دسته:
حقوق بازديد:
4 بار
فرمت فايل:
doc حجم فايل:
44 كيلوبايت تعداد صفحات فايل:
53
در اين تحقيق به بررسي بيع «دين به دين» و «كالي به كالي» اختصاص داده شده است
قيمت فايل فقط 19,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
بررسي فقهي فروش دين به دين و بيع كالي به كالي
مقدمه:
طبق نظر فقهاي اماميه فروش دين به نقد در صورتي كه منجر به معامله ربوي نگردد صحيح است و در صحت آن هيچ اختلافي بين فقهاي عظام وجود ندارد. اما سؤالي كه قابل طرح است، آيا مي توان دين را به دين مي فروخت. به عبارت واضح تر آيا مبيع و ثمن در يك معامله بيع مي توانند هر دو دين باشند؟
در اين باره به طور مفصل بحث نشده است. عموماً در بعضي موارد به صورت اشاره اي و گذرا به اين مطلب پرداخته شده و در بعضي موارد تصريح شده كه اين بحث مفصل و داراي شقوق زيادي است و به محل مناسبتر موكول مي گردد.
به هر حال، در اين تحقيق به بررسي بيع «دين به دين» و «كالي به كالي» اختصاص داده شده است.
نكته اي كه مي بايست مد نظر قرار گيرد اين است كه از نظر بسياري از نويسندگان حقوقي بيع «كالي به كالي» هم معنا و مترادف با بيع «دين به دين» است. در حالي كه بايد مقدمتاً در ابتداي همين بحث ذكر گردد كه عنوان بيع «كالي به كالي» در منابع فقهي اماميه از اصالت برخوردارنيست و از نظر عده اي« با تداخل دروس حوزه عامه و اماميه اين عنوان وارد تأليفات متأخرين وارد گرديده »و آنچه كه در منابع اماميه وجود دارد عنوان بيع «دين به دين است» كه آن هم تنها در يك حديث تصريح شده است و روايت آن را نيز يك شخص عامي مذهب نقل مي كند كه در مبحث اول، حكم حرمت و مستند آن مفصلاً بررسي مي گرددبنابراين اصل تحريم «بيع دين به دين»بر اساس يك حديث نبوي است كه از طريق عامه نقل شده است و علماي شيعه بدون آن كه آن را دقيقاً مورد بررسي قرار دهند در قالب كلي آن را پذيرفته اند.
از طرف ديگر بعضي از علماي عامه نيز بيع «دين به دين» را مادامي كه متضمن مفهوم بيع «كالي به كالي» نباشد صحيح مي دانند و از نظر آنان هيچگونه نص و اجماعي مبني بر بطلان بيع «دين به دين» نيست بلكه بيع كالي به كالي در منابع عامه باطل است.
با بررسي اقوال و آثار فقهاي عظام روشن مي گردد كه ايشان عبارت بيع «كالي به كالي» را هميشه مترادف و هم معناي «دين به دين» در تأليفاتشان به كار نبرده اند.
فهرست مطالب
مقدمه: 2
بررسي فقهي فروش دين به دين و بيع كالي به كالي 2
مبحث اول : بررسي مستند حرمت فروش دين به دين : 6
مبحث دوم : بررسي علّت اختلاف در مصاديق فروش دين به دين 8
گفتار اول : فعليت يا حدوث دين در هنگام عقد 9
گفتار دوم : اطلاق عنوان دين به ديون مؤجل و حال 12
مبحث سوم : بررسي صور و اشكال گوناگون معامله فروش دين به دين 14
گفتار اول چهار صورت بيع دين كه قطعاً باطل است. 18
گفتار دوّم : احكام صورتهايي كه ثمن يا مبيع دين مؤجل سابقي باشند كه در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسيده باشد. (مؤجل حال الاجل) 21
گفتار سوم : احكام صورتهايي كه عوضين مبيع و ثمن دين سابقي بوده كه مؤجل به اجلي نباشند. 22
گفتار چهارم : احكام صورتها و اشكالي كه يكي از عوضين به صورت دين ضمن معامله بيع ايجاد گردند. 24
گفتار اول : تبيين مفهوم بيع كالي به كالي 26
بند اول : مفهوم لغوي 26
بند دوم : مفهوم اصطلاحي 27
بند اول : نكات راجع به بيع سلف 28
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بيع سلف 29
مبحث پنجم : شأن صدور روايت ناهيه از بيع دين به دين در فقه اماميه و كالي به كالي در فقه عامه 35
منابع و مأخذ 39
قيمت فايل فقط 19,000 تومان
برچسب ها : بررسي فقهي فروش دين به دين و بيع كالي به كالي , دانلود پايان نامه بيع دين به دين , دانلود پايان نامه بيع كالي به كالي , بررسي بيع دين به دين , بررسي بيع كالي به كالي , بيع دين به دين در فقه اماميه , بيع كالي به كالي در فقه عامه , معامله فروش دين به دين , بررسي اشكال گوناگون معامله فروش دين به دين
دسته: 
دسته: