مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز
سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز
دسته: حقوق
بازديد: 2 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 65 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 22هدف از اين مقاله سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است
قيمت فايل فقط 11,000 تومان
دانلود مقاله رشته حقوق
سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز
چكيده:
مسأله سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي و غرامت قابل پرداخت يكي از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوي بين‌المللي بويژه نفت و گاز مي‌باشد اصل و اساس مسوليت دولتهاي طرف قرارداد به خاطر سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي است و دولت ميزبان با اعمال چنين حاكميتي و با هدف صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور كه غالباً با شعار ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور همراه است اقدام به سلب مالكيت از شركت خارجي مي‌نمائيد و معمولاً با انقلاب‌هاي مردمي نيز پديدار مي‌گردد دولتها با ايجاد محدوديت در ادامه روند سرمايهگذاري زمينه مداخله غيرمجاز در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي را ايجاد مي‌نمايد و نتيجه‌ي تبعي اين قبيل اقدامات عملاً سرمايه‌گذار را از حقوق مالكانه‌اش محروم مي‌سازد بطور كلي روش سلب مالكيت در پرداخت غرامت زماني مؤثر است كه دولتها براي دوري از غرامت‌هاي احتمالي موضوع مصادره ي اموال را مطرح مي‌كنند و در صورت طرح دعوي و ادعاي خسارت و استناد به بررسي ماهيت قراردادها- شرط اثبات- قانون حكم و تفسير قراردادها بيشتر جنبه تمهيدي داشته و شرايط موجود را تغيير نمي‌دهد.
واژگان كليدي:
مالكيت
سلب مالكيت
پرداخت غرامت
قراردادهاي بين‌المللي
مقدمه:
از جمله ويژگيهاي حقوق نفت و گاز آن است كه منابع نفت و گاز همانند ساير منابع طبيعي در اختيار دولتها قرار دارد. قراردادهاي نفت و گاز با سرمايهگذاري خارجي براي استخراج و بهره‌برداري از آنها ناگزير بين دستگاهها يا شركتهاي دولتي و خصوصي از يكسو و شركتهاي خارجي يا مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر منعقد مي‌شود و همين ويژگي است كه بخش مهمي از ماهيت حقوق سرمايهگذاري خارجي را بطور اعم و حقوق نفت و گاز را به طور اخص به خود اختصاص داده است (محبي. 1.2.1386) موضوع سلب مالكيت و پرداخت غرامت پس از آن دو جدال دامنه‌دار كشورهاي سرمايه‌گذار با كشورهاي سرمايه‌پذير بوده و هست كه اولي نحوه رفتار دولت با سرمايه‌گذاران «سلب مالكيت» و دومي پرداخت غرامت به سرمايه‌گذاران و ميزان و استانداردهاي موجود در دنيا مي‌باشد كه از نظر ديدگاه كشورهاي برتر و داراي توان سرمايهگذاري و استخراج ملاك عمل رفتار دولت با خارجيان و رعايت حداقل رفتار و يا رفتار بين‌المللي است كه از نظر ملل متمدن معتبر جاري است درحالي كه از نظر كشورهاي سرمايه‌پذير (كشورهايي كه توان استخراج نفت و گاز را به طور گسترده ندارند)
رفتار با خارجيان را رفتار ملي تلقي مينمايند و رفتارهاي فراملي را نمي‌پذيرند و همچنين كشورهاي مورد بحث فوق نسبت به پرداخت غرامت اختلاف‌نظرهايي دارند كه از منظر كشورهاي سرمايه فرست غرامت كامل (مشتمل بر ارزش مال به اضافه منافع از دست رفته) بايد پرداخت شود و استدلالشان بر قواعد حقوق بين‌الملل و پرداخت فوري كامل غرامت مي باشد و از نظر تعلق بهره و تأثير ارزش پرداخت در مقابل كشورهاي سرمايه‌پذير گاهي از اساس انكار پرداخت غرامت مي‌باشد با توجه به اينكه مهمترين منابع حقوقي نفت و گاز را بايد در رويه دولتها در عهدنامه‌هاي مودت و موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه جلب و تشويق سرمايهگذاري خارجي و نيز در رويه داوري و جلب سرمايهگذاري خارجي جستجو كرد. و همان چيزي كه از آن به عنوان حقوق نفت و گاز مي‌توان نام برد
