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله ي اجراي قوانين ثبتي و نقص آنها مي نمايد حمايت كيفري از حقوق ثبت ناميده مي شود .
حقوق كيفري :
حقوق كيفري عبارت است از مجموعه قواعدي كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي حاكم است .
مجازات ها در حقوق كيفري انواعي دارد، ولي در حوزه حقوق ثبت مجازات ها از نوع مجازات تعزيري و بازدارنده مي باشند .
در حقوق ثبت قوانيني كه جنبه كيفري دارند رسالت آنها حمايت از قوانين و مقررات ثبتي است .. مجرمين ثبتي كه با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرايي سند رسمي را متزلزل مي كنند به وسيله قوانين كيفري تعقيب مي شوند .جرم ثبتي :
جرم عبارت است از (( فعل يا ترك فعلي كه به دليل اخلال در نظم ضمانت اجراي كيفري دارد )) جرائم ثبتي نيز يا اين تعريف همگرايي دارند . جرم ثبتي عبارت است از فعل يا ترك فعل كارمندان ثبت يا سران دفاتر رسمي كه منجر به نقض قوانين و مقررات ثبتي شود . به بيان ديگر جرم ثبتي نقض عمدي يا خطايي قوانين ثبتي است كه در قوانين ثبتي برايش مجازات تعيين شده است .
مهمترين ركن جرم اعم از جرائم عمومي يا جرائم ثبتي ركن قانوني آن است كه مورد توجه قانونگذار است و صاحب نظران حقوق كيفري روي آن تاكيد و اصرار دارد ، به همين دليل است كه سزار بكاريا در رساله جرائم و مجازات ها بيان داشته : (( تنها بر پايه قوانين مي توان كيفرهاي متناسب با جرائم را تعيين كرده اين اختيار تنها به قانونگذار كه نماينده جامعه است تعلق دارد ))
قانون اساسي كشور نيز در اصل 37 حكم به مجازات واجرا آن را تنها از حرايق دادگاه صالح و به سبب قانون مي داند .
كيفرهاي ثبتي كه در قوانين ثبتي تعيين گرديده از نوع كيفرهاي بازدارنده اند . كيفرهاي بازدارنده عبارند از:
1 – حبس
2 – جزاي نقدي
3 – تعطيلي محل كسب
4 – لغو پروانه
5 – محروميت از حقوق اجتماعي
6 – محروميت از اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين
7 – انفصال