مرجع فايلهاي امورزشي | بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
بيمه
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 5 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 117 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 123اين فايل فهرست ندارد
چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
شناخت مفهوم بيمه مسئوليت مدني كه ما در نهايت در صدد بررسي تأثيرات آن بر نهاد وزين حقوق مسئوليت مدني مي باشيم در گروه تجزيه اركان تشكيل دهنده و جايگاه آن مي باشد. بررسي جايگاه اين تأسيس حقوقي با اشاره به تعريف اهميت و مقايسه با مفاهيم مشابه ضروري است. حقوق كشورهاي پيشرفته در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراين مبحث مربوط به مفاهيم و مباني ضمن 2 گفتار بدين شرح مطالعه مي كنيم.
1- جايگاه بيمه مسئوليت مدني (غير قراردادي)
2- مباني و قلمرو بيمه مسئوليت مدني
مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني
مطالعه در مورد جايگاه يك نهاد يا تأمين حقوقي به معني شناخت مفاهيم اوليه و ضروري و تحليل آن به عناصر جزئي تشكيل دهنده و سلطه بر تحولات تاريخي آن نهاد مي باشد بيمه مسئوليت مدني كه براي پوشش دادن به زيان هاي ناشي از فعاليت‌هاي متعدد اجتماعي، حيات اجتماعي و حقوقي يافته است به محور مسئوليت مدني قرار گرفته و شناخت دقيق آن منوط به تحليل مسئوليت مدني و قلمرو آن است. چتري كه براي حمايت از زيان ديده و و عامل زيان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سيل آسا بر دارايي اشخاصي مي شود. بدون يافتن مفهوم تحت حمايت خود، قادر به اين تكفيك نيست. در كنار اين مسايل، تاريخ تحولات بيمه مسئوليت مدني از زمان تكوين، تا پيشرفت هاي قرن اخير كه قلمرو خود را نسبت به بسياري از انواع مسئوليت گسترش داده، شاخه هاي مختلف آن در نور ديده بسيار حايز اهميت است. قواعد حقوق، قواعدي اجتماعي هستند و بستر زندگي خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن مي بيند بنابراين بررسي تحولات زندگي بيمه مسئوليت غير قراردادي يا مدني كه در بسياري از زمينه ها جاي مسئوليت غير قراردادي را اشغال نموده است امري مهم تلقي مي شود هر چند تحقيق در اين زمينه نيازمند بررسي تخصصي اين تحولات مي باشد و علاقه مندان مي توانند به منابع تدوين شده در اين زمينه مراجعه نمايند به اين حال، زاويه ديد در بحث، صرفاً تاريخي نيست و متضمن بررسي تطبيقي در حقوق برخي از كشورها مي باشد و سير بيمه مسئوليت مدني و تأمين اجتماعي را به صورت هماهنگي در جهت ياري رساندن به حقوق مسئوليت مدني نشان مي دهد.
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
1- تعريف مسئوليت مدني: مسئوليت مدني، يا غير قراردادي، عنواني است كه براي بيان تعهد شخص مبني بر جبران خسارت ناروايي كه به ديگري وارد شده استفاده
مي شود به عبارت بهتر در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد زندگي اجتماعي از زماني كه برخورد فعاليت هاي مختلف را از سوي اشخاص و اشياء به خود ديده با عنوان تعهد به جبران زيان و مسئوليت مدني متقارن شده است اصل لزوم جبران خسارت كه به عنوان يكي از 3 اصل اجتماعي معرفي شده و قواعد آن رفته رفته ساير قواعد را در بر مي گيرد. مهمترين مظهر خود را در مفهوم مسئوليت غير قراردادي مي بيند بديهي است تا زماني كه عملي در خارج محقق بشود. اثري ملموس نخواهد داشت. تفكر و نيت درست يا نادرست در حوزه علم اخلاق قرار گرفته و وقتي جواز و رود به دنياي حقيقي را مي گيرد كه در خارج متبلور گردد. اين همان چيزي است كه از آن به فعل زيانبار يا تحقق عمل خارجي ياد مي كنيم و در حقيقت موتور حركت براي تحقق مسئوليت مدني مي باشد. البته عمل فاعل خواه به صورت فعل مثبت يا ترك فعل باشد يا نباشد. صلاحيت بررسي در اين حوزه از حقوق را دارد و حتي نيازي به برخورد فيزيكي و مادي عمل شخص با جسم زيانديده يا مال او نيست به موجب ماده 326 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص، در حال فرار، خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است» آنچه مهم است، ارتكاب عملي است كه بر طبق قواعد پذيرفته شده حقوق مسئوليت مدني، مفهوم عيني و خارجي پيدا كند و حتي اموري مانند خواب مصنوعي، هيپنوتيزم يا برخي از انواع سحر و جادو مي نوانند سبب اطلاق فعل زيان بار، يا عمل خارجي شود. البته وصف ناروا بودن فعل زيانبار در نظريات مختلف با عناوين تقصير، خطرناك بودن عمل و حمايت از حقوق زيان ديده (نظريه تضمين حق) براي بررسي اعمال موجد مسئوليت مورد پذيرش قرار گرفته و مسئوليت غير قراردادي تابعي از صرف ارتكاب عمل زيانبار نيست هر چند در ادامه ذكر خواهد شد كه به اين سمت گرايش پيدا كرده است. شيوع بيمه هاي مسئوليت و تأمين اجتماعي تحولي در اين زمينه بوجود آورده است.قواعد فقهي
1- قاعده لاضرر
قبل از بيان مفهوم قاعده « لاضرر و لاضرار في الاسلام» است به دو مطلب كه در فهم آن مؤثر است اشاره كنيم. مطلب اول اينكه در بعضي از روايات ذكر شده، كلمه «في الاسلام» نيز پس از لاضرر و لاضرار آمده است آيا قيد مذكور در متن روايت واقعاً وجود داشته است به گونه اي كه اگر استظهار مطلبي متوقف بر وجود آن قيد بود به آن ملتزم شويم يا وجود اين قيد ثابت نيست.
اگر چه برخي از فقهاء مانند ميرزاي نائيني بحث مذكور را خالي از فايده مي دانند اما حقيقت امر اينست كه در مفاد و مفهوم حديث تأثير دارد زيرا «في الاسلام» از نظر نحوي جارومجرور است و براي كامل شدن معناي آن بايد كلمه «موجودٌ» مقدر باشد و مفهوم حديث اين خواهد شد كه در اسلام ضرر وجود ندارد و طبعاً با نظريه اي كه لا را نافيه مي داند و وجود حكم ضرري را نفي مي كند سازگارتر است و در صورتي كه لا را ناهيه بدانيم معني اين مي شود «در اسلام به يكديگر ضرر نرسانيد» كه طبعاً مفهوم روشني نيست. پس از بررسي و تحقيق در مورد سند و مفهوم روايات وارد در اين موضوع مي توان معتقد شد كه چنين قيدي مربوط به خود روايت نيست زيرا قيد مزبور فقط در چند حديث مرسل آمده است و برخي از آنها بدون قيد نيز روايت شده است و احتمال دارد ناقل حديث آنرا افزوده باشد.
مطلب دوم اينكه آيا جمله «لاضرر و لاضرر» فقط در قضيه سمره وارد شده است يا مستقلاً نيز ذكر شده است؟ در حديث شفعه و منع الماء نيز جمله مزبور ذكر گرديده است اما قراين زيادي وجود دارد كه در اين دو مورد حديث لاضرر به آنها اضافه شده است، فايده بحث مزبور در اينست كه اگر ثابت شود در ذيل دو حديث فوق نيز جمله لاضرر و لاضرار وجود دارد در اينصورت لاضرر به معني نفي خواهد بود و استفاده نهي از آن مناسبتي ندارد.
با نتيجه اي كه از دو مقدمه فوق گرفتيم مبني بر اينكه قيد «في الاسلام» جزء روايت نيست و همچنين احتمال اينكه در غير قضيه سمره نيز آمده باشد ضعيف است مي پردازيم به اصل مطلب و بيان مفهوم لاضرر.
الف- معني ضرر و ضرار
1- كلمه ضرر- يكي از راه هاي شناخت مفاهيم شناخت آنها از راه ضدشان است. در مورد معني ضرر برخي از لغويين تعبير نموده اند به «خلاف النفع» و بعضي به «نقصان در حق»و گروهي به «نقص و قصور در اعيان» اما ظاهراً اختلاف در تعبير ناشي از وضوح معني كلمه است نه اختلاف در معني، بنابراين بر فرض كه سخن اهل لغت حجت و دليل باشد در مواردي رجوع به آن مي كنيم كه معني روشن نباشد و از باب مراجعه جاهل به دانا كلامش را معتبر بدانيم اما در خصوص اين موارد بايد به برداشت عرفي آن توجه نمود. با توجه به موارد استعمال كلمه ضرر در عرف مي توان گفت: در هر جا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت شخصي لطمه وارد شود ضرر تحقق يافته است.
2- كلمه ضرار- ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند:
الف) ضرر عمل يكنفر است و ضرار در صورتي است كه ورود ضرر دو جانبه باشد و به يكديگر خسارت وارد نمايند.
ب) ضرر يعني شروع به ايجاد زيان در حاليكه ضرار يعني مجازات نمودن ضرر زننده با ايراد ضرر به او.
ج) ضرر در مواردي است كه شخص به ديگري ضرر مي رساند تا خودش بهره مند شود و ضرار در مواردي است كه با ضرر رسانيدن به ديگري نفعي عايد او نشود.
د) هر دو به يك معني هستند و تكرار بواسطه تأكيد است.
هـ) ضرر به مفهوم ايراد زبان به غير است بصورت عمد يا غيرعمد اما ضرار فقط شامل عمدي مي شود.
و) ضرر به معناي ايجاد خسارت مالي و جاني است و ضرار يعني در سختي و حرج قرار دادن ديگران بررسي احتمالات فوق- مبناي احتمال اول سخن معروفي است كه گفته مي شود اصل در باب مفاعله اينست كه طرفيني باشد ولي با توجه به اينكه در موارد زيادي از جمله در قرآن كريم ضرار در مورد ضرر دو جانبه بكار نرفته ايت اين احتمال قابل پذيرش نيست.
