مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 283 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 155

هدف از اين پايان نامه بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري مي باشد

قيمت فايل فقط 65,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري

طرح مسئله :

    امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقي انجام و در همين چارچوب با رعايت مقررات نظم عمومي تنظيم مي شود ؛ داوري نيز يكي از اعمال حقوقي محسوب شده و ماهيت قراردادي دارد كه بعنوان روشي براي حل و فصل اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه اي كه امروزه در روابط بن المللي خصوصا در عرصه ي تجارت بين الملل نقش بسيار سازنده اي را هم در حل مسالمت آميز دعاوي و اختلافات دارد و هم در تحكيم روابط موثر است بگونه اي كه بر خلاف دعاوي كه در محاكم قضايي رسيدگي شده و موجب تشديد خصومت و قطع مناسبات بازرگاني مي شود ، در غالب موارد پس از داوري روابط بازرگاني كمافي السابق ادامه دارد .

     راي پس از صدور بايد به اجرا درآيد تا نتيجه بخش باشد ؛ از طرفي بايد اين تضمين وجود داشته باشد كه راي صادره با كمترين ضريب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار يافته است و بايد به طرفين حق داد كه طرفين بايد از اين بابت كه حقوقشان به بهترين شكل ممكن تضمين و رعايت مي شود به همين دليل بايد به ايشان حق داد در مواردي بتوانند به راي صادره اعتراض نمايند . تعيين مراجع صالح براي درخواست اجرا و اعتراض اهميت به سزايي دارد ؛ در مواردي كه طرفين تبعه ي دو كشور مختلف و داوران نيز تابعيتي غير از طرفين دارند و محل نشستها و صدور راي با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخيص چنين مرجعي به مراتب دشوار خواهد بود . براي حل اين مشكل ، علماي حقوق  بدرستي دريافته اند كه بايد براي راي داروي كه پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ي وجود مي نهد ، همچون آراء صادره از محاكم قضائي قائل به تابعيت شد . 

     اين رساله در شش مبحث با تعاريف و مفاهيم كاربردي، انواع داوري از حيث تابعيت، نظريات موجود در زمينه ي تعيين تابعيت راي داور، معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي در مقررات برخي كشورها و رويه قضائي جاري و ديگر مفاهيم آشنا مي شويم.

فهرست مطالب

مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11

گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 

بند اول : معناي لغوي                                                                                                   11 

بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                    

بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15

بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16

گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17

بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21

مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23

گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        

بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  

بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      

بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                               

الف – سيستم خاك                                                                                                     27    

ب – سيستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39

بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    

الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           

ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         

ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33   

مبحث سوم : تابعيت و داوري                                                                                         34                 

گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري                                                                        35                                    

گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي                                                     38                                                     

بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري                                                                             39                             

بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي                                                                              40                            

بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري                                                                                41

گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي                                                                    42                                 

بند اول : فايده ي تشخيص                                                                                            42             

الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري               42

ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از                        

اعمال قوانين منتخب معارض                                                                                          44

ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي                                                     47     

بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت                                                                               49

الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي                                                                               50

الف – 1 – راي داوري داخلي                                                                                         50 

الف – 2 – راي داوري خارجي                                                                                       51

ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي                                                                 51

ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي                                                                     52

ج – 1 – راي داخلي                                                                                                    54 

ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي                                                                                54

ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي                                                         55 

ج – 2 – آراء داوري غير داخلي                                                                                      55

ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي                                                                                    56   

ج – 2 – 2 – آراء فراملي                                                                                              56

بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي                                        

واجد اوصاف بين المللي  از داوريهاي غير ملي                                                                     58

مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري                                                                             61  

گفتار اول : داوري تجاري بين المللي                                                                                 62

بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي                                                               66

بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي                                                                             68

الف – كنوانسيون ژنو                                                                                                   68

ب – كنوانسيون نيويورك                                                                                               68

ج – كنوانسيون اروپايي                                                                                                 71 

گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين                                                            72      

مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79

گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          

و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 

الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82

ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84

ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85

د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88

د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88

د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب

قانوني غير از قانون مقر                                                     90    

هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  

بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       

الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94

ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96

ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97

د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99

د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   

د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103

د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       

د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106

د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ – رويه¬ي قضايي                                                                                                   109 

هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109

هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111

هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112

هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113 

مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت                                                                           113            

گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC                                                     114

گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC)                                                                     115

قيمت فايل فقط 65,000 تومان



برچسب ها : بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري , انواع داوري از حيث تابعيت , تابعيت راي داور , تعيين تابعيت راي داور , نظريات مختلف تعيين تابعيت راي داور , معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي , تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي , اعتراض به آراء داوري , پايان نامه تعيين تابعيت راي داور

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

شناسايي و آناليز تركيبات نانو متخلخل با تاكيد بر كاربرد آنها در استخراج و بازيابي فلزات سنگين

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

شناسايي و آناليز تركيبات نانو متخلخل با تاكيد بر كاربرد آنها در استخراج و بازيابي فلزات سنگين

دسته: شيمي
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 1018 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 74

هدف از اين پايان نامه شناسايي و آناليز تركيبات نانو متخلخل با تاكيد بر كاربرد آنها در استخراج و بازيابي فلزات سنگين مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته شيمي

شناسايي و آناليز تركيبات نانو متخلخل با تاكيد بر كاربرد آنها در استخراج و بازيابي فلزات سنگين

مقدمه:

در اين تحقيق به شناخت انواع تركيبات نانومتخلخل، روشهاي سنتز، آناليز، اهميت و كاربرد آنها در زمينه‌هاي استخراج و بازيابي فلزات سنگين اشاره مي‌شود. 

2-1-نانوتكنولوژي و نانومواد

امروزه فناوري نانو به عنوان يك چالش اصلي علمي و صنعتي پيش روي جهانيان است. در سالهاي اخير مشخصات اندازه محصولات براي مواد پيشرفته به شكل بسيار چشمگيري ريز شده است كه در بعضي اوقات به محدوده نانوسايز مي‌رسد. لذا استفاده از نانوتكنولوژي در رسيدن به اين هدف بسيار مفيد و كارا خواهد بود. در نانوتكنولوژي شما قادر به ايجاد ساختارهايي از مواد خواهيد بود كه در طبيعت موجود نبوده و شيمي مرسوم نيز قادر به ايجاد آن نمي‌باشد. برخي از مزاياي اين فناوري را مي توان توليد مواد قوي‌تر، قابل برنامه‌ريزي و كاهش هزينه‌هاي فعاليت برشمرد. تعريف نانوفناوري بر اساس برنامه پيشگامي ملي آمريكا (يك برنامه تحقيق و توسعه دولتي جهت هماهنگي ميان تلاش‌هاي صورت گرفته از طرف حوزه‌هاي علمي، مهندسي و  فناوري) عبارتست از:

• توسعه علمي و تحقيقاتي در سطوح اتمي، مولكولي يا ماكرومولكولي، در محدوده اندازه‌هاي طولي از ۱ تا ۱۰۰ نانومتر.

• ساخت و كاربرد ساختارها، تجهيزات و سيستم‌هايي كه بعلت ابعاد كوچك و يا متوسط خود داراي ويژگي‌ها و كاركردهاي نوين و منحصر به فردي هستند.

• توانايي كنترل و اداره كردن (مواد و فرايندها) در ابعاد اتمي. 

نانوفناوري اشاره به تحقيقات و توسعه صنعتي در سطوح اتمي، مولكولي و ماكرومولكولي دارد. اين تحقيقات با هدف ايجاد و بهره‌برداري  از ساختارها و سيستم‌هايي صورت مي‌گيرند كه بواسطه اندازه كوچك خود داراي خواص و كاربردهاي منحصر به فردي باشند. 

