پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۰۳

تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي

۱۴ بازديد

تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي

 

 

  • تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي
    تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي دسته: اقتصاد
    بازديد: 37 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 795 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 125

    پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA ) رشته اقتصاد گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي عنوان تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي صادر كننده نفت)

    قيمت فايل فقط 16,000 تومان

    خريد

    تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي 

    (مطالعه موردي كشورهاي صادر كننده نفت)

    تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي صادر كننده نفت)

    چكيده:

    بهبود اقتصادي از اهداف مهم كلان اقتصادي هر كشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر كشور بايد شاخص­هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند كه اين مهم جز در سايه رشد اقتصادي كشور ميّسر نيست. بر اين اساس هدف اصلي از انجام اين تحقيق تاثير  بهبود بخش مالي و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت  است. در واقع بررسي تاثير همزمان متغير توسعه مالي و آزادسازي تجاري بر توليد ناخالص داخلي ضروري مي­باشد. اين مطالعه با استفاده از مدل پانل ديتا پويا (OGMM   ) صورت گرفته است. نمونه آماري استفاده شده در اين پژوهش  طي سالهاي2 201 -5 199  براي11 كشور عضو اوپك شامل: ايران، عراق، ليبي، الجزاير، آنگولا، عربستان صعودي، امارت متحده عربي، نيجريه، اكوادور، كويت،ونزوئلا مي­باشد.

    با توجه به اينكه در اين تحقيق تأثير گسترش مالي به وسيله 3 متغير عمق مالي، اعطاي تسهيلات بانكي به بخش دولتي و اعطاي تسهيلات بانكي به بخش خصوصي نشان داده شده است نتايج برآوردي نشان مي­دهد كه افزايش عمق مالي برابر 67/0- و اعطاي تسهيلات بانكي به بخش دولتي برابر 99/0- و اعطاي تسهيلات بانكي به بخش خصوصي برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادي تاثير گذار مي­باشد همچنين تأثير گسترش تجاري در كشورهاي عضو اوپك برابر 1/0-  بر رشد اقتصادي مي­باشد بنابراين فرضيه اول تحقيق مبني بر  اثر مثبت و معني­دار گسترش مالي بر رشد اقتصادي  تنها در مورد بخش اعطاي تسهيلات بانكي  به بخش خصوصي مورد تاييد قرار مي­گيرد و در موارد ديگر رد مي­شود. همچنين فرضيه دوم تحقيق مبني تاثير مثبت و معني­دار  گسترش تجاري بر رشد اقتصادي نيز رد مي­شود.

    فهرست مطالب

    فصل اول: كليات تحقيق 1

    1-1 ) بيان مساله تحقيق : 2

    1-2 ) اهميت وضرورت تحقيق: 4

    1-3 ) هدفهاي تحقيق : 5

    1-4 ) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق: 5

    1-5 ) چهارچوب نظري تحقيق : 6

    1-6) روش تحقيق : 10

    1-7 )جامعه آماري و حجم آن : 10

    1-8 )روش گرد آوري اطلاعات : 10

    1-9 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات : 10

    1-10 ) متغيرها و واژه هاي كليدي : 10

    1-11 ) پيشينه تحقيق 11

    1-12 ) محدوديت و مشكلات تحقيق 13

    فصل دوم:  مطالعات نظري ادبيات موضوع 14

    مقدمه 15

    2-1 ) بازار مالي و انواع آن 15

    2-1-1)  بازار پول (بانك ) 16

    2-1-2)  بازار سرمايه ( بورس) 17

    2-1-3 ) ويژگي هاي يك سيستم مالي كارا 20

    2-1-4 ) وظايف سيستم مالي در دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر : 20

