مرجع فايلهاي امورزشي | درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

---


دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28

هدف از اين مقاله درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 12,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد

چكيده

تصويب و اجراي مقررات مربوط به تسهيلات مختلف قانوني، تمايل قانونگذاران را در تلاش براي همگامي با تحولات اقتصادي و اجتماعي جهت گسترش و تشويق سرمايه گذاري-هاي خارجي در كشور تأئيد مي كند. تعيين دستگاه قضائي كشورهاي ميزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوي سرمايه گذاران خارجي به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بي طرفي آن، علت اصلي دغدغه ونگراني بسياري از سرمايه گذاران خارجي است. انتظار سرمايه گذار خارجي دسترسي به يك مرجع قضايي بي طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشي از سرمايه گذاري است. 

اگر چه روش داوري در حل اختلافات مزبور سيستم ترجيحي است، اما در اين روش نيز نگراني از حاكميت و تسلط احتمالي كشور ميزبان مي بايد به نحوي محسوس از اذهان زدوده شود. 

مركز داوري «ايكسيد»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمايه گذاري هاي بين المللي[2] كه از سوي بسياري از كشورهاي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است با اهميت دادن به روش خاص داوري به عنوان روش حل اختلافات سرمايه گذاري، در واقع با رويكردي سخاوتمندانه به اراده طرفين به برقراري توازن ميان منافع در كشور ميزبان و سرمايه گذار خارجي، ازطريق شناسايي تضمين هاي حقوقي مناسب به جلب اعتماد محسوسي پرداخته است. 

با پذيـرش كنوانسيون «ايكسيد»، كـشورهاي مـتعاهد اعم از ايـنكه از در اختـلافات سرمايه گذاري يكي از طرفين باشند و يا به نحوي با آن مرتبط باشند و يا نباشند، پذيرش راي قطعي داوري و اجراي آن را در كشور متعهد مي شوند. ايران با الحاق به كنوانسيون 1958 نيويورك در خصوص اجراي آراي داوري خارجي و همچنين تصويب پاره اي ديگر از قوانين و مقررات، اراده و تمايل خود را به برداشتن موانع قانوني و پر ساختن خلاء هاي حقوقي در زمينه سرمايه گذاري هاي خارجي نشان داده است؛ بنابراين در عدم الحاق به كنوانسيون ايكسيد كه مكمل گام هاي قبلي است دليل موجهي به نظر نمي رسد. 

كليد واژگان:

داوري ايكسيد

سرمايه‌گذاري خارجي

كنوانسيون نيويورك

واشنگتن

مركز داوري

مقدمه

رويدادها و تحولات اقتصادي و اجتماعي اخير و به دنبال آن تحولات قانون گذاري در دهه گذشته، نشانگر نياز كشور به سرمايه گذاري خارجي است و از سوي ديگر تمايل و عزم قانون گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانوني بر سر راه سرمايه گذاري خارجي و ايجاد عوامل تسهيل كننده است.آن نوع مقررات قانوني مربوط به روابط حقوقي ميان كشور و شركت هاي تجاري  بستانكار و سرمايه گذار خارجي، كه الزاماً از نظام حقوقي داخلي كشور ميزبان يا سرمايه پذير پيروي مي كند و هر گونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري هاي مزبور را در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي داخلي مي داند، اعتماد و امنيت سرمايه گذارهاي خارجي را  تضمين نمي كند و از اين رو عملاً در روابط تجاري بين المللي فاقد جايگاه است.

معمولاً ترديد و نگراني سرمايه گذاران خارجي نسبت به نظام قضائي كشور ميزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوري ترغيب مي كند و در اعمال و انجام روش مزبور نيز فراهم ساختن زمينه عادلانه و برقراري برابري حقوقي در كشور ميزبان، براي بر طرف ساختن  دغدغه آنها، خواسته مشخص  و مؤكد سرمايه گذاران خارجي است. در حال حاضر قوانين ملي كشورها كه هدفشان ايجاد حس امنيت و رغبت سرمايه گذاري خارجي است، كارايي و اثربخشي لازم را ندارند. سرمايه گذاران خارجي با پس دادن تاوان هاي پر هزينه به اين نتيجه رسيده اند كه قوانين داخلي به لحاظ تغييرپذيري و يا احتمال لغو آنها براي آنان فاقد تضمين لازم هستند.