تفاوت اصلي فناوري نانو با فناوري‌هاي ديگر در مقياس مواد و ساختارهايي است كه در اين فناوري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در حقيقت اگر بخواهيم تفاوت اين فناوري را با فناوري‌هاي ديگر به صورت قابل ارزيابي بيان نماييم، مي‌توانيم وجود عناصر پايه را به عنوان يك معيار ذكر كنيم. عناصر پايه در حقيقت همان عناصر نانومقياسي هستند كه خواص آنها در حالت نانومقياس با خواصشان در مقياس بزرگتر تفاوت مي‌كند. بعلت توسعه خواص پودرهاي بسيار ريز نظير شيمي سطح، خواص تراكم، مقاومت، خواص نوري و واكنش‏هاي سينيتيكي و همچنين افزايش تقاضا براي پودرهاي ريز در صنايع، اندازه‌هاي بسيار ريزتر در بسياري از رشته‏ها مانند كاني‏ها، مواد سراميكي، رنگدانه‏ها، محصولات شيميايي، ميكروارگانيسم‏ها، داروشناسي و كاغذسازي استفاده مي‏شود. 

يكي از پيشوندهاي مقياس  اندازه‌گيري در سيستم  SI ، نانو به معني يك‌ميلياردم واحد آن مقياس است. براي مثال يك نانومتر معادل يك‌ميلياردم متر است. با توجه به اين‌ كه يك سلول بدن بيش از صدها  نانومتر است، مي‌توان به كوچكي اين مقياس پي برد. از آنجايي كه علوم نانو بخش وسيعي برگرفته از مباحث شيمي، فيزيك، بيولوژي، پزشكي، مهندسي و الكترونيك را دربرمي‌گيرد، ‌گروه‌بندي آن بسيار پيچيده است. دانشمندان، علوم نانو را به چهار گروه شامل   مواد (گروه اول)، مقياسها (گروه دوم)، تكنولوژي الكترونيك، اپتوالكترونيك، اطلاعات و ارتباطات (گروه سوم) و بيولوژي و پزشكي(گروه چهارم) طبقه‌بندي كرده‌اند. اين طبقه‌بندي باعث سهولت در بررسي اين علوم شده‌است، البته تداخل برخي از بخشها در يكديگر طبيعي است. هر قدر بتوانيم اين مواد را در ابعاد ريزتر و كنترل‌شده‌اي توليد كنيم خواهيم توانست مواد جديدي را با قابليت و عملكردهاي بسيار عالي بدست آوريم. 

تاكنون تعاريف متعددي از مواد نانو ارائه شده‌است اما در يك  تعريف جامع مي‌توان گفت موادي در اين گروه قرار مي‌گيرند كه يكي از ابعاد اضلاع آنها از ۱۰۰ نانومتر كوچكتر باشد. امروزه واژه نانوتكنولوژي براي توضيح جامع تمامي فعاليتهاي انجام شده در سطح اتمي و مولكولي كه كاربردي در دنياي حقيقي داشته باشند بكار مي‌رود. نانوتكنولوژي همواره در حال دگرگوني زندگي بشر است و تكنولوژي، امروزه به آن سمت حركت مي‌كند. بنابراين علم و تكنولوژي نانو، گستره وسيعي از تحقيقات را در بسياري از رشته‌ها شامل مي‌شود. اصطلاح نانو تكنولوژي در هر جايي كه تكنولوژيستها، با عناصر سازنده مواد، اتمها و مولكولها سر و كار دارند بكار مي‌رود. در واقع علوم و تكنولوژي در مقياس نانو، مرزهاي شيمي، علم مواد، پزشكي و سخت‌افزارهاي كامپيوتر را در نورديده است. انتظار مي‌رود كه مقياس نانومتر، به يك مقياس با كارايي بالا و ويژگي‌هاي منحصر به فرد تبديل شود. 

به عنوان مثال كاتاليست‌هاي نانوساختاري در صنايع پتروشيمي داراي كاربردهاي فراوانند. بطوريكه پيش بيني شده‌است اين دانش، سالانه صد ميليارد دلار را طي ده تا پانزده سال آينده تحت تاثير قرار دهد. شركت موبايل، كاتاليست‌هاي نانو ساختاري را براي دستگاههاي شيميايي توليد كرده‌است و شركت مرك، داروهاي نانوذره‌اي را عرضه كرده‌است. تويوتا در ژاپن، مواد پليمري تقويت شده نانو ذره‌اي را براي خودروها، و سامسونگ الكترونيك در كره، در حال كار بر روي سطح صفحات نمايش به وسيله نانولوله‌هاي كربن هستند. بشر درست در ابتداي مسير قرار دارد و فقط چندين محصول تجاري از نانوساختارهاي يك بعدي بهره مي‌گيرند. نظريات جديد و روشهاي مقرون به صرفه توليد نانوساختارهاي دو و سه بعدي، از موضوعات مورد بررسي آينده مي‌باشد. درحال حاضر 450 شركت تحقيقاتي-تجاري در سراسر جهان و 270 دانشگاه در اروپا،آمريكا و ژاپن با بودجه‌اي بالغ بر چهار ميليارد دلار، سرگرم تحقيقات در عرصه نانوتكنولوژي هستند. 

در اين قلمرو، اتمها و ذرات، رفتاري غيرمتعارف از خود به نمايش مي‌گذارند و از آنجا كه كل طبيعت از همين ذرات تشكيل شده‌است شناخت نحوه عمل آنها، به يك معنا شناخت بهتر نحوه شكل‌گيري عالم است. تحقيق در قلمرو نانوتكنولوژي، از اواخر دهه 1950 آغاز شد و در دهه 1990 نخستين نتايج چشمگير از رهگذر اين تحقيقات بدست آمد. مواد نانو با ذرات كوچكتر در مقايسه با مواد نانو  با ذرات بزرگتر داراي سطح بيشتري در واحد جرم هستند. با توجه به ازدياد سطح در اين مواد، تماس ماده با ساير عناصر بيشتر شده و موجب افزايش واكنش با آنها مي‌شود. اين عمل منجر به تغييرات عمده در شرايط مكانيكي و الكترونيكي اين مواد خواهد شد. براي مثال سطوح بين ذرات كريستالها در بيشتر فلزات باعث تحمل فشارهاي مكانيكي بر آن مي‌شود. اگر اين فلزات در مقياس نانو ساخته شوند، با توجه به ازدياد سطح بين  كريستالها، مقاومت مكانيكي آن به شدت افزايش مي‌يابد. به موازات تأثيرات ازدياد سطح، اثرات  كوانتمي با كاهش اندازه مواد(به مقياس نانو) موجب تغيير در خواص اين مواد مي‌شود.

