پنجشنبه ۰۱ آذر ۰۳

بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

۴۰ بازديد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

    بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري


    بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري
    دسته: حقوق
    بازديد: 3 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 283 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 155

    هدف از اين پايان نامه بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري مي باشد

    قيمت فايل فقط 65,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته حقوق

    بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

    طرح مسئله :

        امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقي انجام و در همين چارچوب با رعايت مقررات نظم عمومي تنظيم مي شود ؛ داوري نيز يكي از اعمال حقوقي محسوب شده و ماهيت قراردادي دارد كه بعنوان روشي براي حل و فصل اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه اي كه امروزه در روابط بن المللي خصوصا در عرصه ي تجارت بين الملل نقش بسيار سازنده اي را هم در حل مسالمت آميز دعاوي و اختلافات دارد و هم در تحكيم روابط موثر است بگونه اي كه بر خلاف دعاوي كه در محاكم قضايي رسيدگي شده و موجب تشديد خصومت و قطع مناسبات بازرگاني مي شود ، در غالب موارد پس از داوري روابط بازرگاني كمافي السابق ادامه دارد .

         راي پس از صدور بايد به اجرا درآيد تا نتيجه بخش باشد ؛ از طرفي بايد اين تضمين وجود داشته باشد كه راي صادره با كمترين ضريب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار يافته است و بايد به طرفين حق داد كه طرفين بايد از اين بابت كه حقوقشان به بهترين شكل ممكن تضمين و رعايت مي شود به همين دليل بايد به ايشان حق داد در مواردي بتوانند به راي صادره اعتراض نمايند . تعيين مراجع صالح براي درخواست اجرا و اعتراض اهميت به سزايي دارد ؛ در مواردي كه طرفين تبعه ي دو كشور مختلف و داوران نيز تابعيتي غير از طرفين دارند و محل نشستها و صدور راي با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخيص چنين مرجعي به مراتب دشوار خواهد بود . براي حل اين مشكل ، علماي حقوق  بدرستي دريافته اند كه بايد براي راي داروي كه پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ي وجود مي نهد ، همچون آراء صادره از محاكم قضائي قائل به تابعيت شد . 

         اين رساله در شش مبحث با تعاريف و مفاهيم كاربردي، انواع داوري از حيث تابعيت، نظريات موجود در زمينه ي تعيين تابعيت راي داور، معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي در مقررات برخي كشورها و رويه قضائي جاري و ديگر مفاهيم آشنا مي شويم.

    فهرست مطالب

    مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11

    گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 

    بند اول : معناي لغوي                                                                                                   11 

    بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                    

    بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15

    بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16

    گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17

    بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20

    بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21

    مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23

    گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        

    بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  

    بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      

    بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                               

    الف – سيستم خاك                                                                                                     27    

    ب – سيستم خون                                                                                                       27  

    گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 

    بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39

    بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    

    الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           

    ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   

    ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

    ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         

    ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33   

    مبحث سوم : تابعيت و داوري                                                                                         34                 

    گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري                                                                        35                                    

    گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي                                                     38                                                     

    بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري                                                                             39                             

    بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي                                                                              40                            

    بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري                                                                                41

    گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي                                                                    42                                 

    بند اول : فايده ي تشخيص                                                                                            42             

    الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري               42

    ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از                        

    اعمال قوانين منتخب معارض                                                                                          44

    ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي                                                     47     

    بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت                                                                               49

    الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي                                                                               50

    الف – 1 – راي داوري داخلي                                                                                         50 

    الف – 2 – راي داوري خارجي                                                                                       51

    ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي                                                                 51

    ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي                                                                     52

    ج – 1 – راي داخلي                                                                                                    54 

    ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي                                                                                54

    ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي                                                         55 

    ج – 2 – آراء داوري غير داخلي                                                                                      55

    ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي                                                                                    56   

    ج – 2 – 2 – آراء فراملي                                                                                              56

    بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي                                        

    واجد اوصاف بين المللي  از داوريهاي غير ملي                                                                     58

    مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري                                                                             61  

    گفتار اول : داوري تجاري بين المللي                                                                                 62

    بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي                                                               66

    بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي                                                                             68

    الف – كنوانسيون ژنو                                                                                                   68

    ب – كنوانسيون نيويورك                                                                                               68

    ج – كنوانسيون اروپايي                                                                                                 71 

    گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين                                                            72      

    مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           

    گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77

    بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78

    بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79

    گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          

    و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

    بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 

    الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82

    ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84

    ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85

    د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88

    د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88

    د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 

    د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90

    د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 

    د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب

    قانوني غير از قانون مقر                                                     90    

    هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  

    بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       

    الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94

    ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96

    ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97

    د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99

    د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    

    د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

    د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   

    د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103

    د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       

    د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106

    د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   

    هـ – رويه¬ي قضايي                                                                                                   109 

    هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109

    هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  

    هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111

    هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112

    هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113 

    مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت                                                                           113            

    گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC                                                     114

    گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC)                                                                     115

    قيمت فايل فقط 65,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري , انواع داوري از حيث تابعيت , تابعيت راي داور , تعيين تابعيت راي داور , نظريات مختلف تعيين تابعيت راي داور , معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي , تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي , اعتراض به آراء داوري , پايان نامه تعيين تابعيت راي داور

پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي

۳۴ بازديد

پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي

 

 

  • پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي


    پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي دسته: اقتصاد

    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: pptx

    حجم فايل: 608 كيلوبايت

    تعداد صفحات فايل: 18

    عنوان: پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي

    فرمت: پاورپوينت (قابل ويرايش)

    تعداد اسلايد: 18 اسلايد

    دسته: مديريت- حسابداري- اقتصاد

    طراحي شده با نمودارهاي بسيار زيبا

    اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي "  مي باشد كه  در حجم 18 اسلايد همراه با نمودارها و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درس امور مالي بين الملل رشته هاي مديريت- حسابداري و اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موازد زير مي باشد:

    تعيين نرخ ارز تعادلي

    تقاضاي ارز(دلار)

    عرضه ارز(دلار)

    نرخ ارز تعادل

    اختلالات در بازار ارز

    مداخله در بازار ارز

    نرخ ارز موثر

    پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.


    قيمت : 8,500 تومان

    پرداخت و دانلود


    بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

    كلمات كليدي : پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي , پاورپوينت تعيين الگوي ساده نرخ ارز تعادلي , تعيين نرخ ارز تعادلي , تقاضاي ارز , عرضه ارز , نرخ ارز تعادل , اختلالات در بازار ارز , مداخله در بازار ارز , نرخ ارز موثر