دانلود فايل ورد Word تبيين جايگاه اقتصاد مقاومتي در نرخ ارتكاب جرم در ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- دانلود فايل ورد Word تبيين جايگاه اقتصاد مقاومتي در نرخ ارتكاب جرم در ايران
نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 153 صفحه چكيده بروز انواع جرم و ناهنجاري باعث ايجاد حس ناامني و تحميل مشكلات مالي بر دوش جامعه، دولت و تشكيلات قضائي كشور مي شود
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 17 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 219 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 153
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 153 صفحه
چكيده
بروز انواع جرم و ناهنجاري باعث ايجاد حس ناامني و تحميل مشكلات مالي بر دوش جامعه، دولت و تشكيلات قضائي كشور مي شود. امروزه افزايش تصاعدي ميزان وقوع جرم به موازات افزايش جمعيت، در اكثر كشورهاي جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و كجروي هاي اجتماعي منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراين با از بين بردن اين عوامل يا كاهش اثرات آن مي توان از بروز جرايم پيشگيري نموده و يا حداقل از ميزان آن در جامعه كاست. از جمله نتايج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترين عوامل جرم زا را مي توان در دو دسته عوامل دروني و بيروني جرم زا، مورد بررسي قرار داد. از جمله عوامل جرم زاي داخلي مي توان به فقر و محروميت، بيكاري، تنش هاي خانوادگي، دخالت هاي رسانه ها خصوصاً رسانه هاي بيگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بيشتر از طريق مفهوم سازي، آموزش شيوه ها و راهكارهاي مجرمانه، ترويج بي بند و باري و فرهنگ سازي كج روانه مهمترين تأثير را در افزايش نرخ ارتكاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهاي اقتصاد مقاومتي در قبال جرم زايي عبارتند از: بحران اشتغال زايي، گسترش بيكاري و عدم توجه نهادها در اين زمينه، كاهش نرخ توليد و رشد اقتصادي، كسري بودجه دولت، نوسانات قيمت در مسكن و شاخصهاي بورس، تورم بي سابقه و شتابان، سياست هاي داخلي و خارجي دولت نيز در اين زمينه بي تأثير نبوده است. ۴٫ از مهمترين پيامدهاي اقتصاد مقاومتي ميتوان به: رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي، كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و سياست هاي تثبيت اقتصادي اشاره كرد. ۵٫ راهكارهاي اجراي پيشگيري در نظريه اقتصاد مقاومتي عبارتند از: قابليت همنوا سازي اجتماعي بزهكار، رعايت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهكار، توجه به رضايت طرفين، به كارگيري نيروي كار متخصص، تصويب متون قانوني كارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
كليد واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتي، نرخ ارتكاب جرمفهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
الف) بيان مسأله 3
ب) اهداف 5
ج) سوالات تحقيق 5
د) فرضيات 6
ر) ساماندهي تحقيق 6
فصل اول: كليات 7
فصل اول: كليات 8
مبحث اول: مفاهيم و پيشينه 9
گفتار اول: مفاهيم 9
بند اول: جرم 9
بند دوم: اقتصاد 11
بند سوم: اقتصاد مقاومتي 12
گفتار دوم: پيشينه اقتصاد مقاومتي در ايران 14
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتي و ويژگي و ملزومات آن 16
گفتار اول: ويژگي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي 16
بند اول: ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي 16
بند دوم: سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 17
الف) محيط داخلي 17
ب) محيط بين‌المللي و جهاني 18
ج) روندشناسي فضاي اقتصادي 18
گفتار دوم: اركان و الزامات اقتصاد مقاومتي 19
بند اول: اركان اقتصاد مقاومتي 19
الف)مقاوم بودن اقتصاد 19
ب) استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى 19
ج) حمايت از توليد ملى 21
د) مديريت منابع ارزى 21
ه) مديريت مصرف 22
بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى 23
گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتي در ايران 23
بند اول: محيط اقتصادي 24
بند دوم: محيط سياسي 25
مبحث سوم: جرم انگاري، جرم زدايي جرايم در تئوري اقتصاد مقاومتي 26
گفتار اول: جرم‌انگاري 26
بند اول: مراحل جرم انگاري 27
بند دوم: جرم انگاري در حقوق جزاي اسلام 28
گفتار دوم: جرم زدايي 29
بنداول: انواع جرم زدائي 30
الف) جرم زدائي قانوني (رسمي) 30
ب) جرم زدائي عملي 30
بند دوم: كيفر زدايي و قضا زدايي 31
الف)كيفر زدايي 31
ب) قضا زدايي 32
بند سوم: جرم زدايي و ارتباط آن با فقه و قوانين موضوعه 32
الف) جرم زدايي و جرايم شرعي 32
ب) جرم زدائي و قانون اساسي 33
ج) نسبت جرم زدائي و قضا زدائي 34
فصل دوم: عوامل جرم زا 35
مبحث اول: عوامل دروني جرم زا 36
گفتار اول: عوامل زيستي 36
بند اول: جنسيت 37
بند دوم: وراثت 38
بند سوم: ساختار بدني 41
گفتار سوم: عوامل رواني 44
بند اول: ناسازگاري رواني 45
بند دوم: ساديسم 47
مبحث دوم: عوامل بيروني 49
گفتار اول: عوامل اقتصادي 49
بند اول: فقر و محروميت 50
الف) تأثير فقر در بزهكاري از نگاه متون ديني 51
ب) نظريات مكاتب جرم شناختي پيرامون آثار اجتماعي فقر و جرم زايي آن 52
ج) ارتباط مستقيم فقر و جرم 54
بند دوم: بيكاري 56
الف) مفهوم بيكاري 56
ب)رابطه بين بيكاري و جرم 57
ج) پيامد هاي بيكاري 59
گفتار دوم: عوامل فرهنگي 61
بند اول: محيط خانوادگي 62
الف) خانواده متشنج 63
ب) خانواده بي بند و بار 63
ج) خانواده منجربه طلاق 64
بند دوم: محيط مسكن 65
بند سوم: وسايل ارتباط جمعي 66
الف) رسانه ها و مفهوم سازي 67
ب) آموزش شيوهها 70
ج) رسانه هاي فرامرزي(ماهواره اي) و نقش آن در ترويج بزهكاري 72
بند چهارم: استعمال مواد مخدر 73
فصل سوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نرخ ارتكاب جرايم 74
فصل سوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نرخ ارتكاب جرايم 75
مبحث اول: اقتصاد مقاومتي، موانع و چالشهاي موجود 76
گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتي 76
گفتار دوم: مهمترين چالشهاي اقتصادي موجود 78
بند اول: اشتغال و توليد 78
الف) اشتغال 78
ب) توليد و رشد اقتصادي 79
ج) بودجه 81
بند دوم: تورم 82
الف) نوسانات شاخص بورس 83
ب) نوسان قيمت مسكن 84
ج)شتاب تورمي 85
بند سوم: سياست هاي موجود 87
الف) سياست‌هاي پولي و ارزي 87
ب) سياست‌هاي تجاري (صادرات و واردات) 89
ج) تحريم‌ها و تهديدهاي اعلامي 90
گفتار سوم: پيامدهاي اقتصاد مقاومتي 91
بند اول: رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي 91
بند دوم: كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي 92
بند سوم: سياست هاي تثبيت اقتصادي 93
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران 93
گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتي 93
بند اول: مديريت مصرف 94
بند دوم: قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات) 94
بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي 95
گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي 95
بند اول: ماليات 96
بند دوم: نظريه اقتصاد جرم و جنايت 97
گفتار سوم:فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي 99
بند اول: مفهوم فرهنگ 100
بند دوم: ماهيت و ويژگي هاي فرهنگ 103
الف) ماهيت فرهنگ 103
ب) ويژگيهاي فرهنگ 104
بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد 106
گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتي و ترويج جرم 107
مبحث سوم: پيشگيري انواع و ويژگي ها در تئوري اقتصاد مقاومتي 108
گفتار اول: پيشگيري 108
گفتار دوم:انواع پيشگيري 110
بند اول: پيشگيري وضعي 111
بند دوم: پيشگيري اجتماعي 116
بند سوم: ويژگي ها 118
الف) ويژگي هاي پيشگيري وضعي 118
ب) ويژگي هاي پيشگيري اجتماعي 119
گفتار سوم: راهكارهاي اجراي پيشگيري با توجه به نظريه اقتصاد مقاومتي 120
بند اول: قابليت همنوا سازي اجتماعي بزهكار 120
بند دوم: رعايت اصل تناسب جرم و مجازات 121
بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهكار 123
بند چهارم: توجه به رضايت طرفين 124
بند پنجم: به كارگيري نيروي كار متخصص 125
بند ششم: تصويب متون قانوني كارآمد 126
بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم 129
فصل چهارم: نتيجه گيري 130
بحث و بررسي 131
نتيجه گيري 135
پيشنهادات 138
فهرست منابع 141
فهرست منابع 142