فهرست مطالب

:مزوپورهاوكاربردهاي آنها 2

2-1-نانوتكنولوژي و نانومواد 3

2-2-تركيبات نانومتخلخل 8

2-4-تاريخچه 15

2-5-تركيبات نانومتخلخل مزوپوري 20

2-6-تركيبات مزوپوري SBA-15 21

2-6-1-ساختار حفره  SBA-15 22

2-7-سيستمهاي ناهمگن و بسترها 22

2-8-نانودندريمرها 23

2-8-1-ساختمان و نحوه سنتز نانودندريمرها 25

2-8-2-دندريمر پليآميد و آمين PAMAM 26

2-8-3-سميت و زيستسازگاري دندريمرها 26

2-9-سنتز و مكانيسم تشكيل مزوپورها 27

2-9-1-مكانيسم كلي 27

2-9-2-استفاده از قالب كوپليمرهاي غير يوني در تهيه مواد مزوپور 28

2-9-3-تثبيت كمپلكسهاي فلزات واسطه درون مزوپورها 35

2-9-4-مكانيزم قالبگيري كريستال مايع(LCT) يا تجمع ميلههاي سيليكاتي 37

2-9-5-مكانيسم چروك خوردن لايه سيليكاتي 38

2-9-6-مكانيسم جفت شدن دانسيته بار 39

2-9-8-مكانيسم بلور مايع سيليكاتروپيك(SLC) 41

2-9-9-مسير سنتز و مورفولوژي ذرات SBA-15 43

2-10-كاربردهاي مزوپورها 45

2-10-1-نقش كاتاليزوري 45

2-10-2-كشتي در بطري 45

2-10-3-جذب و جداسازي 46

2-11-كليات جذب‌اتمي 47

2-11-1-اصول 49

2-11-2-تجهيزات و دستگاه‌ها در جذب‌اتمي شعله 50

2-11-3-منبع تابش 52

2-11-4-اتم‌كننده‌ها در جذب‌اتمي 53

2-11-5-مراحل و فرايندهاي تشكيل اتم در شعله 55

2-11-6-تكفام سازها ياانتخاب‌گرهاي طول‌موج (MMED) 58

2-11-7-آشكارسازها 60

2-11-8-مزاحمتها در AAS 63

فهرست منابع 67

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها : شناسايي و آناليز تركيبات نانو متخلخل با تاكيد بر كاربرد آنها در استخراج و بازيابي فلزات سنگين , دانلود پايان نامه مزوپورها , دانلود پايان نامه كاربردهاي مزوپورها , شناسايي تركيبات نانو متخلخل , استخراج و بازيابي فلزات سنگين , كاربرد تركيبات نانو متخلخل در استخراج فلزات سنگين , كاربرد تركيبات نانو متخلخل در بازيابي فلزات سنگين

اهميت و حجّيت منابع تفسيري با تاكيد بر ديدگاه شيخ طوسي در تفسير التبيان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

اهميت و حجّيت منابع تفسيري با تاكيد بر ديدگاه شيخ طوسي در تفسير التبيان

دسته: فقه،الهيات،معارف
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 86 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 61

هدف از اين پايان نامه اهميت و حجّيت منابع تفسيري با تاكيد بر ديدگاه شيخ طوسي در تفسير التبيان مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



دانلود تحقيق رشته علوم قرآني

اهميت و حجّيت منابع تفسيري با تاكيد بر ديدگاه شيخ طوسي در تفسير التبيان

مقدمه

مباني و پايه استنباط در ميان فقهاي شيعه و سني را مي توان مانند يك رابطه منطقي در نظر گرفت كه در برخي از آن ها اشتراك وجود دارد و در برخي ديگر تباين كامل . فقهاي اماميه از جمله شيخ طوسي مباني استنباط خويش را بر اساس قرآن ، سنت ، عقل و اجماع بنا نهاده و براي قياس ، استحسان ، مصالح مرسله و سدّ و فتح ذرايع ، كه از مباني استنباط فقهاي سني است اعتباري قائل نبوده و همواره تلاش نموده تا فقهايي كه غير از ادله معتبر ، ادله ديگري را در استنباط مبنا قرار داده اند مورد نقد و بررسي قرار دهد .

قرآن ، سنت ، اجماع و عقل به عنوان مهمترين منابع آيات الاحكام همواره مورد توجه و بهره برداري فقهاي اماميه از جمله شيخ طوسي در تفسير بوده است . در اين تحقيق سعي شده است تا به اهميت و حجّيت اين منابع تفسيري با تأكيد بر ديدگاه شيخ طوسي پرداخته شود .

علاوه بر اين با رجوع به منابع فقهاي عامه  در استنباط آيات الاحكام ، سعي مي شود كه ديدگاه شيخ طوسي را در حجّيت يا عدم حجّيت هر يك از اين منابع جويا شويم تا بتوانيم به مبناي استنباط وي پي برده و از طريق آن به روشهاي تفسيري وي نيز دست يابيم .

3 - 1 تعريف واژه

مباني عبارت است از افكار و آرائي كه زير بناي تفسير را تشكيل مي دهد .

در نظر برخي ممكن است كه مبناي تفسيري اينگونه باشد كه قرآن با قرآن قابل تفسير است و در ديدگاه برخي ديگر تفسير قرآن را با روايات ممكن مي دانند .  

راغب اصفهاني  در مقدمه كتاب خود به نام «جامع التفسير» مي گويد : « تفسير كتاب الهي جز در سايه يك رشته علوم لفظي و عقلي و موهبت الهي امكان پذير نيست » .

او اين علوم را اينچنين بيان مي كند :

الف)شناخت الفاظ كه متكفّل آن علم لغت است .

ب‌) مناسبت برخي از الفاظ با برخي ديگر كه علم اشتقاق بيانگر آن است .

پ)  شناسايي عوارض الفاظ ، يعني صيغه سازي و اعراب كلمات كه علم صرف و نحو بيانگر آن است .

ت)  شناسايي قراءات مختلف .