شرط حل و فصل اختلافات از طريق داوري، كه در پاره اي از قراردادهاي ميان كشور و سرمايه گذاران خارجي مقرر مي گردد، به لحاظ اينكه احتمال بروز موانعي از نظر نظام حقوق داخلي كشور براي رجوع به داوري وجود دارد و يا ممكن است دشواري هائي در تركيب داوري و قانون حاكم بر ماهيت دعوي و آئين دادرسي و خصوصاً از نظر اجراي احكام به وجود  آيد، نه تنها انگيزه و رغبتي را ايجاد نمي كند بلكه باعث ياس نيز مي گردد.

كشورهاي ميزبان يا سرمايه پذير بيشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمايه گذاران مختلف خارجي را نيز شركت هاي عظيم بين المللي و حتي چند مليتي تشكيل مي دهند كه غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره اي موارد در توافق هاي بين المللي كشورها يك نوع محدوديت در اختلافات قابل ارجاع به داوري مقرر يا اعمال مي شود، اين امر باعث سلب اطمينان سرمايه گذار خارجي به بي طرفي دادگاه ها در حل و فصل اختلافات مي شود.

سرمايه گذار خارجي به امكان دسترسي مستقيم به يك دادگاه بي طرف داوري براي حل و فصل اختلافات محتمل ميان او و كشور ميزبان علاقه دارد، زيرا از اين طريق جوازي پيدا خواهد كرد تا به جاي تعقيب اختلاف خود از طرق سياسي به روند حقوقي روي آورد. بنابراين با توسل به روند حقوقي مطلوب بدون اينكه به روابط متقابل دو كشور خدشه اي وارد كند حل و فصل خواهد شد و در نتيجه به اختلاف سياسي ميان دولت متبوع سرمايه گذار و كشور ميزبان نخواهد انجاميد. از اين رو دادرسي بي طرفانه نه در يك سيستم قضائي، بلكه در داوري در يك كشور بي طرف و در يك دادگاه بي طرف مورد خواسته آنهاست.

توافق به حل و فصل اختلافات به وسيله داوري، كه بر «مبناي قرارداد حقوق خصوصي» انجام مي شود، به لحاظ بروز مشكلات عملي مختلف، باعث مي شود كه كـشورهاي صادركننـده و يا سرمايـه گذار تعهد بـين المللي را بر داوري ترجيح دهـند. عهدنامه هائي كه با موضوعات سرمايه گذاري ميان كشورها منعقد مي شود سعي در خروج اختلافات احتمالي از نظام حقوق داخلي كشورهاي سرمايه پذير و قرار دادن آن در يك قالب بين-المللي دارد تا  از آن طريق در رجوع به آئين هاي دادرسي از نوع غيرملي براي فيصله اختلافات تعهد بين المللي ايجاد شود.

فهرست مطالب

درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون «داوري ايكسيد»

چكيده

مقدمه

طرح موضوع و شناخت

رسيدگي داوري مركز ايكسيد

صلاحيت

توافق نامه

اختلاف ميان اتباع كشور متعاهد با كشور متعاهد ديگر

سرمايه گذاري خارجي

آثار موافقت نامه هاي داوري مركز ايكسيد

آئين رسيدگي در مركز ايكسيد

الف ـ تشخيص صلاحيت داوران: 

ب ـ اقدامات تأميني: 

ج ـ حقوق قابل اعمال: 

6 ـ رأي داوري

الف ـ اتخاذ تصميم در راي داوري به اكثريت انجام مي شود. 

ب ـ امكان تجديد نظر در آراي صادره به سه طريق امكان پذير است:

ج ـ آثار رأي داوري ايكسيد

نخست: قطعيت و الزام آوري

دوم: الزام آوري براي كشورهاي متعاهد

سوم: اجرا

چهارم: حقوق اجرا

دو نمونه از آراي صادره مركز ايكسيد

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 12,000 تومان



برچسب ها : درآمدي بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر مبناي كنوانسيون داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري