دسته:
حقوق بازديد:
3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 283 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 155
هدف از اين پايان نامه بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري مي باشد
قيمت فايل فقط 65,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري
طرح مسئله :
امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقي انجام و در همين چارچوب با رعايت مقررات نظم عمومي تنظيم مي شود ؛ داوري نيز يكي از اعمال حقوقي محسوب شده و ماهيت قراردادي دارد كه بعنوان روشي براي حل و فصل اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه اي كه امروزه در روابط بن المللي خصوصا در عرصه ي تجارت بين الملل نقش بسيار سازنده اي را هم در حل مسالمت آميز دعاوي و اختلافات دارد و هم در تحكيم روابط موثر است بگونه اي كه بر خلاف دعاوي كه در محاكم قضايي رسيدگي شده و موجب تشديد خصومت و قطع مناسبات بازرگاني مي شود ، در غالب موارد پس از داوري روابط بازرگاني كمافي السابق ادامه دارد .
راي پس از صدور بايد به اجرا درآيد تا نتيجه بخش باشد ؛ از طرفي بايد اين تضمين وجود داشته باشد كه راي صادره با كمترين ضريب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار يافته است و بايد به طرفين حق داد كه طرفين بايد از اين بابت كه حقوقشان به بهترين شكل ممكن تضمين و رعايت مي شود به همين دليل بايد به ايشان حق داد در مواردي بتوانند به راي صادره اعتراض نمايند . تعيين مراجع صالح براي درخواست اجرا و اعتراض اهميت به سزايي دارد ؛ در مواردي كه طرفين تبعه ي دو كشور مختلف و داوران نيز تابعيتي غير از طرفين دارند و محل نشستها و صدور راي با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخيص چنين مرجعي به مراتب دشوار خواهد بود . براي حل اين مشكل ، علماي حقوق بدرستي دريافته اند كه بايد براي راي داروي كه پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ي وجود مي نهد ، همچون آراء صادره از محاكم قضائي قائل به تابعيت شد .
اين رساله در شش مبحث با تعاريف و مفاهيم كاربردي، انواع داوري از حيث تابعيت، نظريات موجود در زمينه ي تعيين تابعيت راي داور، معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي در مقررات برخي كشورها و رويه قضائي جاري و ديگر مفاهيم آشنا مي شويم.
فهرست مطالب
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 11
گفتار اول : داوري 11
بند اول : معناي لغوي 11
بند دوم : معناي اصطلاحي
بند سوم : تعريف داوري بين المللي 15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري 16
گفتار دوم : تاريخچه 17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران 20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام 21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت 23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت 25
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 27
الف – سيستم خاك 27
ب – سيستم خون 27
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها 28
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي 39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي 30
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران 30
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا 32
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل 33
مبحث سوم : تابعيت و داوري 34
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري 35
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي 38
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري 39
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي 40
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري 41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي 42
بند اول : فايده ي تشخيص 42
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري 42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانين منتخب معارض 44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي 47
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت 49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي 50
الف – 1 – راي داوري داخلي 50
الف – 2 – راي داوري خارجي 51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي 52
ج – 1 – راي داخلي 54
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي 54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي 55
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي 55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي 56
ج – 2 – 2 – آراء فراملي 56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي
واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي 58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري 61
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي 66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي 68
الف – كنوانسيون ژنو 68
ب – كنوانسيون نيويورك 68
ج – كنوانسيون اروپايي 71
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين 72
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي 77
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت 78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت 79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي
و نتايج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول : معيار مقر داوري 81
الف – مبناي معيار مقر داوري 82
ب – مفهوم مقر داوري 84
ج – ارزيابي معيار مقر 85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري 88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري 88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري 89
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين 90
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر 90
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري 90
بند دوم : معيار قانون حاكم 94
الف – مفهوم قانون حاكم 94
ب – مبناي معيار قانون حاكم 96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم 97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي 99
د – 1 – حقوق ايران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – كنوانسيون ژنو 102
د -4 – كنوانسيون نيويورك 103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961 105
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975 108
هـ – رويه¬ي قضايي 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امريكا 112
هـ – 5 – ساير كشورها 113
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت 113
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC 114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC) 115
قيمت فايل فقط 65,000 تومان
برچسب ها : بررسي تعيين تابعيت راي داور و انواع آن با تاكيد بر تعيين رويه قضايي جاري , انواع داوري از حيث تابعيت , تابعيت راي داور , تعيين تابعيت راي داور , نظريات مختلف تعيين تابعيت راي داور , معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي , تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي , اعتراض به آراء داوري , پايان نامه تعيين تابعيت راي داور