ث)  شأن نزول آيات ، بالاخص آنچه مربوط به سرگذشت پيشينيان است و از آن به علم آثار و اخبار نام مي برند .

ج)   شناسايي ناسخ و منسوخ ، عام و خاص و مسائل اجماعي و اختلافي كه از آن ها در علم اصول بحث مي شود را بايد در نظر گرفت .

چ)   شناسايي احكام دين و آداب آن و سياست هاي اسلامي كه علم فقه از آن بحث مي كند . 

ح)   شناسايي ادلّه و براهين عقلي كه از آن ها در علم كلام ، گفت و گو مي شود . 

خ)   علم موهبتي است كه خدا آن را در اختيار كسي قرار مي دهد كه بداند و عمل كند .

د)   آگاهي از بعضي مسائل فلسفي و علمي مانند پزشكي ، هيئت ، شيمي ، جامعه شناسي ، روانشناسي و ... كه به معناي آيه روشني بيشتري مي بخشد .

فهرست مطالب

مباني استنباط شيخ طوسي در تفسير التبيان

مقدمه

 تعريف واژه

 قرآن

 حجّيت قرآن

 از طريق قرآن

 از طريق روايات

 از طريق عقل

 اهميّت و حجّيت قرآن از ديدگاه شيخ طوسي

 سنّت

 حجّيت روايات از نظر شيخ

 ديدگاه شيخ درباره خبر متواتر

 حجّيت خبر واحد نزد فقهاي اماميه

 حجّيت خبر واحد در نظر شيخ طوسي

 عقل

 تاريخچه عقل

 اقسام مدركات عقلي

 حجّيت عقل

 عقل در نگاه شيخ طوسي

 اجماع

 تعريف واژه

 اقسام اجماع در اصطلاح

 اجماع در ميان فقهاي اماميه

 اجماع از نظر فقهاء عامّه

 دليل فقهاء عامّه از قرآن

 دليل قائلين به اجماع از سنّت

 حجّيت اجماع در نزد شيخ طوسي

 عرف

 تعريف واژه

 اقسام عرف

 كاربرد عرف

 حجّيت و ادله عرف

 عرف از نظر شيخ طوسي

 قياس

 قياس در نگاه ائمه معصومين (ع)

 حجّيت قياس از نظر فقهاء سنّي

 شيخ طوسي و قياس

 استحسان

 تعريف واژه استحسان

 تاريخچه استحسان

 حجّيت استحسان در ميان فقهاي سنّي

 استدلال قائلين به حجّيت استحسان از قرآن

 نقد قائلين به عدم حجّيت استحسان

 استدلال قائلين به حجّيت استحسان از سنّت

 نقد قائلين به عدم حجّيت استحسان از سنّت

 استدلال قائلين به حجّيت استحسان از اجماع

 نقد قائلين به عدم حجّت استحسان از اجماع

 استحسان از ديدگاه شيخ طوسي

 مصالح مرسله و قاعده استصلاح

 مصالح در نزد فرق و مذاهب

 ادله قائلين به مصالح مرسله

 استدلال به عقل براي مصالح مرسله

 استدلال به سيره صحابه براي مصالح مرسل

 استدلال به حديث پيامبر (ص)

 شيخ طوسي و مصالح مرسله

 سدّ و فتح ذرايع

 اقسام ذريعه

 ادله اثبات ذرايع از نظر قائلين آن

 دليل قاعلين به ذرايع از قرآن 

 استدلال «ابن قيّم» از عقل در اثبات ذرايع

 شيخ طوسي و سدّ ذرايع

نتيجه

منابع و مآخذ فارسي

منابع و مآخذ عربي

مقاله ها

پايان نامه ها 

قيمت فايل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : اهميت و حجّيت منابع تفسيري با تاكيد بر ديدگاه شيخ طوسي در تفسير التبيان , اصول استنباط شيخ طوسي در تفسير التبيان , اهميّت و حجّيت قرآن از ديدگاه شيخ طوسي , مباني و پايه استنباط در ميان فقهاي شيعه و سني , اهميت و حجّيت منابع تفسيري , ديدگاه شيخ طوسي در تفسير التبيان , مهمترين منابع آيات الاحكام