    2-2-1 ) فراهم نمودن شرايط حقوقي جهت جذب سرمايه گذاران خارجي : 24

    2-2-2 ) تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي : 24

    2-2-3 ) بهبود سيستم اطلاعاتي  : 24

    2-2-4 ) وجود نهادهاي مالي موثر بر كارايي عملكرد : 25

    2-3 ) مروري بر شاخص هاي توسعه مالي 25

    2-3-1) شاخص جامع گلبرايت و لايت 25

    2-3-2 ) شاخص هاي توسعه مالي در بخش بانكي 26

    2-3-3 ) شاخص مالي در بخش غير بانكي 28

    2-3-4 ) شاخص توسعه پولي و كيفيت سياست گذاري پولي: 29

    2-3-5 ) برخي شاخص هاي توسعه يافتگي بخش مالي و تجاري : 30

    2-4 )  معيارهاي آزادسازي مالي و تجاري 32

    2-4-1 )   معيارهاي آزادسازي تجاري 32

    2-4-2 ) معيارهاي  آزادسازي مالي 34

    5-2 ) رشد اقتصادي 35

    2-6 ) مروري بر مدل هاي رشد اقتصادي 35

    2-6-1 ) مدل رشد كلاسيك 35

    2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار 36

    2-6-3 ) مدل رشد نئوكلاسيك 38

    2-6-4 ) مدل رشد سولو 40

    2-6-5 ) الگوي رشد درون زا 42

    2-6-6 ) مدل هاي نسل اول و دوم 43

    2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: 44

    2-7 ) مروري بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادي 45

    2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادي 45

    2-7-2 ) اهميت نفت در كشورهاي در حال توسعه: 45

    2-8 ) نتيجه گيري: 46

    فصل سوم: مباني نظري متدولوژي تحقيق 47

    مقدمه 48

    1-3) پيشينه تحقيق 48

    1-1-3) مطالعات خارجي 48

    2-1-3) مطالعات داخلي 55

    2-3) روش جمع آوري اطلاعات و منابع مورد استفاده 59

    3-3) جامعه آماري و حجم نمونه 59

    3-4 ) نحوه محاسبه دادههاي آماري 59

    3-4-1) سرمايه فيزيكي: 59

    3-5 ) روش برآورد مدل 60

    3-5-1 ) داده هاي تلفيقي پانل پويا 60

    3-5-2 )  تخمين زننده هاي GMM 64

    3-5-2-1 ) روش گشتاورها 64

    3-5-2-2 ) شرايط گشتاوري 65

    3-6 ) تعريف تخمين زننده GMM: 67

    3-7 ) مدل داده هاي تركيبي پويا: 68

    3-7) نتيجه گيري 72

    فصل چهارم:  برآورد مدل وتحليل فرضيه 75

    مقدمه 76

    4-1 ) متغيرها 77

    4-2 ) تصريح مدل و شناسايي الگو 78

    4-3 ) روندها 78

    4-3-1) بررسي روند تغييرات توليد ناخالص داخلي در كشورهاي اوپك و ايران 78

    4-3-2) بررسي روند عمق مالي 80

    4-3-3 )بررسي رد ميزان اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي و دولتي 84

    4-3-4) بررسي روند گسترش تجاري در كشورهاي اوپك و ايران 86

    4– 4 ) نتايج برآورد مدل 89

    4-4-1 ) آزمون مانايي متغيرها 89

    4 – 4 – 2 ) آزمون همجمعي 91

    آمار توصيفي داده ها 92

    4-5 ) نتيجه گيري 97

    فصل پنجم:  نتيجه گيري وپيشنهادات 99

    مقدمه: 100

    پيشنهادات براي سياست گذاران: 103

    پيشنهادات براي محققين بعدي: 104

    منابع فارسي: 106

    پيوست 108

    فهرست جداول

    جدول شماره (2-1) گروهي از شاخص هاي مالي 31

    جدول شماره (4-1) آزمون ريشه واحد Levin,lin& chu t  در سطح 90

    جدول شماره (4-2) آزمون ريشه واحد Levin,lin& chu t  با يكبارتفاضلگيري 90

    جدول شماره(4-3) : آزمون همجمعي 92

    جدوال شماره(4-4) آمار توصيفي 93

    جدول شماره( 4-5 ): مدل برآوردي كشورهاي اوپك 94

    فهرست نمودارها

    نمودار شماره ( 4-1 ):روند  ميزان توليد ناخالص  داخلي در كشورهاي اوپك و ايران 80

    نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغييرات توليد ناخالص  داخلي در كشورهاي اوپك و ايران 80

    نمودار شماره (4-3 ) : روند عمق مالي در كشورهاي اوپك و ايران 83

    نمودار شماره (4-4) : روند تغييرات عمق مالي در كشورهاي اوپك و ايران 83

    نمودار شماره (4-5):روند ميزان اعتبارات اعطايي به بخش دولتي در كشورهاي عضو اوپك و ايران 85

    نمودار شماره (4-6):روند ميزان اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي در كشورهاي اوپك و ايران 85

    نمودار شماره (4-7):مقايسه ميزان اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي  و دولتي در كشورهاي اوپك 86

    نمودار شماره (4-8): روند تغييرات توسعه تجاري در كشورهاي اوپك و ايران 87

    قيمت فايل فقط 16,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي , دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد اقتصاد , برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي , تاثير گسترش مالي و تجاري بر رشد اقتصادي , كشورهاي صادر كننده نفت , اهميت نفت در كشورهاي در حال توسعه , نقش نفت در توسعه اقتصادي , رشد اقتصادي , شاخص هاي توسعه مالي در بخش بانكي , ويژگي هاي يك سيستم مالي كارا , بازار مالي و انواع آن

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.