در اين مقاله به موضوعات اصلي كه توجه خواهد شد. عبارتند از 1- سلب مالكيت و پرداخت غرامت آن از جمله مباحث مهم در حقوق نفت و گاز مسأله سلب مالكيت يا فسخ قراردادهاي سرمايهگذاري خارجي از جانب طرف دولتي و بدنبال آن مسأله پرداخت غرامت به شركت خارجي مي‌باشد كه ما را به موضوع ديگري مرتبط مي‌سازد كه اصطلاحاً با عنوان قاعده رفتار با بيگانگان مطرح مي شود كه اگر دولتها رعايت كنند مشكلي به وجود نمي‌آيد و در صورت نقض تعهدات و قراردادهاي بين‌الطرفين موجب مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال سرمايه‌گذاران بوده و شامل نقض قاعده رفتار با بيگانگان مي‌باشد اين قاعده در عرصه بين‌الملل سابقه ديرينه دارد و متن قاعده مكلف كردن طرف قرارداد به رفتاري متناسب با موازيني جهاني است از جمله مهمترين مصاديق رفتار با بيگانگان اخراج غيرقانوني و ديگري سلب مالكيت از آن مي‌باشد كه موجب مسئوليت دولت سرمايه‌پذير و جبران خسارت است اما سير ملي كردن بعد از انقلاب تجربه بزرگي را به ايران آموخت كه مي‌شود براي آينده مورد استفاده قرار گيرد كه آن پيش‌بيني‌پذيري قرارداد و نحوه رفتار طرفين با يكديگر است (محبي. 4.1386).
«ايران از جمله كشورهاي صادركننده نفت و گاز مي‌باشد كه براي رسيدن به نقطه اوج خود راههاي طولاني را در قراردادهاي نفت و گاز پشت‌سر گذاشته و در تدوين قانون نفت و گاز نيز مشكلاتي را تحمل نموده كه موجب ارتقاء و تحولي بنيادين در قراردادهاي بين‌المللي گشته و پس از انقلاب اسلامي طرح استفاده از بيع متقابل را مطرح ساخت» امروزه نمي‌توان نقش نفت و گاز را بعنوان دو كالاي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و جناح‌بندي كشورها در روابط بين‌المللي ناديده انگاشت حتي برخي بر اين باورند كه در جنگها كليد پيروزي در دست طرفي نهاده مي‌شود كه منابع عظيم‌تر و مقادير بيشتر نفت را در اختيار داشته باشد از زمان آغاز توليد تجاري نفت و گاز تاكنون بتدريج شاهد شكل‌گيري قواعد حقوقي مرتبط با آن بوده و هستيم «مادامي كه ذخايره نفت و گاز در محدوده‌ي مرزهاي ملي دولتها قرار داشته باشد دولت بعنوان ركن ركين تنظيم و اجراي قواعد حقوقي داراي حاكميت بلامنازع بوده و مبادرت به اكتشاف، بهره‌برداري، توسعه‌ي ميادين نفت و گاز و تجارت عام مي‌نمايد، و از بحثهاي پيشرفته حقوقي بوده و چندين رشته از حقوق را دربر مي‌گيرد
فهرست مطالب
سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز 1
چكيده: 2
واژگان كليدي: 2
مقدمه: 3
1- تبيين سلب مالكيت 5
2- مفهوم سلب مالكيت 6
3- شيوه هاي سلب مالكيت 8
1-3 در نظام حقوق داخلي ايران 8
4- شرايط سلب مالكيت 9
1-4 شرايط ايجاد شده توسط دولت محل استخراج (فروشنده نفت و گاز) 9
5- آثار سلب مالكيت 11
1-5 قطع كامل رابطه قراردادي 11
6- مقايسه سلب مالكيت با مصادره 12
1-6 وجوه تشابه 12
2-6وجوه تفاوت 12
مصادره به چهار وضعيت ذيل انجام مي‌شود: 13
7- تكاليف و مسئوليتهاي طرفين قرارداد در سلب مالكيت 14
1-7 تكاليف دولت مبدا 14
1-1-7 تعريف غرامت 14
2-1-7 مفهوم غرامت 15
8-تعيين تاريخ سلب مالكيت 15
9- شرايط پرداخت غرامت 17
1-9 تخليه محل استخراج 18
10- بررسي تحليلي قاعده رفتار با بيگانگان 19
11- نتيجه‌گيري: 21
پي‌نوشت مقاله 22
قيمت فايل فقط 11,000 تومان
برچسب ها : سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز , سلب مالكيت چيست , سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي , شيوه هاي سلب مالكيت , سلب مالكيت در نظام حقوق داخلي ايران , شرايط سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , آثار سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , مقايسه سلب مالكيت با مصادره